وفی قبا لها روایات اُخر :
منها : ما تدلّ علیٰ أنّ ا لأرض ا لمفتوحـة عنوة للمسلمین ، کمرسلـة حمّاد وصحیحـة ا لبزنطیّ ا لمتقدّمتین ، فإنّ ا لظاهر منهما عدم ا لتخمیس ، وأنّ ا لوا لی وا لإمام علیه السلام یقبّلها ، ویصرف منافعها فی مصا لح ا لمسلمین ا لعامّـة ، کما هو صریح ا لمرسلـة ، وا لمتفاهم من ا لصحیحـة ، وروایـة ا لبزنطیّ الاُخریٰ وهی أخصّ مطلقاً من الآیـة وا لروایات ا لمتقدّمـة .
ومنها : مرسلـة ا لورّاق ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إذا غزا قوم بغیر إذن ا لإمام فغنموا ، کانت ا لغنیمـة کلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر ا لإمام فغنموا ، کان للإمام ا لخمس» وهی أیضاً أخصّ مطلقاً منها .
وقد یقال : إنّ صحیحـة معاویـة بن وهب ، تدلّ علیٰ ما تدلّ علیـه مرسلـة
کتاب البیعج. 3صفحه 88
ا لورّاق .
قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لسریّـة یبعثها ا لإمام فیصیبون غنائم ، کیف یقسم ؟
قال : «إن قاتلوا علیها مع أمیر أ مّره ا لإمام علیهم ، أخرج منها ا لخمس لله وللرسول ، وقسم بینهم أربعـة أخماس ، وإن لم یکونوا قاتلوا علیها ا لمشرکین ، کان کلّ ما غنموا للإمام ، یجعلها حیث أحبّ» .
وهو مبنیّ علیٰ حجّیـة مفهوم ا لقید ، وفیها منع ، ولاسیّما فی ا لمقام ؛ ممّا فرض فی ا لسؤال کون ا لسریّـة یبعثها ا لإمام ، ولا محا لـة کانت بإمارة أمیر ، ویمکن أن یکون ذکر ا لقید تبعاً للسؤال .
وأ مّا مفهوم ا لشرط ، فهو ا لذی ذکره ا لإمام علیه السلام بقولـه : «وإن لم یکونوا قاتلوا . . .» .
بل یمکن أن یقال : إنّ ا لظاهر من صدرها وذیلها ، أنّ ا لتفصیل بین ا لاغتنام با لمقاتلـة وبخیل ورکاب ، وبین ا لاغتنام بغیرها ، وإلاّ کان علیـه بیان ا لفرض الآخر ، وهو ا لمقاتلـة بلا أمیر أ مّره ، وا لسکوت عنـه ـ مع ا لتعرّض لمفهوم ا لشرط ، ومع عدم کون مفهوم ا لقید أمراً ظاهراً یصحّ ا لسکوت عنـه ـ دلیل علیٰ ثنائیّـة ا لفرض ، بل لعلّـه دلیل علیٰ عدم دخا لـة ا لقید .
فجعل ا لصحیحـة مخا لفـة للمرسلـة أو مؤیّدة لمخا لفها ، أولیٰ .
کتاب البیعج. 3صفحه 89