الاُولیٰ: جواز المطالبة بالمثل فی أی مکان مع الإمکان
قال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : «لا فرق فی جواز مطا لبـة ا لما لک با لمثل بین کونـه فی مکان ا لتلف ، أو غیره» .
وقال ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره : «لا إشکال فی جواز مطا لبـة ا لما لک ما لـه من ا لعین أو ا لمثل ، فی أیّ مکان کان ؛ لعموم «ا لناس مسلّطون . . .» وإن لم تکن ا لعین أو ا لمثل موجوداً فی ذلک ا لمکان ؛ إذ غایتـه أنّ معـه ینتقل إلی ا لقیمـة» . انتهیٰ .
أقول : أمّا جواز مطا لبتـه با لعین أو ا لمثل مع إمکان أدائهما ، فلا إشکال فیـه ، ومع عدم إمکانـه محلّ إشکال ، ولاتبعد استفادة عدم ا لجواز من بعض ما دلّ علیٰ وجوب إنظار ا لمعسر بإ لغاء ا لخصوصیّـة .
کتاب البیعج. 1صفحه 531
مع أنّ فی إمکان ا لجدّ فی مطا لبـة ما لایمکن أداؤه فعلاً کلاماً ؛ لأنّ ا لمطا لبـة ا لجدّیـة لاتعقل إلاّ مع حصول مبادئها ، ومن ا لمبادئ احتمال انبعاث ا لمطا لب منـه ببعثـه ومطا لبتـه ، ومع ا لعلم بعدم إمکان انبعاثـه ، لا یعقل تحقّق ا لجدّ ، وهو کا لأمر بأمر غیر معقول مع ا لعلم بعدم معقولیّـتـه .
وما اشتهر بینهم : «من أنّ ا لإنشاء قلیل ا لمؤونـة» لو کان ا لمراد بـه أنّ ا لتلفّظ بأ لفاظ ا لإنشاء کذلک ، فهو لیس بإنشاء ، وإن کان ا لمراد أنّ ا لإنشاء جدّاً کذلک ، فهو ممنوع ، بل هو کسائر ا لأفعال ا لاختیاریّـة منوط بمبادئ ، لا یعقل تحقّقـه بدونها .
وتوهّم : أنّ ا لمصلحـة فی نفس ا لإنشاء فی ا لمقام ؛ لأ نّـه بـه ینتقل ا لشیء إلی ا لقیمـة ، نظیر ما یقال فی باب قصد ا لإقامـة : «إنّـه قد تکون ا لمصلحـة فی نفس ا لقصد ، لا فی ا لمقصود» وفی باب ا لأمر : «قد تکون ا لمصلحـة فی نفسـه ، لا فی ا لمأمور بـه» .
مدفوع : بأنّ إنشاء ا لمطا لبـة جدّاً بمعنیٰ إرادة حصول ا لمطلوب من ا لطرف جدّاً ، لایجتمع مع عدم إرادة إیجاده ، حتّیٰ تکون ا لمصلحـة فی ا لإنشاء لا ا لمنشأ ، وکان ا لمراد حصول ا لإنشاء لا ا لمنشأ ، وهذا أمر جارٍ فی نظائر ا لمقام ؛ ممّا ذکر ، أو لم یذکر .
وربّما تکون ا لمصلحـة فی ا لإنشاء ا لجدّی لا ا لمنشأ ، لکن یصیر ذلک علّـة لإرادة ا لمنشأ جدّاً ؛ لحصول ا لمصلحـة ا لکامنـة فی ا لإنشاء ، فیکون ا لمنشأ
کتاب البیعج. 1صفحه 532
مطلوباً جدّاً با لعرض وثانیاً .
نعم ، یمکن مع تعذّر ا لمثل مطا لبـة قیمتـه ، لکن هو خلاف ظاهر ا لطباطبائی قدس سرهفراجع .
هذا ، مع أنّ ا لمطا لبـة جدّاً لمصلحـة فیها علیٰ فرض صحّـتها ، لاتوجب ا لانتقال إلی ا لقیمـة ، مع ا لغضّ عمّا یأتی ؛ لأنّ ما یوجب ذلک هو مطا لبـة ا لعین جدّاً ، بمعنی ا لبعث إلیها علیٰ أن تکون هی ا لمطلوبـة ، لا نفس ا لبعث .
وأمّا ما ذکره ا لسیّد قدس سره : «من أ نّـه معـه ینتقل إلی ا لقیمـة» فلا وجـه لـه فی ا لعین ، سواء أراد بما ذکر أ نّـه مع عدمها فی ذلک ا لمکان تنتقل إلیها مطلقاً ، أم أراد أ نّـه مع عدمها فیـه وا لمطا لبـة تنتقل إلیها ؛ لعدم ا لدلیل علیـه ، فلا دلیل ا لسلطنـة یقتضی ذلک ، ولا دلیل ا لید ، حتّیٰ بناءً علیٰ أنّ ا لعین علی ا لعهدة إلیٰ زمان ا لأداء .
وتوهّم : أنّ عهدة ا لعین عهدة تشخّصها ، ونوعیّـتها ، وما لیّـتها ، ومع تعذّر ا لشخص وا لمثل یبقیٰ تعهّد ا لقیمـة ، ومقتضیٰ دلیل ا لسلطنـة جواز ا لمطا لبـة عند فقدها فی ذلک ا لمکان با لمثل أو ا لقیمـة ، ومع عدم ا لمثل تبقی ا لقیمـة علیٰ عهدتـه ، ولـه ا لمطا لبـة بها ورفع ا لید عن شخصها ونوعها .
مدفوع : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ذلک لایصحّح کلامـه ؛ لأ نّـه مدّعٍ بأنّ ا لتعذّر یوجب ا لانتقال إلی ا لقیمـة ، وهو غیر ما ذکر من ا لوجـه ـ بأنّ ا لعهدة غیر مشغولـة با لعین ، ونوعها ، وما لیّـتها ، مستقلّـة ؛ بحیث یکون لـه إسقاط ا لبعض ، وإبقاء الآخر ، وإلاّ کان لـه مع وجود ا لعین وحضورها ، إسقاط شخصیّـتها ، ومثلیّـتها ا لملازمـة للشخصیّـة ، ومطا لبـة ا لمثل فی غیر مورد ا لشخص ، وکذا إسقاط
کتاب البیعج. 1صفحه 533
ا لمثل ، وا لشخص ، وا لقیمـة ا لملازمـة لهما ، ومطا لبـة ا لقیمـة فی غیر ا لعین ، وهو واضح ا لفساد .
وبا لجملـة : لایقتضی دلیل ا لید إلاّ عهدة نفس ا لعین لا غیر ، وا لجهات الاُخر مندکّـة فیها ، فلایقتضی إلاّ عهدة واحدة لأمرٍ ذی شؤون ، فلا وجـه للانتقال إلی ا لقیمـة ، فلو أمکن للقابض إحضار ا لعین بلا حرج ، یجب علیـه ، وإلاّ فلا ، ویجب علی ا لما لک ا لصبر إلیٰ زمان إمکانـه ، إلاّ أن یکون غاصباً ، فیجب علیـه ا لإحضار ولو مع ا لحرج .
وأمّا مع تلفها واستقرار ا لضمان با لمثل ، فمجرّد عدم وجوده فی بلد ا لمطا لبـة ، لایوجب ا لتبدیل إلی ا لقیمـة ، بل مع ا لتعذّر أیضاً لا دلیل علی ا لانتقال .
نعم ، مع ا لتعذّر ا لعرفی یکون ا لأداء با لقیمـة نحو أداء للمثل ، وهو غیر ا لانتقال إلی ا لقیمـة قهراً .
کتاب البیعج. 1صفحه 534