الاستدلال بالاُصول لإثبات أعلی القیم
وعن ا لحلّی قدس سره وغیره ا لاستدلال علیٰ أعلی ا لقیم بقاعدة ا لاشتغال .
وقال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : «لا بأس با لتمسّک باستصحاب ا لضمان ، ا لمستفاد من حدیث ا لید» .
وفیـه : ـ بعد ا لغضّ عن عدم صحّـة ا لتمسّک با لأصل مع ا لأدلّـة ا لاجتهادیّـة وا لقواعد ا لعقلائیّـة ا لممضاة ـ أنّ ا لتمسّک بـه فرع ا لبناء علیٰ أنّ ا لمستفاد من أدلّـة ا لضمانات ، تعلّق نفس ا لعین با لذمّـة فی ا لمثلیّات وا لقیمیّات ،
کتاب البیعج. 1صفحه 624
أو تعلّق ا لمثل بها فیهما ، فإنّـه مع ا لشکّ فی ا لسقوط کان ا لأصل ا لاشتغال ، ویصحّ استصحاب بقاء ا لعین أو ا لمثل علی ا لعهدة لترتّب وجوب أدائهما ، أو حرمـة حبسهما علیٰ صاحبهما .
وأمّا بناءً علیٰ ضمان ا لقیمـة فی ا لقیمی ، فا لأصل ا لبراءة ؛ للدوران بین ا لأقلّ وا لأکثر .
وقد یقال : بناءً علیٰ تعلّق ا لعین با لذمّـة ، إنّ قاعدة ا لاشتغال محکّمـة لو قلنا بأنّ ا لعین تسقط عن ا لذمّـة بأداء ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، فمع أداء ا لأقلّ یشکّ فی ا لسقوط ، وا لأصل ا لاشتغال ، ویجری ا لاستصحاب .
وأمّا لو قلنا بأنّ ا لعین لا یعقل سقوطها عنها مع امتناع تأدیتها ، ا لتی هی ا لغایـة ، فلا شکّ فی ا لسقوط ، وإنّما ا لشکّ فی ا لتکلیف ا لزائد ؛ لأنّ ا لواجب تدارک ما لیّـة ما فی ا لعهدة ، وهی مردّدة بین ا لأقلّ وا لأکثر .
وفیـه : أنّ ا لقائل ببقاء ا لعین علی ا لذمّـة ، وعدم سقوطها إلی ا لأبد ، لابدّ وأن یقول بأنّ ا لعین لمّا کانت لها خصوصیّـة شخصیّـة ، وهی بهذه ا لخصوصیّـة علی ا لذمّـة ، لا یعقل سقوطها لامتناع تأدیتها .
وأن یقول : إنّ ا للازم علی ا لمکلّف ا لخروج عن عهدة غرامتها وضمانها ، من غیر أن یتعلّق با لقیمـة تکلیف مستقلّ یتردّد بین ا لأقلّ وا لأکثر ، ومن غیر أن یتعلّق با لذمّـة وراء نفس ا لعین بجمیع جهاتها شیء ، حتّیٰ یقال : إنّ ا لما لیّـة مردّدة بین ا لأقلّ وا لأکثر .
فلا ا لما لیّـة علی ا لعهدة ، ولا ا لتکلیف متعلّق بأداء ا لقیمـة مستقلاًّ ، بل ا لعین علی ا لعهدة ، ولابدّ من ا لخروج عن عهدة غرامتها ، وإن لم تسقط بعد أداء ا لغرامـة
کتاب البیعج. 1صفحه 625
أیضاً ؛ لمکان استقرارها علی ا لذمّـة بشخصیّـتها ، ومع أداء ا لأقلّ یشکّ فی ا لخروج عن عهدة ا لغرامـة وا لضمان ، فا لأصل ا لاشتغال ، ویصحّ ا لاستصحاب ، فتأمّل جیّداً .
وقد یقال : إنّ ا لأصل ا لاشتغال ، مع ا لبناء علیٰ ضمان ا لقیمیّات با لقیمـة ؛ لأنّ ا لما لیّـة ا لقائمـة با لأعیان ا لتی هی من حیثیّاتها وشؤونها ، أمر اعتباری بسیط ، لا من ا لأعراض ا لخارجیّـة ، حتّیٰ تکون لها قلّـة وکثرة ، أو زیادة ونقص ، ولا هی عبارة عن ا لدینار وا لدرهم ا للذین لهما قلّـة وکثرة ؛ لأ نّهما غیر قائمین با لحنطـة وا لشعیر ، بل لهما ما لیّـة اعتباریّـة ،مساویـة لما لیّـة ا لحنطـة ، أو غیر مساویـة .
نعم ، ا لما لیّـة ا لقائمـة با لعین تتدارک بهما بعد تلفها ؛ لأ نّهما ممحّضان فی ا لما لیّـة کسائر ا لمسکوکات ، فا لقلّـة وا لکثرة لیستا فیما اشتغلت بـه ا لذمّـة ، ولا فی ما لیّـة ا لدرهم وا لدینار ، بل فیما یتدارک بـه خارجاً فی مقام ا لأداء ، فلا محا لـة لاتتردّد بین ا لأقلّ وا لأکثر ، بل بنحو ا لتباین ؛ فإنّ أنحاء ا لما لیّـة بسائط متباینـة ، فیشکّ فی أنّ ا لما لیّـة ا لتی قد اشتغلت ا لذمّـة بها ، هذه ا لما لیّـة ا لمتعیّنـة ، أو ما لیّـة اُخریٰ متعیّنـة ، وهما بسیطان متباینان ، فلا مجال إلاّ للاشتغال . انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فیـه من ا لخلط بین ا لعقلیّات وا لعرفیّات ، وا لخروج عن طریقـة ا لعقلاء فی باب ا لضمانات ، وعن ظواهر أدلّـة ا لضمانات ا لموکولـة إلی ا لعرف .
مع أ نّـه بعد ا للـتیا وا لتی ، لم یأت بشیءٍ مثبت ؛ لعدم قابلیّـة هذه ا لما لیّـة ا لاعتباریّـة للزیادة وا لنقص ، وا لقلّـة وا لکثرة ؛ لأنّ ا لمنظور فی ثبوت ا لقلّـة وا لکثرة ، لیس ا لحقیقیّـة منهما ، ا لثابتـة للکمّ ا لمتّصل أو ا لمنفصل ، بل ا لمراد
کتاب البیعج. 1صفحه 626
ا لقلّـة وا لکثرة فی ا لاعتباریّات ، فا لما لیّـة ا لمساویـة لعشرة دراهم أقلّ من ا لما لیّـة ا لمساویـة للعشرین ، وهی أکثر منها بلا ریب لدی ا لعرف وا لعقلاء .
ألا تریٰ : أ نّـه لو اشتغلت ذمّـتـه بما یتردّد بین ا لما لیّـة ا لمساویـة للعشرین أو ا لعشرة ، فأدّیٰ ما یساوی ما لیّـتـه ا لعشرین ، یری ا لعقلاء تأدیـة ما علیـه بلا تسامح ، ولایکون عرفاً من قبیل ا لمصا لحـة علی ا لمتباینین .
مع أ نّـه لو کان کما ذکره من ا لتردید بین ا لمتباینین ، کانت تأدیـة ما یساوی ما لیّـتـه ا لعشرین ا لمباینـة للعشرة ، غیر کافیـة فی رفع ا لاشتغال ؛ ضرورة عدم إمکان إندراج ا لمباین فی مباینـه ، ولا أظنّ حتّیٰ من ا لقائل أن یلتزم بأ نّـه مع أداء أعلی ا لقیم ، یشکّ فی ا لبراءة عن ا لضمان ، وهو دلیل واضح علیٰ أنّ ا لأعلیٰ وا لأدنیٰ من قبیل ا لأقلّ وا لأکثر ، لا ا لمتباینین .
وا لأولیٰ إیکال هذه ا لأبواب إلی ا لعرف وا لعقلاء حتّیٰ یتّضح ا لمطلوب .
کتاب البیعج. 1صفحه 627