ولو شکّ فی ا لمذکورات ، فتارة : یکون ا لشکّ فی أ نّها فتحت عنوة ، أو صلحاً علیٰ أن تکون ا لأرض للمسلمین ، أو علیٰ أن تبقیٰ لهم ، وتکون علی ا لأرض أو علیٰ نفوسهم ا لجزیـة ، أو أ نّها فتحت بغیر عنوة ، أو أسلم أهلها طوعاً .
واُخریٰ : یکون بعض ا لاحتمالات مقطوع ا لعدم ، ویکون ا لشکّ فی سائرها ، وا لشکّ ثلاثیّ ا لأطراف ، أو أقلّ ، أو أکثر .
لا إشکال فی عدم إمکان إحراز أحد ا لعناوین ا لوجودیّـة بالأصل ، وأ مّا إجراء استصحاب عدمـه لنفی ا لحکم ا لشرعیّ عن ا لموضوع ، فهو مثبت ؛ لأنّ نفی ا لحکم مع عدم ا لموضوع عقلیّ ، لا شرعیّ ، إلاّ أن یدلّ دلیل شرعیّ علیٰ نفیـه ، أو علیٰ ثبوت حکم آخر متعلّق بنفیـه .
فأصا لـة عدم ا لفتح عنوة لنفی کون ا لأرض للمسلمین ، إنّما تجری إذا دلّ دلیل شرعیّ ـ منطوقاً أو مفهوماً ـ علیٰ أنّ ما لاتفتح عنوة لیست للمسلمین ، فیقال : إنّ هذه ا لأرض کانت ممّا لم تفتح عنوة فی زمان ، فیستصحب ، ویترتّب علیها أ نّها لیست للمسلمین ، وأ مّا إذا تعلّق ا لحکم با لفتح عنوة فقط ، واُرید استصحاب عدمـه
لنفی ملک ا لمسلمین ، فهو مثبت .
وهذا أمر جارٍ فی جمیع ا لفقـه ، فلو دلّ دلیل علیٰ أنّ «من أحیا أرضاً . . . فهی لـه» ، أو «من حاز شیئاً ملک» واُرید باستصحاب عدمهما نفی ا لملکیّـة
کتاب البیعج. 3صفحه 100
ا لثابتـة علی ا لعنوانین ، لکان مثبتاً .
نعم ، قد وردت فی ا لأنفال روایات کثیرة ، مضمون أکثرها : أنّ ا لأنفال عبارة عمّا لم یوجف علیـه بخیل ولا رکاب ، ویظهر منها ـ مع اختلاف فی ا لتعبیر ـ أنّ ا لموضوع هو ما ذکر ، وأنّ ا لتعابیر الاُخر من قبیل ذکر ا لمصادیق لهذا ا لعنوان ، من غیر دخا لـة قیود اُخر .
لکن لا إشکال فی أنّ هذا ا لعنوان ا لعامّ ، لیس موضوعاً لمال ا لإمام علیه السلام ؛ ضرورة صدقـه علیٰ ما یؤخذ من ا لکفّار صلحاً ، علیٰ أن تکون ا لأرض للمسلمین أو لهم ، وعلیهم ا لجزیـة ، بل صدقـه علی ا لأرض ا لتی کانت فی ید ا لکفّار ، ولم یتعرّض لها ا لمسلمون ؛ فإنّها أیضاً أرض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ، فا لموضوع أخصّ منـه .
فحینئذٍ إن کان ا لموضوع «ا لأرض ا لمغنومـة ا لتی لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ، ولم تقع علیها ا لمصا لحـة» وکان ا لقید للموضوع ، فلا حا لـة سابقـة معلومـة لـه ، وا لإشکال فیـه نظیر ما ذکرناه فی أصا لـة عدم ا لتذکیـة : من أنّ ا لموضوع للحکم ا لشرعیّ «ما زهقت روحـه بلا شرائط شرعیّـة» وهو غیر متیقّن ، وما هو ا لمتیقّن عنوان أعمّ ، وإجراء ا لأصل لإثبات عنوان أخصّ منـه ، مثبت .
وفی ا لمقام : عنوان «ا لأرض ا لمغنومـة ا لتی لم یوجف علیها بخیل» لیست لـه حا لـة سابقـة متیقّنـة ، واستصحاب عدم کون ا لأرض مغنومـة کذلک ، إلیٰ زمان حصول ا لغنیمـة ـ لإثبات ا لکون ا لرابط ـ مثبت .
وإن کان ا لموضوع «ا لأرض» وکان الاغتنام من قبیل ا لشرط لتحقّق
کتاب البیعج. 3صفحه 101
ا لملکیّـة للإمام علیه السلام ، فیقال مشاراً إلیٰ أرض : إنّها کانت فی زمان لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ، فیستصحب ، وحکمها : أ نّـه إذا غنمها ا لمسلمون فهی للإمام علیه السلام ، وا لفرض ثبوت تسلّط ا لمسلمین علیها ، وأخذها من ا لکفّار .
فإذا فهمنا من مجموع ا لأدلّـة ، أنّ ا لأرض ا لتی لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ، إذا تسلّط علیها ا لمسلمون أو غنموها ، کانت للإمام علیه السلام ، فیستصحب ا لموضوع ، وتحقّق ا لشرط وجدانیّ ، فیترتّب علیـه ا لحکم .
نعم ، هنا بعض عناوین اُخر مشکوک فیها ، ومسبوقـة با لعدم ، کاحتمال وقوع ا لصلح علیها علیٰ أن تکون ا لأرض للمسلمین ، أو علیٰ أن تکون للکفّار ، وعلیهم ا لجزیـة ، وا لأرض ا لمذکورة قبل بعث ا لعسکر کانت ممّا لم یصا لح علیها بوجـه ، ولم یوجف علیها بخیل ، وکلّ أرض کذلک فهی للإمام علیه السلام .
وبا لجملـة : فی مثل ا لفرض ، یحرز موضوع ا لحکم بشرائطـه بالأصل وا لوجدان .
کتاب البیعج. 3صفحه 102