المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب

القول باشتغال الذمّة بالمالیّة ودفعه

القول باشتغال الذمّة بالمالیّة ودفعه

‏ ‏

‏ربّما یقال : «لو بنی علی ا لاعتماد علی ا لمتعارف ، وتنزیل إطلاقات ا لضمان‏‎ ‎‏علیـه ، فهو لیس إلاّ ا لضمان با لما لیّـة مطلقاً ، ولیست ا لخصوصیّات ا لعینیّـة‏‎ ‎‏ملحوظـة فی نظر ا لعرف إلاّ عبرة إلیٰ مرتبـة ما لیّـة ا لمال ، ولذا لو سقط ا لمثل عن‏‎ ‎‏ا لما لیّـة ، لم یلتفتوا إلیـه أصلاً ، ولایرون دفعـه تدارکاً ، وکذا لو زاد فی ا لما لیّـة‏‎ ‎‏لایرون ا لما لک مستحقّاً لأزید من قیمـة ما لـه .‏

وبا لجملـة : ‏لیس ا لنظر فی ا لأموال إلاّ إلیٰ ما لیّـتها ، بل لو کانت خصوصیّـة‏‎ ‎‏مال مطلوبـة ، کان ذلک عرضاً خارجیّاً ، غیر دخیل فی حیثیّـة ا لضمان ، وإنّما یدور‏

کتاب البیعج. 1صفحه 490
‏ا لضمان مدار ا لتموّل فی أیّ عین کان ، بلاخصوصیّـة للنقدین ، ولا للمماثل ، ولا‏‎ ‎‏لغیرهما»‏‎[1]‎‏ ، انتهیٰ .‏

وفیـه ما لایخفیٰ ؛‏ ضرورة أنّ اعتبار ا لما لیّـة فی ا لأشیاء إنّما هو لأجل‏‎ ‎‏ا لرغبات ، فما لایکون موردها إمّا لعدم خاصیّـة ، ونفع فیـه ، أو لکثرتـه وابتذا لـه ،‏‎ ‎‏لایکون متموّلاً ، ولایعتبر ا لعقلاء فیـه ا لما لیّـة ، فا لما لیّـة تبع للرغبات ، وهی تبع‏‎ ‎‏لخواصّ ا لأشیاء ومنافعها ، فا لخصوصیّات ا لعینیّـة ملحوظـة ابتداءً ، وبلحاظها‏‎ ‎‏تعتبر ا لما لیّـة .‏

‏نعم ، ربّما یتّفق أن یکون ا لنظر إلیٰ ما لیّـة ا لشیء ، وتغمض ا لعین عن‏‎ ‎‏خصوصیّاتـه ، ولکنّـه لیس میزاناً نوعیّاً أو کلّیاً ، فخصوصیّـة ا لأعیان مطلوبـة‏‎ ‎‏با لذات ، وتتبعها ا لما لیّـة ، لا ا لعکس .‏

‏نعم ، مع سقوط ا لمثل عن ا لما لیّـة لیس ردّه تدارکاً ؛ وذلک لسقوط ا لمنافع‏‎ ‎‏وا لخصوصیّات ، ا لتی لأجلها تتعلّق ا لرغبات بها ، أو لابتذا لها ا لموجب لسلب‏‎ ‎‏ا لرغبات .‏

وا لعجب منـه ،‏ حیث زعم : أنّ ا لمثل إذا زادت ما لیّـتـه ، لایری ا لعقلاء‏‎ ‎‏استحقاق ا لما لک لأزید من قیمـة یوم ا لتلف ، مع أنّ بناء ا لعقلاء علیٰ خلاف ذلک ،‏‎ ‎‏فلو أتلف کرّاً من حنطـة ، یری ا لعرف ضمانـه بکرّ منها ، لا بقیمتها یوم ا لتلف .‏

وأعجب منـه‏ دعویٰ : أنّ جبران ا لما لیّـة یمکن بأیّ مال کان ، فلو أتلف منّاً‏‎ ‎‏من ا لحنطـة ، کان لـه ا لجبران بأمنانٍ من ا لتبن ، تکون قیمتها مساویـة للتا لف ،‏‎ ‎‏ولیس للما لک مطا لبـة ا لحنطـة ، مع أ نّـه مخا لف حکم ا لعرف وا لعقلاء ، وهو‏‎ ‎‏واضح .‏


کتاب البیعج. 1صفحه 491
فدعویٰ :‏ أنّ ا لضمان مطلقاً با لما لیّـة ، ممنوعـة .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 1صفحه 492

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق الإیروانی 1 : 98 / ا لسطر 1 .