أی لا من معمّر ، فهی أیضاً من ا لأنفال ، کما تدلّ علیـه جملـة من ا لروایات .
نعـم ، حکی عن صـاحب «ا لجـواهـر» قدس سره : أنّ مقتضی ا لجمع بین مثل موثّقـة إسحاق بن عمّار وبین مرسلـة حمّاد أنّ ا لأرض ا لعامرة لیست من ا لأنفال ، بل هی من ا لمباحات ا لأصلیّـة وقد وقع کلامـه محلاًّ للنقض
کتاب البیعج. 3صفحه 40
وا لإبرام .
وقبل ا لورود فی ا لبحث ، لابدّ من ذکر أمر لعلّـه یدفع بـه ا لنزاع ، وهو أنّ ا لمتفاهم من مجموع روایات ا لباب ، أنّ ما للإمام علیه السلام ، هو عنوان واحد منطبق علیٰ موارد کثیرة ، وا لملاک فی ا لکلّ واحد ؛ وهو أنّ کلّ شیء ـ أرضاً کان أو غیرها ـ إذا لم یکن لـه ربّ ، فهو للوا لی ، یضعـه حیث شاء فی مصا لح ا لمسلمین .
وهذا أمر شائع بین ا لدول أیضاً ، فا لمعادن ، والآجام ، وا لأرض عامرة کانت أو غیرها إن لم یکن لها ربّ ، وإرث من لا وارث لـه ، وا لبرّ ، وا لبحر ، وا لجوّ ، کلّها للدول .
وإن شئت قلت : إنّها مُؤمّمـة ، وا لدول أولیاء اُمورها لمصا لح الاُمم ، وا لإسلام لم یأتِ فی ذلک بشیء جدید ، مغایر لهذا ا لأمر ا لشائع بین ا لدول ، وإن أجاز ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم إحیاء ا لأرض ا لموات ، وحیازة الآجام ونحوها ، وا لعمارة فیها ، وقضیٰ بأنّ کلاًّ من ا لإحیاء وا لحیازة مملّک ، کما تفعل ذلک سائر ا لدول أحیاناً .
نعم ، لمّا کان ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، ولیّ ا لأمر فی ا لأرض کلّها ، وبعده یکون ا لإمام علیه السلام کذلک ، کان حال جمیع ا لأرض با لنسبـة إلیـه وإلیٰ أوصیائـه ، حال قطعـة منها با لنسبـة إلیٰ وا لیها ، فما لا ربّ لـه من ا لأرض فهو للنبیّ وا لوصیّ ؛ با لمعنی ا لذی أشرنا إلیـه سابقاً .
فرؤوس ا لجبال ، وبطون ا لأودیـة ، وکلّ أرض خربـة ، والآجام ، وا لمعادن ، وا لأرض ا لتی باد أهلها ، أو جلوا عنها ، وإرث من لا وارث لـه ، کلّها للإمام علیه السلام ، لابعناوین مختلفـة وبملاکات عدیدة ، بل بملاک واحد ؛ هو عدم ا لربّ لها .
کتاب البیعج. 3صفحه 41
فلا دخا لـة لشیء من ا لعناوین ا لمذکورة بما هی فی ذلک ، بل تمام ا لموضوع هو أمر واحد ، وتلک مصادیقـه ، بل لو باد أهل قریـة عامرة با لعرض ، ولم یکن للملاّک ورثـة ، فهی أیضاً للإمام علیه السلام بعنوان «أ نّها لا ربّ لها» وإن انطبق علیها «إرث لا وارث لـه» .
فرؤوس ا لجبال إذا کان لها ربّ ، لا شبهـة فی أ نّها لیست لـه علیه السلام ، کبطون ا لأودیـة وغیرها ممّا لها ربّ ، فکلّ شیء إمّا لـه ربّ أو لا :
فالأوّل : لربّـه لا للإمام علیه السلام .
وا لثانی : للإمام علیه السلام .
بل لایبعد کون ما فی ا لبحر کا لسمک وا لمرجان وغیرهما ، وما فی ا لبرّ ـ کا لوحوش ـ کذلک ، وإن کان ا لأقرب أ نّها من ا لمباحات ، وإن جاز للوا لی منع ا لاصطیاد برّاً وبحراً ؛ لمصا لح الاُمّـة .
نعم ، ا لظاهر أنّ ا لأرض ا لتی ترکها أهلها من خوف ا لمسلمین ، وأخذها ا لمسلمون من غیر عنوة ، وکذا ا لأرض ا لمغنومـة عنوة بلا إذن ا لإمام علیه السلام ، هی لـه علیه السلام ، وإن لم یعرض عنها أهلها .
وأنت إذا راجعت ا لروایات علیٰ کثرتها ، تریٰ أنّ ما ذکرناه هو ا لموافق لفهم ا لعرف ، وا لمنطبقـة علیـه ا لأخبار ، ولاسیّما مع تداول ذلک بین سائر ا لدول ، وعلیـه فلایبقیٰ مجال لما عن صاحب «ا لجواهر» قدس سره ، ولا للمناقشات ا لتی حولـه ؛ فإنّ ا لموتان وا لعمران لا دخا لـة لهما فی ذلک .
بل مع ا لغضّ عن ذلک أیضاً ، لا مجال لـه با لنظر إلیٰ مضمون مرسلـة حمّاد ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام فیها : «ولـه رؤوس ا لجبال ، وبطون ا لأودیـة ،
کتاب البیعج. 3صفحه 42
والآجام ، وکلّ أرض میّتـة لا ربّ لها» أنّ ا لمقصود بیان ا لتعمیم فی ا لعامرة وغیرها ؛ فإنّ الآجام ، وکثیراً من بطون ا لأودیـة ، ورؤوس ا لجبال ، من ا لعامرات بالأصا لـة ، ولیس ا لمراد من «الآجام» نفس ا لأشجار ا لملتفّـة ، بل ا لظاهر أنّ ا لمراد هی وا لأرض ا لشاملـة لها ولو بمساعدة ا لمناسبات .
فحینئذٍ یکون ا لتوصیف بـ «ا لمیّتـة» للتنبیـه علیٰ دخول ا لموتان أیضاً فی ما لـه ، کدخول بطون ا لأودیـة ا لعامرة والآجام ، فلایبقیٰ مجال لتوهّم ا لمفهوم کما لایخفیٰ .
ثمّ مع ا لغضّ عمّا ذکر ، وعن عدم ا لمفهوم للوصف مطلقاً ، لا مفهوم لـه فی ا لمقام ؛ لما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من کون ا لوصف ورد مورد ا لغا لب .
ولایرد علیـه ما أفاده بعض ا لمحشّین : من أنّ ا لإطلاقات أیضاً منزّلـة علی ا لغا لب بعین هذا ا لوجـه ، فکما أنّ ذکر هذا ا لوصف یقال : إنّـه للغلبـة ، کذلک نقول : إهما لـه مع اعتباره هناک ؛ لمکان ا لغلبـة ، فلا إطلاق یعمّ ا لعامرة .
وذلک لأنّ حدیث مانعیّـة ا لغلبـة عن ا لإطلاق ـ لو صحّ ـ إنّما هو فی باب ا لإطلاقات ، لا ا لعمومات ، وما نحن فیـه وهو قولـه علیه السلام : «کلّ أرض لا ربّ لها» فی روایتی إسحاق وأبی بصیر من قبیل ا لعموم ، ولفظـه یشمل ا لغا لب وغیره .
کتاب البیعج. 3صفحه 43
مع أنّ ما ذکره لایتمّ فی ا لإطلاق أیضاً ؛ إذ لیس من مقدّماتـه عدم ا لغلبـة .
نعم ، لو وصلت إلیٰ حدّ ا لانصراف لتمّ ما ذکر ، لکنّها لیست کذلک فی ا لمقام .
وا لسرّ فی أنّ ا لغلبـة مانعـة عن ا لمفهوم ، لا عن ا لإطلاق ، أنّ ا لمفهوم متوقّف علیٰ دعویٰ أنّ ا لقید فی ا لکلام ـ وصفاً کان أم غیره ـ لابدّ لـه من فائدة ؛ صوناً لکلام ا لحکیم ، وا لفائدة هی دخا لـة ا لقید فی ا لحکم ، وعدم ا لبدیل لـه ، وإذا کان لذکر ا لقید نکتـة ـ ککونـه قیداً غا لبیّاً یتعارف ا لتعبیر عنـه ـ فلا مفهوم لـه .
وأ مّا ا لإطلاق فلاتضرّه ا لغلبـة ؛ لأنّ معناه أنّ ما أخذه ا لمتکلّم فی موضوع حکمـه ، هو تمام ا لموضوع لـه بلا قید ، وغلبـة ا لأفراد وعدمها ـ بل نفس ا لأفراد عند إلقاء ا لکلام ـ مغفول عنها ؛ فإنّ ا لطبیعـة ا لمأخوذة فی ا لکلام ، لاتحکی عن ا لأفراد ، بل لایعقل أن تحکی عنها ، فلا وجـه لکون ا لغلبـة مانعـة عن ا لإطلاق ، وحدیث ا لانصراف أمر آخر لیس ا لمقام مورده .
فتحصّل : أنّ ا لغلبـة مانعـة عن ا لمفهوم ، دون ا لإطلاق .
وأ مّا ما أفاده بعض آخر : من أ نّـه علیٰ فرض تسلیم عدم ا لغلبـة ، للمنع عن ا لتقیید أیضاً مجال ؛ لأنّ ا لتقیید فی ا لمثبتین منوط بما إذا کان ا لمطلوب صرف ا لوجود ، لا مطلق ا لوجود .
ففیـه إشکال واضح ؛ لأنّ ا لتعارض بین مفهوم ا لمرسلـة وسائر ا لروایات ، بالإثبات وا لنفی ، فیکون من قبیل تقیید ا لنافی للمثبت .
کتاب البیعج. 3صفحه 44