الثانیة: مدار مطالبة المثل

‏‏الثانیة: مدار مطالبة المثل‏

‏‏ ‏

‏‏هل ا لمدار فی مطا لبـة ا لمثل علیٰ مکان ا لغصب وا لاستیلاء ، أو مکان‏‎ ‎‏ا لتلف ، أو مکان ا لمطا لبـة ، ولو مع اختلاف ا لقیم فیها ؟‏

‏‏ذهب ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ إلیٰ أنّ للما لک ا لمطا لبـة ، ولو کانت قیمتـه فی مکان‏‎ ‎‏ا لمطا لبـة أزید منها فی مکان ا لتلف‏‎[1]‎‏ ، وفاقاً لجمع‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وعن ا لحلّی ‏‏قدس سره‏‏ : أ نّـه ا لذی یقتضیـه عدل ا لإسلام ، وا لأدلّـة ، واُصول‏
‏‎

‎‏ا لمذهب‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏قال ا لشیخ :‏‏ هو کذلک ؛ لعموم ‏‏«ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم»‏‎[4]‎‏ .‏‎[5]‎‏ ‏

‏‏وعن ظاهر شیخ ا لطائفـة وا لقاضی : أنّ ا لمدار فی ا لمثل علیٰ بلد‏‎ ‎‏ا لغصب‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وقال ا لسیّد ا لطباطبائی ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ ا لمدار علیٰ مکان وجود ا لعین فی یده إلیٰ‏‎ ‎‏زمان ا لتلف ، فللما لک مطا لبتها فی أیّ مکان نقلها إلیـه ، فلو أدارها فی ا لبلدان ، لـه‏‎ ‎‏إلزامـه با لردّ إلیٰ کلّ واحد منها ؛ لأنّ لـه أن یقول : «إنّی اُرید بقاء ما لی فی ذلک‏‎ ‎‏ا لبلد ا لذی وصل إلیـه» ولیس لـه إلزامـه با لنقل إلیٰ مکان لم یصل إلیـه ، وإن کان‏‎ ‎‏ا لما لک هناک .‏

‏‏وکذا با لنسبـة إلی ا لمثل ، لـه ا لمطا لبـة بـه فی جمیع ا لأمکنـة ا لتی وصلت‏‎ ‎‏ا لعین إلیها إلیٰ زمان ا لتلف ، ومع ا لتعذّر ، لـه قیمـة ا لمثل فی تلک ا لأمکنـة .‏

‏‏وا لوجـه فیـه : انصراف أدلّـة ا لضمان ؛ لأنّ ا لمستفاد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«ا لمغصوب مردود»‏‎[7]‎‏ و‏‏«من أتلف . . .»‏‎[8]‎‏ و‏‏«علی ا لید . . .»‏‎[9]‎‏ ونحو ذلک ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وجوب ا لردّ وا لدفع فی مکان ذلک ا لمال»‏‎[10]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏‏وفیـه ما لایخفیٰ :‏‏ أمّا فی ا لعین ا لموجودة ، فلا دلیل علیٰ لزوم ردّ ا لعین إلیٰ‏‎ ‎‏کلّ مکان وصلت إلیـه ، وإرادة ا لما لک بقاء ما لـه فی مکان لایلزم تبعیّـتها ، ومثل‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«ا لمغصوب مردود»‏‏ لایدلّ إلاّ علیٰ وجوب ردّه إلیٰ صاحبـه .‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ ا لانصراف إلی ا لإیصال إلیٰ کلّ مکان وصل إلیـه ، من غرائب‏‎ ‎‏ا لدعاوی ، ولو فرض انصراف فهو با لنسبـة إلیٰ مکان ا لغصب ، وهو أیضاً ممنوع .‏

‏‏نعم ،‏‏ لایبعد ا لفرق بین ا لأشیاء ا لتی تتعلّق ا لرغبات ا لعقلائیّـة بوجودها فی‏‎ ‎‏مکان ا لغصب ، أو کان لردّها إلیٰ مکانـه مؤونـة أو مشقّـة ، فأراد ا لدافع ردّها إلیـه‏‎ ‎‏فی غیره ، وا لظاهر أنّ للما لک ا لامتناع عنـه ، ومطا لبـة ردّه إلیـه .‏

‏‏وما لایکون کذلک ، نحو خاتم غصب منـه فی مکان ، وأراد ردّه فی مکان‏‎ ‎‏آخر ، لاتختلف ا لحال فیهما ، فا لظاهر وجوب قبولـه ، وعدم لزوم ردّه إلیٰ مکان‏‎ ‎‏ا لغصب ، کما أنّ للما لک مطا لبتـه فی ذلک ا لمکان ، وسیأتی ا لوجـه فیـه‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ مقتضیٰ دلیل ا لسلطنـة تسلّط ا لما لک علیٰ إبقاء ا لعین فی أیّ‏‎ ‎‏مکان وصلت إلیـه ، ومع نقلها منـه للما لک أن یطا لبـه با لإرجاع إلیـه .‏

‏‏یقال : ‏‏إنّ مقتضیٰ دلیلها لیس إلاّ عدم جواز ا لتصرّف فی سلطانـه ، وعدم‏‎ ‎‏جواز مزاحمتـه فیـه زائداً علیٰ سلطانـه فی مطلق ا لتصرّفات ، فلایجوز للغیر نقل‏‎ ‎‏ما لـه من مکان إلیٰ مکان ، وأمّا إرجاعـه إلیٰ کلّ مکان أداره فیـه ، فلایقتضیـه دلیل‏‎ ‎‏ا لسلطنـة ؛ إذ هی سلطنـة علی ا لغیر ، لا علی ا لمال .‏

‏‏وأمّا مع تلف ا لعین ، وتعلّق ا لمثل علی ا لذمّـة ، فلا دلیل علیٰ لزوم أدائـه فی‏‎ ‎‏کلّ مکان دارت ا لعین فیها ، وا لانصراف ممنوع ، ولو فرض انصراف ، یکون إلیٰ بلد‏
‏‎

‎‏ا لاستیلاء وا لغصب ، أو بلد ا لتلف ، لا إلیٰ کلّ بلد وصلت ا لعین إلیـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) ا لمکاسب : 107 / ا لسطر 13 ، تذکرة ا لفقهاء 2 : 383 / ا لسطر ما قبل ا لأخیر ، إیضاح ا لفوائد 2 : 176 ، ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 114 ، جامع ا لمقاصد 6 : 256 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 1 : 99 / ا لسطر 1 .
• )) ا لسرائر 2 : 491 .
• )) بحار ا لأنوار 2 : 272 / 7 ، عوا لی ا للآلی 1 : 222 / 99 .
• )) ا لمکاسب : 107 / ا لسطر 15 .
• )) ا لمبسوط 3 : 76 ، ا لمهذّب 1 : 443 ، اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 98 / ا لسطر ا لأخیر .
• )) وسائل ا لشیعـة 25 : 386 ، کتاب ا لغصب ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 3 .
• )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 465.
• )) عوا لی ا للآلی 1 : 224 / 106 ، و3 : 251 / 3 ، مستدرک ا لوسائل 14 : 7 ، کتاب ا لودیعـة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 12 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 6 : 90 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 1 : 99 / ا لسطر 1 .
• )) یأتی فی ا لصفحـة 538 .