حول اشتراط الملکیّة

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا ا لملکیّـة ، فلاینبغی ا لإشکال فی عدم اشتراطها فی ا لصدق .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ ا لملکیّـة لیست من مقوّمات ماهیّـة ا لبیع ، وکذا لیست‏‎ ‎‏من شرائط ا لصحّـة ؛ بحیث یبطل ا لبیع مع فقدها ، فإنّ بیع ا لوقف ا لعامّ بیع صحیح ،‏‎ ‎‏مع أ نّـه لیس ملکاً ، بل فکّ للملک .‏

‏‏وکذا بیع ا لأجناس ا لزکویّـة ، مع عدم کونها ملکاً لأحد علی ا لأقویٰ ،‏‎ ‎‏وا لموارد ا لمذکورة مصارف لها .‏

‏‏وکذا بیع ا لکلّی ؛ لعدم کونـه ملکاً للبائع ، وإنّما یصیر ملکاً للمشتری علیٰ‏‎ ‎‏عهدة ا لبائع بعد ا لبیع .‏

‏‎ ‎

‏‎