استظهار تعلّق «یوم تردّه» بـ «علیک»
ثمّ إنّ فی قولـه : «فإن أصاب ا لبغل کسر ، أو دبر ، أو غمز ؟» .
فقال علیه السلام : «علیک قیمـة ما بین ا لصحّـة وا لعیب یوم تردّه علیـه» احتما لات کثیرة ، حاصلـة من تعلّق «یوم تردّه» بـ «علیک» أو بـ «ا لقیمـة» أو
کتاب البیعج. 1صفحه 607
بـ «ا لعیب» .
وعلیٰ أیّ تقدیر : یکون ا لمراد من «ا لردّ» ردّ قیمـة ما بـه ا لتفاوت ؛ أی ا لأرش ، أو ردّ ا لبغل .
وعلیٰ أیّ تقدیر : یکون ا لمراد بـ «علیک» حکم وضعی ، أو تکلیفی ، ولازم کلّ احتمال معلوم عند ا لتأمّل .
ویشترک ا لکلّ فی شبهـة ، وهی أ نّـه لو لم یتعقّب ا لأمر بردّ ا لأرش وا لبغل ، لزم أن لایکون ضمان أصلاً ؛ فإنّ قیمـة یوم ا لردّ ، أو عیب یومـه ، أو ضمان یومـه ، لاتتحقّق إلاّ بتحقّق ا لیوم ، وهو کما تریٰ .
وأیضاً یشترک ا لکلّ فی شبهـة اُخریٰ ، وهی أنّ ا لقیمـة فی غیر یوم ا لتلف فرضی لا واقعی ؛ لأنّ قیمـة یوم ردّ ا لبغل ، أو ردّ ا لأرش ، لیست متحقّقـة ؛ لأنّ ا لبغل ا لموجود فعلاً لم یکن متحقّقاً فی ا لزمان الآتی ، فکیف یمکن تحقّق قیمتـه ؟ ! فهی إذن فرضی لا واقعی ، ولازمـه جعل ضمان تعبّدی فرضی غیر مرتبط با لتعیّب وا لتلف ، إلاّ فی فرض ضمان یوم ا لتلف .
وا لظاهر أن یکون «ا لیوم» متعلّقاً بـ «علیک» نظیر ا لجملـة ا لسابقـة ، فحینئذٍ لیس ا لمراد منـه أنّ ا لضمان یتعلّق بعهدتـه یوم ا لردّ ؛ ضرورة أنّ یومـه غیر دخیل فی أصل تعلّق ا لضمان ، فلابدّ من حملـه علی ما تعارف تعبیره : «بأنّ علیک ردّ ا لتفاوت یوم تردّ ا لبغل» أی إذا تردّه تردّ ما بـه ا لتفاوت أیضاً ، من غیر عنایـة إلیٰ دخا لـة یوم ا لردّ فی شیء ، فحینئذٍ یستفاد منـه قیمـة یوم ا لتلف وا لعیب ، بعد ضمّ قولـه : «إن أصاب ا لبغل . . . ؟» إلیٰ آخره إلیـه ، کما مرّ نظیره فی ا لفقرة ا لسابقـة .
وقال صاحب «ا لجواهر» قدس سره فی کتاب ا لغصب : «إنّ ا لموجود فیما حضرنی
کتاب البیعج. 1صفحه 608
من نسخـة «ا لتهذیب» ا لصحیحـة ا لمحشّاة «تردّه علیـه» من دون لفظ «ا لیوم» ومعناه تردّ ا لأرش علیـه مع ا لبغل» .
وهو غیر بعید ، وإن کان حقّ ا لعبارة حینئذٍ «تردّها» بضمیر ا لتأنیث ، لکن أمره سهل ، فتکون نسخـة «ا لجواهر» موافقـة لما استظهرناه ، کما أنّ ما ذکرناه موافق لقواعد باب ا لضمان ؛ من ضمان قیمـة یوم ا لتلف فی ا لقیمیّات ، کما هو ظاهر «من أتلف . . .» و«علی ا لید . . .» .
کتاب البیعج. 1صفحه 609