ضمان الصفات الدخیلة فی الرغبات والقیم
ا لثانی : قد ذکرنا سابقاً أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید . . .» إلیٰ آخره ، موجب لضمان ا لعین ا لمأخوذة بجمیع صفاتها ا لحقیقیّـة ، وا لانتزاعیّـة ، وا لإضافیّـة ، ممّا هی دخیلـة فی ا لرغبات واختلاف ا لقیم .
فا لدابّـة مضمونـة بوصف ارتیاضها وصحّـتها وسلامتها ، وا لثلج ا لمأخوذ فی ا لصیف وفی قارّة أفریقیا مضمون با لوصف ا لمذکور ؛ لأ نّـه موجب لاختلاف ا لرغبات وا لقیم ، وقد عرفت وقوعها تحت ا لید تبعاً ، وهو کافٍ فی ا لضمان ، ولهذا یکون وصف ا لصحّـة وا لسلامـة مضموناً بلا إشکال ؛ لوقوعـه تحتها تبعاً .
فلو وقع شیء تحت یده ، واتصف بصفاتٍ موجبـة لزیادة ا لرغبات ولو بعمل من الآخذ ، کما لو حکّ ا لعقیق ، وخاط ا لثوب ، وجعل ا لدابّـة مرتاضـة ، ونحو ذلک . ثمّ زا لت ا لصفات عنـه ، ضمن ا لغاصب صفاتـه ، فمع وجود ا لمغصوب یجب ردّه وأداء قیمـة ا لصفات ا لتا لفـة ، ومع تلفـه لابدّ من ردّ مثلـه بصفاتـه إن کان مثلیّاً ، وردّ أعلی ا لقیم من زمن ا لغصب وا لأخذ با لبیع ا لفاسد إلیٰ زمان ا لتلف ، إن کان علوّ ا لقیمـة لأجل صفات ولو انتزاعیّـة وإضافیّـة .
وأمّا مجرّد زیادة ا لقیمـة ا لسوقیّـة إن لم ترجع إلیٰ وصف أو فقد وصف ، فضمانها مشکل ؛ لعدم مساعدة ا لعرف علیـه .
بل یمکن أن یقال : إنّ ا لقیمـة تعتبر للشیء بإزائـه وإزاء صفاتـه ا لموجبـة للرغبات ، ولاتلاحظ وصفاً للشیء .
کتاب البیعج. 1صفحه 550