تقریب دلالة حدیث الید علیٰ بدل الحیلولة
ویمکن تقریب دلالتها بأن یقال : بناءً علیٰ کون نفس ا لعین علی ا لعهدة ، لاتکون ا لقاعدة متکفّلـة إلاّ لعهدة ا لعین ، فمعنیٰ «علی ا لید . . .» أنّ ما أخذ علیٰ عهدة الآخذ إلیٰ زمان ا لأداء ، وحکم ا لعهدة موکول إلی ا لعقلاء ، وهو مختلف لدیهم :
فإن کان ا لمأخوذ موجوداً مقدور ا لتسلیم یجب ردّه ؛ لاقتضاء ا لعهدة ذلک ، ولو کان فی محلّ آخر یحتاج إلی ا لنقل وا لمؤونـة .
وإن کان تا لفاً تقتضی ا لعهدة ردّ بدلـه مثلاً أو قیمةً .
وإن کان موجوداً ، لکن انقطع ید ا لغاصب وا لمغصوب منـه عنـه ، کما لو غصبـه غاصب قاهر ، لاتمکن إزا لـة یده عنـه إلی ا لأبد ، تقتضی ا لعهدة أیضاً ردّ بدلـه مثلاً أو قیمةً ؛ لأنّ ا لتلف بعنوانـه غیر دخیل فی ا لضمان وا لغرامة لدی ا لعقلاء ، بل ا لموضوع لهما انقطاع ید ا لما لک عن ملکـه للتا لی .
ففی ا لمثال ا لمذکور لیست ا لعین تا لفـة با لوجدان ، ولاتقتضی ا لعهدة ردّها با لضرورة ، وحکمها لدی ا لعقلاء ا لغرامـة بردّ ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، وکذا ا لعهدة تقتضی ا لبدل مع احتمال ا لرجوع وا لعود ، کما لو احتمل خروج ما ألقیٰ فی ا لبحر بواسطـة أمواجـه .
وبا لجملـة : لیس عنوان «ا لتلف» مأخوذاً فی قاعدة ا لید ، حتّیٰ یقع ا لبحث
کتاب البیعج. 1صفحه 631
فی صدقـه ولا صدقـه ، بل هی علیٰ هذا ا لمبنیٰ لاتدلّ إلاّ علیٰ عهدة ا لعین ، وحکم ا لعهدة عقلائی ، وهو ما ذکرناه .
بل لو فرض أخذ ا لإتلاف وا لتلف فیها ، کان ا لحکم ما ذکرناه . بل یمکن إسراء ما ذکر إلیٰ قاعدة ا لإتلاف ؛ بأن یقال : إنّ إتلاف مال ا لغیر لیس بعنوانـه موضوعاً للضمان وا لغرامـة ، بل لکونـه موجباً لانقطاع ید ا لما لک عن ملکـه أبداً ، ومع فرض انقطاع یده کذلک مع وجوده ، کان ملاک ضمان ا لإتلاف موجوداً ، وهو حکم عقلائی .
فقاعدة ا لإتلاف مع لحاظ ا لمناسبات ا لمغروسـة فی ذهن ا لعقلاء ، تفید ضمان ما قطع ید ا لما لک عنـه أبداً ، أو مع احتمال ا لعود من باب ا لاتفاق ، کغرق مال ا لغیر ، هذا إذا قلنا بأنّ ا لعین علی ا لعهدة .
وأمّا لو قلنا بأ نّها تدلّ علیٰ ضمان ا لمثل وا لقیمـة ، فیمکن أن یقال : إنّ ا لتلف غیر مذکور فی ا لقاعدة ، ومناسبات ا لحکم وا لموضوع فی باب ا لغرامات وا لضمانات ، توجب استفادة ضمان خسارة مال ا لغیر ولو مع وجوده ، کما قلنا فی انقطاع یده عنـه مطلقاً ، کمثال ا لغاصب ا لقاهر ، وکا لغرق ، وا لإباق ، وا لسرقـة ؛ فإنّ ا لمتفاهم من دلیل ا لید ا لدالّ علیٰ لزوم جبر خسارة ا لما لک ، أنّ انقطاع یده عنـه خسارة یجب جبرها ، وهو بردّ مثلـه فی ا لمثلی ،وقیمتـه فی ا لقیمی .
وعلیٰ هذا تحمل ا لروایات ا لواردة فی ضمان ا لعاریـة إذا سرقت ، أو ضاعت ؛ فإنّ ا لضمان فیها لیس إلاّ ضمان ا لید ، لا شیئاً آخر خارجاً عن ضمان ا لإتلاف وا لید ، وسیأتی تتمیم ا لبحث عن قریب .
کتاب البیعج. 1صفحه 632