أخبار الرهن الدالّة علیٰ لزوم القیمة حتّیٰ فی المثلی
نعم ، یمکن استفادة لزوم ا لغرامـة با لقیمـة فی مطلق ا لضمانات من بعض روایات ا لرهن ، کموثّقـة إسحاق بن عمّار قال : سأ لت أبا إبراهیم علیه السلام عن ا لرجل یرهن ا لرهن بمائـة درهم ، وهو یساوی ثلاث مائـة درهم فیهلک ، أعلی ا لرجل أن یردّ علیٰ صاحبـه مائتی درهم ؟
کتاب البیعج. 1صفحه 583
قال : «نعم ؛ لأ نّـه أخذ رهناً فیـه فضل وضیّعـه» .
قلت : فهلک نصف ا لرهن ؟
قال : «علیٰ حساب ذلک» .
قلت : فیترادّان ا لفضل ؟
قال : «نعم» .
ورواها ا لصدوق ، عن صفوان بن یحییٰ ، عن إسحاق بن عمّار ، نحوها إلاّ أ نّـه قال : «فیهلکـه» .
یظهر منها بترک ا لاستفصال ، أنّ ا لرهن سواء کان مثلیّاً أم قیمیّاً ، وسواء کان ا لمثل متعذّراً أم لا ، أو وجد للقیمی مثل أم لا ، إذا هلک بتفریط منـه مضمون با لقیمـة ؛ لأنّ سقوط مائـة درهم دلیل علیٰ أنّ ا لضمان با لقیمـة ، وإلاّ فلا وجـه للسقوط ، کما أنّ لزوم تأدیـة مائتی درهم ، دلیل علیٰ أنّ ا لدراهم علیٰ عهدتـه فی ا لمثلی وا لقیمی مطلقاً .
ویظهر من ا لتعلیل أنّ إتلاف مال ا لغیر مطلقاً بل ا لتلف تحت یده تفریطاً موجب لضمانها فی ا لمثلیّات وا لقیمیّات ؛ ضرورة أنّ ا لمتفاهم عرفاً من قولـه علیه السلام : «لأ نّـه أخذ رهناً فیـه فضل وضیّعـه» أنّ تمام ا لعلّـة للضمان هو ا لتضییع ، من غیر دخا لـة للرهن وا لفضل فیـه ، وهو یفید قاعدة ا لإتلاف مع ا لزیادة ، وهی بیان کیفیّـة ا لضمان ؛ وأ نّـه با لقیمـة مطلقاً .
بل لو قرئ «یَهلک» علیٰ نسخـة ا لشیخ وا لکلینی بفتح «ا لیاء» علیٰ أ نّـه مضارع مجرّد ، یمکن استفادة ضمان ا لید فی ا لجملـة منها أیضاً ، فلا شبهـة فی
کتاب البیعج. 1صفحه 584
دلالتها علی ا لضمان با لقیمـة .
وا لظاهر أنّ مراد ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ممّا دلّت علیٰ أ نّـه إذا تلف ا لرهن بتفریط ا لمرتهن ، سقط من ذمّـتـه بحساب ذلک هو هذه ا لروایـة وما شابهها ؛ ضرورة دلالتها علیٰ سقوط مائـة درهم بتلف ا لرهن ا لذی یساوی ثلاث مائـة ، ودلّ ذیلها علی ا لحساب با لنسبـة لو تلف ا لنصف .
وا لعجب أنّ ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره قال : «لم أعثر علیٰ هذا ا لخبر» . فکأ نّـه زعم أنّ مراد ا لشیخ وجود روایـة مشتملـة علیٰ لفظ «ا لسقوط» وإلاّ فدلالـة ا لروایات علی ا لسقوط با لحمل ا لشائع واضحـة .
کما أنّ حمل مثلها علی ا لتراضی بینهما واحتسابهما کذلک غریب ؛ ضرورة أنّ قولـه علیه السلام : «علی ا لرجل أن یردّ علیٰ صاحبـه مائتی درهم» حکم إلزامی دالّ علیٰ أنّ لزوم أداء ا لقیمـة لاشتغال ذمّـتـه بها ، وإلاّ لم یکن وجـه للزوم أدائها ، وأین هذا من ا لتراضی بینهما ؟ !
ویدلّ علی ا لمقصود قولـه علیه السلام : «علیٰ حساب ذلک» بعد فرض تلف ا لنصف ، وقولـه : «فیترادّان ا لفضل» ا لذی صدّقـه أبو إبراهیم علیه السلام . بل نفس هذه ا لعبارة ا لمنقولـة عن أمیر ا لمؤمنین علیه السلام فی ا لرهن علیٰ ما فی بعض ا لروایات ، تدلّ علیٰ أنّ ا لضمان با لقیمـة ؛ لأنّ معنیٰ ترادّ ا لفضل أنّ ا لدین یسقط بحساب ا لرهن ا لتا لف مضموناً ، فإن زاد ا لرهن سقط من ا لضمان بمقدار ا لدین ، وأخذ ا لراهن فضلـه ، وإن نقص سقط بمقداره من ا لدین ، وأخذ ا لمرتهن ا لبقیّـة .
کتاب البیعج. 1صفحه 585
وا لسقوط وا لتهاتر لا معنیٰ لهما إلاّ مع ا لضمان با لقیمـة ، فلو فرض أنّ ا لعهدة مشتغلـة با لمثل أو ا لعین ، لا وجـه للتهاتر ، بل لابدّ فی ا لمثلی من أداء مثلـه ، وفی ا لقیمی تبقی ا لعین علی ا لعهدة إلیٰ زمان ا لأداء ، فا لسقوط وا لتهاتر ا لقهری لا وجـه لـه إلاّ مع ا لضمان با لقیمـة .
مع أنّ فی ا لروایات تصریحاً بذلک ، ففی صحیحـة أبی حمزة قال : سأ لت أبا جعفر علیه السلام عن قول علی علیه السلام : «یترادّان ا لفضل» .
فقال : «کان علی علیه السلام یقول ذلک» .
قلت : کیف یترادّان ؟
فقال : «إن کان ا لرهن أفضل ممّا رهن بـه ثمّ عطب ، ردّ ا لمرتهن ا لفضل علیٰ صاحبـه ، وإن کان لایسویٰ ردّ ا لراهن ما نقص من حق ا لمرتهن» .
قال : «وکذلک قول علی علیه السلام فی ا لحیوان وغیر ذلک» .
وفی صحیحـة محمد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «قضیٰ أمیر ا لمؤمنین علیه السلام فی ا لرهن إذا کان أکثر من مال ا لمرتهن فهلک ، أن یؤدّی ا لفضل إلیٰ صاحب ا لرهن ، وإن کان ا لرهن أقلّ من ما لـه فهلک ا لرهن ، أدّیٰ إلیٰ صاحبـه فضل ما لـه ، وإن کان ا لرهن یسویٰ ما رهنـه فلیس علیـه شیء» .
ونحوها غیرها ممّا تدلّ علیٰ أنّ ا لضمان با لقیمـة من وجوه .
کتاب البیعج. 1صفحه 586
وتدلّ أیضاً علیـه : ما دلّت علی احتساب ما استفاد ا لمرتهن من غلاّت ا لأرض ممّا علیـه ، کصحیحـة عبدالله بن سنان ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «قضیٰ أمیرا لمؤمنین علیه السلام فی کلّ رهن لـه غلّـة ، أنّ غلّـتـه تحسب لصاحب ا لرهن ممّا علیـه» .
وروایـة إبراهیم ا لکرخی قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل رهن بما لـه أرضاً أو داراً لها غلّـة کثیرة .
فقال : «علی ا لذی ارتهن ا لأرض وا لدار بما لـه أن یحتسب لصاحب ا لأرض وا لدار ما أخذه من ا لغلّـة ، ویطرحـه عنـه من ا لدین لـه» .
فإنّ «ا لغلّـة» مطلق فائدة دار أو أرض نحو ذلک ، حتّیٰ نحو ا لزرع وا لثمر ، فتدلّ ا لروایات بإطلاقها علی ا لاحتساب ولو کان ا لمضمون مثل ا لزرع وا لثمر ، کما دلّت علیـه صحیحـة محمّد بن قیس .
کتاب البیعج. 1صفحه 587