ثمّ إنّ ا لنسبـة بین صحیحـة معاویـة ومرسلـة ا لورّاق ، وبین صحیحـة ا لبزنطیّ وروایتـه ومرسلـة حمّاد ، ا لعموم من وجـه ، فیقع ا لتعارض بینهما فی ا لأرض ا لمفتوحـة عنوة إذا کان ا لفتح بأمر ا لإمام علیه السلام .
فمقتضی ا لأوّلتین وجوب ا لخمس فیها ، وأنّ أربعـة أخماسها للغانمین ، کما هو صریح ا لصحیحـة ، وا لمتفاهم من ا لمرسلـة ، ومقتضیٰ ما یقابلهما کون جمیعها للمسلمین ولمصا لحهم ، کما هو صریح مرسلـة حمّاد ؛ حیث قال فیها : «لیس لنفسـه» أی ا لوا لی «من ذلک قلیل ولا کثیر» فلابدّ من علاج ا لتعارض .
فإن قلنا : بخروج ا لعامّین من وجـه عن أدلّـة ا لعلاج ، کان مقتضی ا لقاعدة سقوطهما ، وا لرجوع إلی ا لإطلاق أو ا لعامّ ا لفوقانیّ ، وهو إطلاق الآیـة ا لکریمـة ، وعموم أو إطلاق ا لروایات ا لمتقدّمـة ، کروایـة أبی بصیر وغیرها .
وإن قلنا : بدخولهما فیها ، فما دلّت علیٰ وجوب ا لخمس فیها ، وأنّ أربعـة أخماسها للغانمین ، موافقـة للکتاب نصّاً فی ا لخمس ، وظاهراً فی أربعـة أخماس .
وأقوال ا لعامّـة وا لخاصّـة فیها مختلفـة ، وقد ادعی ا لشیخ فی «ا لخلاف» إجماع ا لطائفـة علی أنّ ما لاینقل ـ کا لدور ، وا لعقارات ، وا لأرضین ـ فیها ا لخمس ، وا لباقی لجمیع ا لمسلمین ؛ من حضر ا لقتال ، أو لم یحضر .
وعن أبی حنیفـة وأصحابـه : أنّ ا لإمام مخیّر فیـه بین ثلاثـة أشیاء : ا لقسمـة
کتاب البیعج. 3صفحه 90
علی ا لغانمین ، وأن یقفـه علی ا لمسلمین ، وأن یقرّ أهلها علیها ، ویضرب علیهم ا لجزیـة باسم «ا لخراج» .
وعن ما لک : أنّ ذلک وقف علی ا لمسلمین بنفس ا لاستغنام ، من غیر إیقاف ا لإمام .
وعن ا لشافعیّ : أنّ حکمها حکم ما ینقل ؛ خمسها لأهلـه ، وا لباقی للغانمین ، وعن ا لعلاّمـة موافقتـه .
وا لتحقیق : أنّ فیها ا لخمس ، وا لباقی للمسلمین ، کما علیـه دعوی ا لشهرة وا لإجماع ، ویمکن استفادة ذلک من مرسلـة حمّاد ، ا لتی هی معتمدة علیٰ ما نقل ؛ فإنّ صدرها یدلّ علیٰ تعلّق ا لخمس با لغنائم .
قال : «ا لخمس من خمسـة أشیاء : من ا لغنائم . . .» إلیٰ آخرها وا لجمع ا لمحلّیٰ بـ «ا للام» یدلّ علی ا لعموم با لدلالـة ا للّفظیّـة ، من غیر احتیاج إلیٰ
کتاب البیعج. 3صفحه 91
مقدّمات ا لإطلاق ، کما قرّر فی محلّـه ، فتشمل جمیع صنوف ا لغنائم ؛ من ا لمنقول وغیره .
ثمّ قال : «یؤخذ من کلّ هذه ا لصنوف ا لخمس ، فیجعل لمن جعلـه الله لـه ، ویقسم أربعـة أقسام بین من قاتل علیـه ، وولی ذلک» .
ثمّ ذکر فیها کیفیّـة تقسیم ا لخمس بتفصیل ، ومورده ، وجهات اُخر .
وفی مثل ذلک ممّا فصل بین جملات ا لکلام بجمل عدیدة ، لا إشکال فی استقرار ا لظهور ، فإذا وقع فی بعض ا لجمل ا لمتأخّرة ـ ا لمنفصلـة عن ا لعامّ أو ا لمطلق بجمل عدیدة ـ ما یخصّص ا لعامّ أو یقیّد ا لمطلق ، کان کا لتخصیص وا لتقیید با لمنفصل ؛ لاستقرار ظهور ا لمتقدّم فی ا لفرض .
ثمّ قال بعد کلام طویل ، وجمل عدیدة : «ولیس لمن قاتل شیء من ا لأرضین وما غلبوا علیـه ، إلاّ ما احتوی ا لعسکر» .
وهذا یدلّ علیٰ عدم تقسیم أربعـة أخماس منها بین من قاتل وغنم .
وا لظاهر أنّ استثناء ما احتوی ا لعسکر ، مربوط با لجملـة ا لثانیـة ، فلاتقسم ا لأرض مطلقاً بین من قاتل ، فیخصّص بـه عموم ا لصدر ، ویبقی ا لخمس تحتـه .
بل یمکن استفادة لزوم ا لخمس من ا لسکوت عنـه ، بعد کونـه فی مقام بیان حال ا لأرضین ، فنفی خصوص حقّ من قاتل ، دالّ عرفاً علیٰ ثبوت ا لخمس .
فحینئذٍ یکون قولـه علیه السلام : «وا لأرض ا لتی اُخذت عنوة بخیل ورکاب . . .» إلی آخره ـ عقیب ا لجملـة ا لمتقدّمـة وا لعموم ا لمتقدّم ـ محمولاً علیٰ خصوص قسمـة ا لغانمین وا لمقاتلین ؛ أی ا لأرض ا لتی لاتقسم بینهم واُخرج منها ا لخمس ، تکون موقوفـة لمصا لح ا لمسلمین ، فتدلّ ا لروایـة علی ا لمذهب ا لمشهور ، وتخرج
کتاب البیعج. 3صفحه 92
شاهدة للجمع بین ا لروایات ، ولو لم یسلّم استفادة ثبوت ا لخمس منها .
لکنّ ا لإشکال فی نفی ا لتقسیم بین من قاتل ، فا لعمومات وا لإطلاقات ا لدالّـة علیٰ ثبوت ا لتقسیم بینهم ، مخصّصـة بها بعد کونها معوّلاً علیها عند ا لأصحاب ، کما قیل .
وتبقی ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ تلک ا لأراضی للمسلمین ، وصحیحـة معاویـة ومرسلـة ا لورّاق ، علیٰ تعارضهما با لعموم من وجـه ، فترجّح ا لثانیـة بموافقـة ا لکتاب وا لشهرة ، أو یکون ا لکتاب ا لمرجع ، علی اختلاف ا لمسلکین ، فتصیر ا لنتیجـة ما هو ا لمشهور : من تعلّق ا لخمس ، وعدم تقسیم ا لباقی بین ا لمقاتلین ، وکونـه للمسلمین ، هذا حال ما انجرّ ا لبحث إلیـه تطفّلاً .
کتاب البیعج. 3صفحه 93