بیان محتملات زمان اعتبار القیمة
ا لثا لث : أنّ ا لاحتما لات ومبانیها کثیرة ، نتعرّض لمهمّاتها ومهمّات مبانیها ، ومحصّل ا لکلام فیها أ نّـه :
إمّا أن نقول بأنّ مقتضیٰ أدلّـة ا لضمان هو وقوع ا لعین علی ا لعهدة فی ا لمثلی وا لقیمی حال ا لتلف وا لتعذّر ، ولاتنقلب إلیٰ غیرها إلی زمان ا لأداء با لمثل أو ا لقیمة .
أو نقول بأنّ مقتضاها ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، وعلیٰ هذا ا لاحتمال :
إمّا أن نقول ببقاء ا لمثل علی ا لعهدة إلیٰ زمان ا لأداء ، حتّیٰ مع تعذّره مطلقاً ، وأنّ أداء ا لقیمـة عند ا لتعذّر نحو أداء للمثل .
أو نقول بانقلابـه إلی ا لقیمـة وقت عروض ا لتعذّر ، وبانقلاب ا لعین فی ا لاحتمال ا لأوّل إلی ا لقیمـة وقت تعذّر ا لأداء .
فهذه ا لاحتما لات هی ا لمعتدّ بها من بین ا لاحتما لات .
فإن قلنا با لاحتمال ا لأوّل : فعن جمع من ا لمحقّقین أنّ ا لاعتبار بقیمـة وقت ا لأداء ؛ بتقریب : أنّ ما لیّـة ا لعین حالـه لاتحتاج إلیٰ عنایـة ، بخلاف غیر حالـه کحال ا لتعذّر ، أو ا لتلف ، أو ا لمطا لبـة ، فإنّها تحتاج إلیٰ عنایـة ومعیّن ، بل نفس ا لتکلیف بأداء ما لیّـة ا لعین ، تقتضی تعیّن ما لیّـتها عند تعلّق ا لأداء بها ؛ لأ نّها
کتاب البیعج. 1صفحه 551
قیمتها با لفعل .
وأنت خبیر : بأنّ هذا ا لتقریب قاصر عن إثبات مطلوبهم ؛ لأنّ ا لتکلیف علیٰ هذا ا لمبنیٰ لم یتعلّق بأداء ا لقیمـة وا لما لیّـة ؛ ضرورة عدم انقلاب ا لعین إلی ا لقیمة ، ولیس دلیل لفظی دالّ علیٰ وجوب أداء قیمـة ا لعین ، حتّیٰ یستظهر منـه ما ذکر .
فا لأولیٰ أن یقال : إنّ مقتضیٰ هذا ا لمبنیٰ وجوب ا لخروج عن عهدة ا لعین ا لتی تکون فی ذمّـتـه ، بأداء قیمتها ا لتی هی نحو أداء لها ، وما هو نحو أداء لها عرفاً هو أداء قیمتها ا لفعلیّـة ، لا ا لقیم الاُخر .
فلو فرض أنّ قیمتها حال ا لأداء مائـة ، وقبلها خمسون ، فأداء ا لخمسین لیس نحو أداء لها .
ولو فرض أنّ قیمتها قبلها مائتان ، یکون أداء مائـة أداءً لها ، وأداء مائتین أداءً مع زیادة غیر ملزمـة .
ثمّ إنّ ما ذکر لاینافی ما ذکرناه ؛ من لزوم اعتبار ا لعین ـ علیٰ مبنیٰ تعلّقها با لذمّـة ـ مع جمیع صفاتها ا لدخیلـة فی ا لرغبات وا لقیم ، فا لعین بأوصافها علی ا لعهدة ، وأداء قیمتها بلا لحاظ تلک ا لأوصاف ، لیس أداءً لها عرفاً .
وا لظاهر أنّ نظر ا لأعیان فی اعتبار قیمـة یوم ا لأداء هو قیمتها مع لحاظ ا لأوصاف ا لمذکورة ، وإلاّ فأدلّـة ا لضمان حجّـة علیهم .
کتاب البیعج. 1صفحه 552