بناء العقلاء مقیّد لدلیل السلطنة
ثمّ إنّ بناء ا لعقلاء فی باب ا لضمانات وا لغرامات ، لو کان عدم ا لإلزام با لمثل لدیٰ تعذّره عرفاً ؛ بأن لایوجد إلاّ نادراً یلحق با لمعدوم ، أو فی ا لبلاد ا لنائیـة ، فهل یوجب ذلک تقیید دلیل ا لسلطنـة ، أو أنّ دلیلها رادع لبنائهم ؛ بدعویٰ أنّ بناءهم لیس بحجّـة إلاّ مع ا لإمضاء وعدم ا لردع ، وإطلاق دلیل ا لسلطنـة رادع ، کما قال بعض أهل ا لتدقیق ؟
ویمکن أن یقال : إنّ سلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم لمّا کانت عقلائیّـة ، لایفهم من دلیلها إلاّ ما هو ا لمرتکز عندهم ، وا لارتکاز ا لعقلائی قرینـة علیٰ أ نّـه یراد منـه ما هو ا لمرتکز عندهم .
وإن شئت قلت : إنّـه منصرف إلیٰ ما هو ا لمرتکز ، ولا إطلاق لـه با لنسبـة إلیٰ غیره ، فکانت ا لنتیجـة عدم صلاحیتـه للرادعیّـة ؛ فإنّ ا لعقلاء مع قولهم بسلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم ، بناؤهم علیٰ عدم إلزام ا لضامن با لمثل عند ا لتعذّر ، وإذا کان دلیل ا لسلطنـة علیٰ طبق حکم ا لعقلاء ، فلا محا لـة لایشمل مثل ا لمقام ، فتدبّر .
نعم ، یمکن ا لقول : برادعیّـة مثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لایحلّ مال امرئٍ . . .» إلیٰ آخره ؛ لأنّ عدم ا لحلّیـة ا لتکلیفیّـة ، شرعیّـة لا عقلائیّـة ، ومعـه لا مانع من رادعیّـتـه ، ولایأتی فیـه ما قلناه فی دلیل ا لسلطنـة .
کتاب البیعج. 1صفحه 562