المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب

بحث فی أخبار الدراهم التی أسقط السلطان اعتبارها

بحث فی أخبار الدراهم التی أسقط السلطان اعتبارها

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لنصوص ا لواردة فی باب ا لدین وا لقرض ، فیما إذا أسقط ا لسلطان‏‎ ‎‏ا لدراهم عن ا لرواج ـ ففی بعضها : «أنّ علیـه ا لدراهم ا لرائجـة ، کما أخذ‏‎ ‎‏ا لرائجـة»‏‎[1]‎‏ ، وفی بعضها : «أنّ لـه أداء ا لدراهم ا لساقطـة ، لا ا لرائجـة»‏‎[2]‎‏ ـ‏‎ ‎‏لایستفاد منها حکم ا لمقام ؛ لأنّ باب ضمان ا لید أجنبی عن باب ا لقرض ، فإنّ ا لید‏‎ ‎‏واقعـة علی ا لشیء بجمیع خصوصیّاتـه وصفاتـه ، من غیر دخا لـة ا لجعل وا لقرار‏

کتاب البیعج. 1صفحه 570
‏فیها ، وأمّا ا لقرض فهو عقد واقع علیٰ نفس ا لدرهم وا لدینار ، لا ا لدرهم فی مکان‏‎ ‎‏أو زمان کذا ، فمع تنزّل قیمـة ا لدرهم بإسقاط ا لسلطان ورواج ما هو ا لأعلیٰ منـه ،‏‎ ‎‏لیس علی ا لمقترض إلاّ ا لدراهم الاُولیٰ ، فتأمّل .‏

‏ومفروض ا لسؤال فی ا لروایات تنزّل ا لقیمـة ، لا سقوطها عن ا لما لیّـة ،‏‎ ‎‏وبینهما فرق عرفاً ، وکیف کان : فلا قیاس بین ا لبابین .‏

‏ثمّ إنّ للأخبار ا لمشار إلیها وجـه جمع مقبول عرفاً ، وهو أنّ فی صحیحـة‏‎ ‎‏یونس ـ بطریق ا لکلینی ـ موضوع ا لحکم ما إذا أعطیٰ ما ینفق بین ا لناس ، ثمّ‏‎ ‎‏سقطت ا لدراهم ؛ بحیث لاتنفق بینهم ، فقال : ‏«لک أن تأخذ منـه ما ینفَق بینهم ، کما‎ ‎أعطیتـه ما ینفق بینهم»‎[3]‎‏ .‏

‏وأمّا صحیحتـه الاُخریٰ بطریق ا لشیخ‏‎[4]‎‏ فا لمفروض فیها ما یکون ا لسقوط‏‎ ‎‏موجباً للوضیعـة ، لا عدم ا لإنفاق ، فتکون ا لدراهم بعد إسقاط ا لسلطان رائجـة ،‏‎ ‎‏وإن کان فیها وضیعـة ، فحکم علیـه ا لسلام : بأنّ لـه ا لدراهم الاُولی ا لمأخوذة لا‏‎ ‎‏ا لثانیـة ، ومعلوم أن لا اختلاف بینهما ، وهذان ا لحکمان عقلائیّان .‏

‏وأمّا صحیحـة صفوان فمضمرة ، لا یعلم أنّ ا لمسؤول عنـه ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ أو‏‎ ‎‏صفوان ؛ لاحتمال أن یکون ا لمسؤول عنـه صفوان ، وکان ا لحکم اجتهاداً منـه ، هذا‏‎ ‎‏حال سندها .‏

‏وأمّا متنها فهو هذا : سأ لـه معاویـة بن سعید عن رجل استقرض دراهم عن‏‎ ‎‏رجل ، وسقطت تلک ا لدراهم ، وتغیّرت ولا یباع بها شیء ، أ لِصاحب ا لدراهم‏

کتاب البیعج. 1صفحه 571
‏ا لدراهم الاُولیٰ ، أو ا لجائزة ا لتی تجوز بین ا لناس ؟‏

‏فقال : ‏«لصاحب ا لدراهم ا لدراهم الاُولیٰ»‎[5]‎‏ .‏

‏فیحتمل أن یکون ا لمراد أ نّها حین استقراضـه کانت ساقطـة ولم یعلم‏‎ ‎‏ا لمستقرض ، ولهذا لم یأت بلفظـة «فاء» فتکون جملـة «وسقطت . . .» إلیٰ آخرها ،‏‎ ‎‏جملـة حا لیّـة للاستقراض ، وعدم ا لتصدیر بلفظـة «قد» سهل ، فیکون ا لحکم فیها‏‎ ‎‏علیٰ موضوع ثا لث ، وهو ا لاستقراض فی حال ا لسقوط .‏

وإن شئت قلت :‏ إنّ صحیحـة یونس الاُولیٰ صریحـة فی مفادها ، وهو‏‎ ‎‏ا لتفصیل بین ا لرواج وغیره ، وهذه ا لصحیحـة لها ظهور ضعیف قابل للحمل عرفاً‏‎ ‎‏علیٰ ما ذکر ، فیحمل علیـه جمعاً ، فیرتفع ا لتعارض بینهما .‏

‏وأمّا سائرا لجموع ـ کما عن ا لصدوق ، وا لشیخ‏‎[6]‎‏ ، وما أفاده بعض ا لأعاظم‏‎[7]‎‏ ‏‎ ‎‏قدّست أسرارهم ـ فغیر وجیهـة فراجع .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 1صفحه 572

  • )) ا لکافی 5 : 252 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 116 / 505 ، الاستبصار 3 : 100 / 345 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 206 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 20 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 118 / 503 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 117 / 507 ـ 508 ، الاستبصار 3 : 99 / 343 ـ 344 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 206 ـ 207 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 20 ، ا لحدیث 2 و 4 .
  • )) ا لکافی 5 : 252 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 206 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 20 ، ا لحدیث1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 117 / 507 ، الاستبصار 3 : 99 / 343 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 206 کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 20 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 117 / 508 ، الاستبصار 3 : 99 / 344 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 207 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 20 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 118 / 504 ، ا لاستبصار 3 : 100 / 345 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 207 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 20 ، ا لحدیث 3 .
  • )) منیـة ا لطا لب 1 : 144 / ا لسطر20 .