الثانیة: ملکیّة الخلّ لصاحبه بعد أن کان خمراً
لو قلنا بأنّ ا لمتّخذة للتخلیل أو ما تصیر خلاًّ ، ملک ، ولم یسقط ا لشارع ملکیّـتها ، وإن سلب آثارها ، لایبقیٰ مجال للبحث عن أ نّها بعد ا لتخلیل من ا لمباحات ا لتی تصیر ملکاً لمن سبق إلیها ، أو ترجع إلیٰ ملک ما لکها قبل ا لتخمیر .
وأمّا لو قلنا بسلب ا لملکیّـة ، فهل تصیر بعد ا لتخلیل من ا لمباحات ؟
أو ترجع إلیٰ ملک صاحبها قبل ا لتخمیر ؟
أو یفصّل بین ما اتخذت للتخلیل وغیرها ولو صارت خلاًّ قهراً وبلا قصد ؟
ا لظاهر هو ا لثانی ، لا لکون حقّ ا لأولویّـة من ا لمراتب ا لضعیفـة للملک ، ومع سلب ا لمرتبـة ا لشدیدة وا لشکّ فی زوال ا لضعیفـة تستصحب ؛ ضرورة أنّ لازم ا لشدّة وا لضعف فی ماهیّـة أوحقیقـة ، بقاء نفس ا لحقیقـة فی جمیع ا لمراتب ،
کتاب البیعج. 1صفحه 662
فا لسواد شدیده وضعیفـه سواد ، ولایعقل أن یکون ضعیف ا لملک غیر ملک ، ولا شدید حقّ ا لأولویّـة غیر حقّها ، ولازم ذلک کون ا لملک عبارة عن حقّ ا لأولویّـة مطلقاً ، وهو کما تریٰ .
مضافاً إلیٰ أ نّـه مع کون حقّ ا لأولویّـة مرتبـة من ا لملکیّـة ، لابدّ من سلبها وزوا لها ؛ لأنّ ا لخمر غیر مملوکـة مطلقاً ، وا لالتزام بملکیّـتها کذلک کما تریٰ .
مع أنّ ا لمعانی ا لاعتباریّـة لاتقبل ا لتشکیک ، ولیست ا لملکیّـة مقولـة حقیقیّـة ، بل شبیهـة ببعض ا لمقولات فی بعض ا لحیثیّات .
ولا لکون ا لأولویّـة من آثار ا لملکیّـة ا لسابقـة ا لمتحقّقـة عند زوا لها ؛ ضرورة أنّ أثر ا لشیء لا یعقل تحقّقـه بعد عدمـه .
بل لأنّ للما لک سلطنـة عقلائیّـة ممضاة من ا لشارع علیٰ ما لـه ؛ لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لنّاس مسلّطون علیٰ أموا لهم» فهذه ا لسلطنـة سلطنـة علیٰ أنحاء ا لتصرّفات ا لحقیقیّـة وا لاعتباریّـة ، حتّی ا لسلطنـة علی ا لحفظ ، وعلیٰ سلب ید ا لغیر ، وا لمنع عن استیلائـه ، ویمکن أن یعبّر عنها : بـ «ا لأولویّـة» وبـ «ا لحقّ» أحیاناً .
ومع زوال ملکیّـة ا لعین ، بقی بعض شؤون ا لسلطنـة جزماً ، کسلطنـة حفظها للتخلیل ، وسلطنـة ا لمنع عن استیلاء ا لغیر علیها وحیازتها ، وکان هذا من ا لواضحات لدی ا لعقلاء وا لمتشرّعـة ، فیستکشف منـه أنّ ا لمال فی ا لقاعدة واسطـة للثبوت فی بعض الآثار . فلایرد : أنّ ا لأثر لایعقل بقاؤه مع رفع موضوعـه .
فحینئذٍ مع رجوعها خلاًّ ترجع إلیٰ ملک صاحبها وسلطانـه ، لا إلی ا لغیر ا لأجنبی منها ، ولاتصیر من ا لمباحات بعد ا لتخلیل .
کتاب البیعج. 1صفحه 663
ولو شکّ فی بقاء ا لسلطنـة تستصحب ، ومع ا لغضّ عنـه یجری ا لاستصحاب ا لحکمی ، کاستصحاب حرمـة ا لتصرّف فیها ، وعدم حلّیتها ؛ لأنّ ا لموضوع فی ا لاستصحاب عرفی ، یلاحظ فیـه وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها .
وحکم ا لحرمـة وعدم ا لحلّیـة وإن تعلّق بعنوان «مال ا لغیر» فی لسان ا لأدلّـة ، لکن بعد تحقّق مصداق مال ا لغیر ، یصیر ا لموجود ا لخارجی معلوم ا لحرمـة ، فیقال : إنّ هذا ا لعصیر لایحلّ ا لتصرّف فیـه بلا إذن زید مثلاً ، وبعد غلیانـه یشکّ فی بقاء ا لحکم ا لمتعلّق بهذا ا لشخص ، فیستصحب ؛ لوحدة ا لقضیّـتین .
وا لعجب من ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره حیث إنّـه مع تصدیقـه بأنّ ا لموضوع فی ا لاستصحاب عرفی ، قال : إنّ ا لحکم تعلّق بعنوان «مال ا لغیر» ومع خروجـه عن ملکـه یرتفع ا لحکم قطعاً .
وأنت خبیر : بأنّ هذا یرجع إلیٰ أخذ ا لموضوع من ا لدلیل ، لا من ا لعرف ، فتدبّر جیّداً .
هذا بعض ا لکلام فی ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد ، وا لفروع الاُخر موکولـة إلیٰ کتاب ا لغصب .
وا لحمد لله أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .
کتاب البیعج. 1صفحه 664