وأ مّا قضیّـة اعتبار إذن ا لإمام علیه السلام فی صیرورة ا لأرضین ملکاً للمسلمین ، وإلاّ فهی للإمام علیه السلام ، فالأصل فیها مرسلـة ا لورّاق ، وصحیحـة معاویـة علیٰ ما قیل .
کتاب البیعج. 3صفحه 93
وا لظاهر أ نّـه لا مفهوم لواحد من ا لروایتین حتّی ا لشرط فی ا لصحیحـة ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «وإن لم یکونوا قاتلوا . . .» لیس هو مفهوم ا لشرطیّـة ؛ فإنّ مفهومها سلب ا لخمس ، لا إثبات کون ا لغنیمـة للإمام علیه السلام ، فا لجملـة ا لثانیـة شرطیّـة مستقلّـة ، ومعها لا مفهوم للشرط ا لسابق أیضاً .
وکذا ا لحال فی روایـة ا لورّاق ، بل هی أولیٰ بذلک ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «وإذا غزوا بأمر ا لإمام . . .» لیس مفهوم ا لشرط ، بناءً علیٰ أنّ «إذا» ملحقـة بأداة ا لشرط ، ولا مفهوم ا لقید ؛ لما مرّ من أنّ مفهومـه سلب ما ثبت فی ا لمنطوق ، لا إثبات أمر آخر .
فبناءً علیٰ عدم ا لمفهوم فی ا لروایتین ، لاتنافی بینهما فی شیء ؛ لعدم ا لمنافاة بین ثبوت ا لخمس إذا کانت ا لمقاتلـة مع أمیر أ مّره ا لإمام ، أو مع کون ا لقتال بأمر ا لإمام ، وبین کون ا لغنیمـة للإمام إذا غزوا بغیر إذنـه ، أو إذا لم یقاتلوا فغنموا .
وأ مّا لو قلنا : با لمفهوم ، فیقع ا لتعارض بین مفهوم ا لقید فی ا لصحیحـة ـ وهو : «إن قاتلوا بلا أمیر أ مّره لم یخرج منـه ا لخمس» ـ وبین قولـه علیه السلام فی ا لمرسلـة : «إذا غزوا بأمر ا لإمام فغنموا کان للإمام ا لخمس» :
فإن قلنا : بأنّ مفهوم ا لقید فی مثل ا لمقام فی ا لصحیحـة ، هو رفع واحد یحتوی ا لأمرین ؛ أی ا لخمس لله وا لرسول ، وا لقسمـة بین ا لمقاتلین ، یصیر قولـه علیه السلام : «إذا غزوا بأمر ا لإمام» کا لمخصّص لـه .
وإن قلنا : بأ نّـه ینحلّ إلیٰ جملتین ؛ نفی هذا ، ونفی ذلک ، کان ا لتعارض بینهما با لتباین فی خصوص ا لخمس ، فیرجّح مادلّ علی ا لخمس بموافقـة ا لکتاب ، أو یکون ا لکتاب مرجعاً بعد ا لتساقط ، هذا حا لهما با لنسبـة إلیٰ
کتاب البیعج. 3صفحه 94
ملاحظتهما فی نفسهما .
وأ مّا قولـه علیه السلام فی مرسلـة ا لورّاق : «إذا غزا قوم بغیر إذن ا لإمام . . .» إلی آخره ، فیعارض ما تدلّ علیٰ أنّ ا لأرض ا لمفتوحـة عنوة للمسلمین با لعموم من وجـه :
فإن قلنا : بحکومـة ا لمرسلـة علیها ؛ لأ نّها تعرّضت لعقد ا لوضع فیها ، فتقدّم با لحکومـة ، وإلاّ تقدّم با لشهرة إن قلنا : بأ نّها من ا لمرجّحات .
ولو قلنا : بأ نّها تجعل مخا لفها بیّن ا لغیّ ، وموافقها بیّن ا لرشد ، فالأمر أوضح .
ثمّ إنّـه یمکن أن یستدلّ علیٰ کفایـة إذن ا لإمام علیه السلام فی صیرورة ا لمفتوحـة عنوة ملک ا لمسلمین ، با لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ أرض السواد للمسلمین ؛ فإنّ ا لمسلّم ا لذی لاریب فیـه ، أنّ ا لأمیر فی فتحها لم یکن بجعل ا لإمام علیه السلام ، بل ا لظاهر عدم کونـه بأمره بمعناه ا لحقیقیّ فی ا لأمر ، غایـة ا لأمر کونـه بإذنـه ورضاه .
وما فی روایـة «ا لخصال» عن أبی جعفر علیه السلام ، عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام : «إنّ ا لقائم بعد صاحبـه» یعنی عمر «کان یشاورنی فی موارد الاُمور ومصادرها ،
کتاب البیعج. 3صفحه 95
فیصدرها عن أمری ، ویناظرنی فی غوامضها ، فیمضیها عن رأیی» لایدلّ علیٰ أنّ ا لغزاة کانوا یغزون بأمر ا لإمام علیه السلام .
بل ا لظاهر أنّ ا لثانی کان یشاوره فی ا لأمر ، فإذا اقتنع برأیـه کان یبعث ا لعسکر ، ویؤمّر ا لأمیر ، ویأمرهم با لغزو موافقاً لرأیـه وأمره ، ولم یکن أمره علیه السلام کأمر ا لوا لی وا لأمیر علی ا لمأمور ، بل کأمر ا لمشاور وا لناصح ، فلیس ا لأمر بمعناه ا لحقیقیّ .
فیتّضح من ذلک : أنّ ا لإذن وإظهار ا لرأی کافٍ فی ذلک ، وسیأتی بعض ا لکلام فی ذلک إن شاء الله .
کتاب البیعج. 3صفحه 96