عدم صحّة الاستناد إلیٰ حدیث الید لإثبات أعلی القیم
وممّا ذکرناه یظهر عدم صحّـة ا لاستناد فی ضمان أعلی ا لقیم إلیٰ دلیل ضمان ا لید ؛ لأنّ ا لظاهر منـه عرفاً أنّ ا لمأخوذ فی ا لقیمیّات مضمون با لقیمـة ، فیکون ا لمعنیٰ : «علی الآخذ قیمـة ا لمأخوذ إذا تلف» وهو ظاهر فی قیمـة ذات ا لمأخوذ بأوصافـه ا لمأخوذة تبعاً ، غیر نفس ا لقیمـة ؛ لأنّ ا لظاهر من قولـه : «علیـه قیمـة ا لمأخوذ بخصوصیّاتـه» هو ا لخصوصیّات ا لمقابلـة للقیمـة ا لمتقوّمـة بها ، لا نفس ا لقیمـة ؛ لأنّ ا لقیمـة لا قیمـة لها .
وا لظاهر أنّ مراد ا لقائل : بأنّ ا لعین مضمونـة فی جمیع ا لأزمنـة ا لتی منها زمان ارتفاع قیمتها ، هو ما ذکرناه ؛ من أنّ خصوصیّـة علوّ ا لقیمـة أیضاً مضمونـة کسائر ا لخصوصیّات ، وقد ظهر جوابـه .
کتاب البیعج. 1صفحه 621