بحث فی أخبار الدراهم التی أسقط السلطان اعتبارها
ثمّ إنّ ا لنصوص ا لواردة فی باب ا لدین وا لقرض ، فیما إذا أسقط ا لسلطان ا لدراهم عن ا لرواج ـ ففی بعضها : «أنّ علیـه ا لدراهم ا لرائجـة ، کما أخذ ا لرائجـة» ، وفی بعضها : «أنّ لـه أداء ا لدراهم ا لساقطـة ، لا ا لرائجـة» ـ لایستفاد منها حکم ا لمقام ؛ لأنّ باب ضمان ا لید أجنبی عن باب ا لقرض ، فإنّ ا لید واقعـة علی ا لشیء بجمیع خصوصیّاتـه وصفاتـه ، من غیر دخا لـة ا لجعل وا لقرار
کتاب البیعج. 1صفحه 570
فیها ، وأمّا ا لقرض فهو عقد واقع علیٰ نفس ا لدرهم وا لدینار ، لا ا لدرهم فی مکان أو زمان کذا ، فمع تنزّل قیمـة ا لدرهم بإسقاط ا لسلطان ورواج ما هو ا لأعلیٰ منـه ، لیس علی ا لمقترض إلاّ ا لدراهم الاُولیٰ ، فتأمّل .
ومفروض ا لسؤال فی ا لروایات تنزّل ا لقیمـة ، لا سقوطها عن ا لما لیّـة ، وبینهما فرق عرفاً ، وکیف کان : فلا قیاس بین ا لبابین .
ثمّ إنّ للأخبار ا لمشار إلیها وجـه جمع مقبول عرفاً ، وهو أنّ فی صحیحـة یونس ـ بطریق ا لکلینی ـ موضوع ا لحکم ما إذا أعطیٰ ما ینفق بین ا لناس ، ثمّ سقطت ا لدراهم ؛ بحیث لاتنفق بینهم ، فقال : «لک أن تأخذ منـه ما ینفَق بینهم ، کما أعطیتـه ما ینفق بینهم» .
وأمّا صحیحتـه الاُخریٰ بطریق ا لشیخ فا لمفروض فیها ما یکون ا لسقوط موجباً للوضیعـة ، لا عدم ا لإنفاق ، فتکون ا لدراهم بعد إسقاط ا لسلطان رائجـة ، وإن کان فیها وضیعـة ، فحکم علیـه ا لسلام : بأنّ لـه ا لدراهم الاُولی ا لمأخوذة لا ا لثانیـة ، ومعلوم أن لا اختلاف بینهما ، وهذان ا لحکمان عقلائیّان .
وأمّا صحیحـة صفوان فمضمرة ، لا یعلم أنّ ا لمسؤول عنـه ا لإمام علیه السلام أو صفوان ؛ لاحتمال أن یکون ا لمسؤول عنـه صفوان ، وکان ا لحکم اجتهاداً منـه ، هذا حال سندها .
وأمّا متنها فهو هذا : سأ لـه معاویـة بن سعید عن رجل استقرض دراهم عن رجل ، وسقطت تلک ا لدراهم ، وتغیّرت ولا یباع بها شیء ، أ لِصاحب ا لدراهم
کتاب البیعج. 1صفحه 571
ا لدراهم الاُولیٰ ، أو ا لجائزة ا لتی تجوز بین ا لناس ؟
فقال : «لصاحب ا لدراهم ا لدراهم الاُولیٰ» .
فیحتمل أن یکون ا لمراد أ نّها حین استقراضـه کانت ساقطـة ولم یعلم ا لمستقرض ، ولهذا لم یأت بلفظـة «فاء» فتکون جملـة «وسقطت . . .» إلیٰ آخرها ، جملـة حا لیّـة للاستقراض ، وعدم ا لتصدیر بلفظـة «قد» سهل ، فیکون ا لحکم فیها علیٰ موضوع ثا لث ، وهو ا لاستقراض فی حال ا لسقوط .
وإن شئت قلت : إنّ صحیحـة یونس الاُولیٰ صریحـة فی مفادها ، وهو ا لتفصیل بین ا لرواج وغیره ، وهذه ا لصحیحـة لها ظهور ضعیف قابل للحمل عرفاً علیٰ ما ذکر ، فیحمل علیـه جمعاً ، فیرتفع ا لتعارض بینهما .
وأمّا سائرا لجموع ـ کما عن ا لصدوق ، وا لشیخ ، وما أفاده بعض ا لأعاظم قدّست أسرارهم ـ فغیر وجیهـة فراجع .
کتاب البیعج. 1صفحه 572