بیان کلام الشیخ فی المقام
وقال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : «إنّ مقتضیٰ عموم وجوب أداء مال ا لناس وتسلیطهم علیٰ أموا لهم ـ أعیاناً کانت ، أم فی ا لذمّـة ـ وجوب تحصیل ا لمثل ، کما کان یجب ردّ ا لعین أینما کانت ولو کانت فی تحصیلـه مؤونـة کثیرة ، ولذا کان یجب تحصیل ا لمثل بأیّ ثمن کان» . انتهیٰ .
ولعلّ مراده من عموم وجوب أداء مال ا لناس ، هو مثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لایحلّ مال امرئٍ مسلم إلاّ بطیبـة نفسـه» بأن یقال : إنّ مقتضی انتساب نفی ا لحلّیـة إلیٰ ذات ا لمال ، أ نّـه لایحلّ بجهـة من ا لجهات ، ومنها حبسـه ، وعدم ردّه إلیٰ صاحبـه ، ولایحلّ حبس ا لأموال ا لتی فی ا لذمّـة وإبقاؤها فیها ، بل یجب إخراجها إلی ا لخارج ، وجعلها تحت سلطنـة ا لما لک .
ولعلّ ا لعطف فی قولـه : «وتسلیطهم» تفسیری ، وأراد بـه دلیل ا لسلطنـة ؛ وأنّ مقتضیٰ إطلاق دلیلها ، هو ا لتسلیط علیٰ إخراج ما فی ا لذمم إلی ا لخارج با لمطا لبـة ، فحبس ما لـه ا لذی فی ذمّـة ا لغیر ، مخا لف لإطلاق سلطنتـه ، فلابدّ من نفیـه ، وإعطاء ا لمثل ولو با لحمل من ا لبلاد ا لنائیـة وتحمّل مؤونـة کثیرة ، إلاّ إذا کان تحمّلها حرجیّاً .
کتاب البیعج. 1صفحه 561