الشرط الثانی : اعتبار کون العوضین ملکاً طلقاً

تقریب البطلان لأجل حقّ الله

‏ ‏

‏أ مّا فی حقّ الله :‏

فتارة :‏ بأنّ لله تعا لی فی ا لأعیان ا لموقوفـة حقّ أن یعبد ، نظیر ا لمشاعر‏‎ ‎‏وا لمساجد ، فلو وقف شیئاً لصلاة طائفـة من ا لمسلمین لیکون ا لمصلّیٰ لهم ، فکما‏‎ ‎‏أنّ لتلک ا لطائفـة حقّ أن یعبدوا الله فیـه ، کذلک لله تعا لیٰ حقّ أن یعبد فیـه ، فهو‏‎ ‎‏متعلّق لحقّ ا لناس ، وحقّ الله ، وکذا ا لحال فی ا لمشاعر وا لمساجد .‏

‏فیقال فی ا لتصدّق علی ا لذرّیـة بنحو ا لاستمرار وا لبقاء : «إنّـه نحو عبادة‏‎ ‎‏مستمرّة من ا لواقف ، فلله تعا لیٰ حقّ أن یعبد بـه مستمرّاً ، وا لجزاء ا لمستمرّ لأجل‏‎ ‎‏ا لعبادة ا لمستمرّة» .‏

واُخریٰ :‏ بأنّ الآخذ للصدقات هو الله تعا لیٰ ، کما قال : ‏‏«‏ألَمْ یَعْلَمُوا أنَّ الله َ هُوَ‎ ‎یَقْبَلُ ا لتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُذُ ا لصَّدَقَاتِ‏»‏‎[2]‎‏ .‏


کتاب البیعج. 3صفحه 157
‏وقد ورد فی ا لروایات ا لشریفـة عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ما تقع صدقـة‎ ‎ا لمؤمن فی ید ا لسائل حتّیٰ تقع فی ید الله »‏ ثمّ تلا الآیـة‏‎[3]‎‏ فا لصدقـة تکون لله ‏‎ ‎‏أوّلاً ، ثمّ للمتصدّق علیـه ، فهو یتلقّی ا لصدقـة من الله تعا لیٰ .‏

وثا لثـة :‏ بما ورد فی بعض ا لروایات ، کروایـة ا لحکم قال : قلت لأبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّ وا لدی تصدّق علیّ بدار ، ثمّ بدا لـه أن یرجع فیها ، وإنّ قضاتنا‏‎ ‎‏یقضون لی بها .‏

‏فقال : ‏«نِعْم ما قضت بـه قضاتکم ، وبئسما صنع وا لدک ، إنّما ا لصدقـة لله ‎ ‎عزّوجلّ ، فما جعل لله عزّوجلّ فلا رجعـة لـه فیـه . . .»‎[4]‎‏ .‏

بأن یقال :‏ إنّ ا لتعلیل بأن ‏«ما جعل لله فلا رجعـة لـه»‏ وإن کان لعدم‏‎ ‎‏ا لرجعـة ، لکن یستفاد منـه أنّ لله تعا لیٰ حقّاً فی ا لصدقات ، فما کانت منها‏‎ ‎‏بوجودها ا لحدوثیّ صدقـة لایجوز هدمها ؛ بأن یرجع فیها ا لمتصدّق ، وأ مّا‏‎ ‎‏تصرّفات ا لمتصدّق علیـه فلیست هدماً لها ، وما کانت بوجودها ا لمستمرّ صدقـة ،‏‎ ‎‏فلایجوز هدمها با لرجعـة ، ولابا لبیع وا لنقل ونحوهما ؛ فإنّها لله تعا لیٰ ، ولایجوز‏‎ ‎‏هدم ما جعل لله .‏

هذا ،‏ ولکنّ ا لإنصاف عدم تمامیّـة شیء ممّا ذکر :‏

أ مّا حدیث حقّـه تعا لیٰ بأن یعبد ؛‏ فلأ نّـه مضافاً إلیٰ عدم ا لدلیل علیٰ أنّ ذلک‏‎ ‎‏حقّ حتّیٰ فی ا لمشاعر وا لمساجد ، أنّ انتفاع طبقات ا لموقوف علیهم لیست عبادة‏‎ ‎‏لله تعا لیٰ ، ولابقاء ا لوقف عبادة من ا لواقف .‏


کتاب البیعج. 3صفحه 158
وأ مّا حدیث أخذه تعا لیٰ للصدقات ،‏ ووقوعها فی یده قبل وقوعها فی ید‏‎ ‎‏ا لسائل ؛ فلأ نّـه أمر تشریفیّ ، لایستفاد منـه حکم فقهیّ .‏

‏مع أ نّـه لو فرض وقوعها فی یده ، أو ا لتعبّد بوقوعها فیها ، فلایوجب ذلک‏‎ ‎‏حدوث ملک أو حقّ لـه تعا لیٰ ، بل هو ـ علی ا لفرض ـ واسطـة لإیصال ا لصدقـة‏‎ ‎‏إلی ا لسائل .‏

‏وأ مّا ا لتعلیل ا لوارد فی ا لخبر ؛ فلأنّ «ا للام» فیـه للغایـة ، لا للملک ،‏‎ ‎‏فا لمتصدّق یعطی ا لصدقـة للفقیر ویملّکـه ؛ لأجل ا لتقرّب إلیـه تعا لیٰ ، ومن‏‎ ‎‏ا لواضح أ نّـه لایملّک الله تعا لیٰ .‏

‏وهذا نظیر ما وقع فی صدقات ا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ : من أنّ ‏«هذا صدقـة من فلان ؛‎ ‎ابتغاء وجـه الله »‎[5]‎‏ أو ‏«لیولجنی بـه ا لجنّـة»‎[6]‎‏ وعدم ا لرجعـة فی ا لصدقات أمر‏‎ ‎‏تعبّدی ، لا لتعلّق حقّ منـه تعا لیٰ بها .‏

‏هذا ، مضافاً إلیٰ عدم ا لطرد ؛ لأنّ ا لوقف مطلقاً لاتعتبر فیـه ا لقربـة ،‏‎ ‎‏ولایکون من ا لصدقات ، نعم لو قصد فیـه ا لتقرّب یکون منها .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 3صفحه 159

  • )) ا لتوبة (9) : 104 .
  • )) عدّة ا لداعی : 59 ، وسائل ا لشیعـة 9 : 436 ، کتاب ا لزکاة ، أبواب ا لصدقـة ، ا لباب29 ، ا لحدیث3 .
  • )) ا لفقیـه 4 : 183  /  641 ، وسائل ا لشیعـة 19 : 204 ، کتاب ا لوقوف وا لصدقات ، ا لباب11 ، ا لحدیث1 .
  • )) ا لکافی 7 : 49  /  7 ، تهذیب ا لأحکام 9 : 146  /  608 ، وسائل ا لشیعـة 19 : 199 ، کتاب ا لوقوف وا لصدقات ، ا لباب10 ، ا لحدیث3 .
  • )) نفس ا لمصدر .