کلام المحقّق الأصفهانی وردّه
وأمّا ما یقال فی ا لفرض من : «أنّ ا لمسأ لـة تندرج فی ا لشکّ فی ا لتعیین وا لتخییر ، فکلّ علیٰ مسلکـه فی تلک ا لمسأ لـة ، فإمّا أن نقول : بأنّ سقوط ا لذمّـة ا لیقینیّـة بأداء ا لمعیّن ـ وهو ا لمثل ـ یقینی ، وبغیره مشکوک ، وا لأصل عدم سقوطـه .
أو نقول : بأنّ ثبوت ا لما لیّـة مقطوع ، وثبوت تعیینها با لمماثلـة من حیث ا لحقیقـة مشکوک ، وهو ضیق ، وا لناس منـه فی سعـة» .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ ا لمفروض إذا کان ثبوت ا لمثل مطلقاً حتّیٰ فی ا لقیمی فی ا لذمّـة ، وا لإرفاق إنّما هو فی مقام ا لأداء ؛ بمعنیٰ أنّ أداء ا لقیمـة موجب لسقوط
کتاب البیعج. 1صفحه 512
ا لمثل عن ا لذمّـة فی ا لقیمی ، لا فی مقام ا لثبوت فی ا لذمّـة ، فلا وجـه لدعویٰ أنّ ثبوت ا لما لیّـة مقطوع ؛ فإنّها خلاف ا لمفروض .
وبا لجملـة : إنّ ا لدوران بین ا لتعیین وا لتخییر فی ا لمقام ، إنّما هو فی مقام ا لإسقاط ، وهو یقتضی الاحتیاط .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لنزاع فی ا لدوران بین ا لتعیین وا لتخییر ؛ وأنّ ا لمرجع فیـه هل ا لبراءة أو ا لاحتیاط ، أجنبی عن مثل ا لمقام ، بل هو فی ا لتکلیف ا لمردّد بینهما ثبوتاً ، لا فی ا لوضع ا لذی لا معنیٰ للتخییر فیـه ، فتدبّر جیّداً .
إن قلت : یمکن تقریب ا لبراءة بأنّ ضمان أصل ا لمثل ا لجامع بین ا لمثل فی ا لمثلی وا لقیمی معلوم ، وا لخصوصیّـتین مشکوک فیهما ، إلاّ أنّ فی خصوصیّـة مثل ا لقیمی لا ضیق علی ا لمکلّف ، فلا تکون مورد ا لبراءة ، بخلاف خصوصیّـة مثل ا لمثلی ؛ فإنّها ضیق علیـه ، وهو فی سعـة منـه .
قلت : أمّا فی ا لشبهـة ا لمفهومیّـة فلایجری ذلک ا لتقریب بوجـه ؛ فإنّ ا لمضمون معلوم بجمیع خصوصیّاتـه ، فلو أتلف ثوباً من ا لمعمل ا لکذائی ، یتعلّق علیٰ ذمّـتـه عنوان «ثوب» من ذلک ا لمعمل ، وهو مبیّن بجمیع خصوصیّاتـه ، وا لشکّ فی انطباق عنوان «ا لمثلی» علیـه أو «ا لقیمی» وهو لیس مجری ا لبراءة کما هو واضح .
وأمّا فی ا لشبهـة ا لموضوعیّـة ، فیمکن أن یقال : إنّـه بعد ا لتردید فی أنّ هذا ا لمثل علیٰ عهدتـه أو ذاک ، یکون أصل ا لمثل معلوماً ، وا لشکّ فی ا لخصوصیّـة ا لزائدة ، فتجری ا لبراءة با لتقریب ا لمتقدّم .
لکن یرد علیـه : أنّ ا لعنوان ا لمنتزع من ا لمضمون بعد استقرار ا لضمان ، لایعقل أن یکون مضموناً ، فما هو ا لمضمون إمّا هذا أو ذاک ، لا ا لجامع ا لانتزاعی بعد استقرار ا لضمان ، مع أنّ ا لجامع بینهما لا مثلی ولا قیمی ، فلا یعقل أن یکون
کتاب البیعج. 1صفحه 513
ضمانـه بأحدهما .
وجریان ا لبراءة علیٰ فرض صحّـتـه فی إحدی ا لخصوصیّـتین ، لایثبت ا لخصوصیّـة الاُخریٰ ، وهوواضح ، مع أنّ ا لإلزام بإحدی ا لخصوصیّـتین أیضاً ضیق علیـه .
وکذلک ا لحال فی لزوم ا لاحتیاط لو قلنا بأنّ ما علی ا لذمّـة فی ا لمثلی مثلـه ، وفی ا لقیمی قیمتـه .
کتاب البیعج. 1صفحه 514