المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب

فی ضمان المشکوک کونه مثلیّاً أو قیمیّاً

فی ضمان المشکوک کونه مثلیّاً أو قیمیّاً

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لتعاریف ا لمذکورة للمثلی لاتخلو من مناقشـة ، وا لظاهر أنّ تعاریف‏‎ ‎‏أصحابنا فی ا لأعصار ا لتی لم تحدث فیها ا لمعامل ا لحدیثـة ، کانت علیٰ طبق‏‎ ‎‏ا لمثلیّات فی تلک ا لأعصار ، وأظنّ أنّ شیخ ا لطائفـة ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ وغیره ، ممّن نسب إلیهم‏‎ ‎‏تعریف ا لمثلی بما نسب لو کانت فی عصرهم هذه ا لمعامل ، لعرّفوه بما یشمل‏‎ ‎‏محصولها ؛ فإنّـه من أوضح مصادیق ا لمثلی .‏

ولو شکّ‏ فی کون شیء مثلیّاً أو قیمیّاً ، لابدّ من ا لرجوع إلی ا لأصل‏

کتاب البیعج. 1صفحه 489

  • )) ا لمبسوط 3 : 59 ، ا لسرائر 2 : 480 ، شرائع الإسلام 3 : 188 ، قواعد ا لأحکام 1 : 203 ، اُنظر ا لمکاسب : 105 / ا لسطر 17 .