ثمّ إنّ جواز ا لبیع فی ا لأوقاف ا لعامّـة لمصا لح ا لمسلمین أو لطائفـة منهم ـ کا لمدارس ، وا لخانات ، وا لوقف علی ا لجهات وا لعناوین ا لکلّیـة مع عروض بعض ا لعوارض ، کخراب ا لموقوفـة ، أو عدم إمکان ا لانتفاع ا لخاصّ بها ـ کأ نّـه أهون من ا لأوقاف ا لخاصّـة ، ولایحتاج إلیٰ کثرة تجشّم ؛ ضرورة أنّ ذلک داخل فی شؤون ولایـة ا لفقیـه ، وهو من ا لحسبیّات ا لتی أمرها إلی ا لوا لی لحفظ مصا لح ا لمسلمین .
فا لخانات وا لمدارس وغیرهما ممّا جعلت لمصا لح طائفـة من ا لمسلمین ، وکذا ا لأوقاف علی ا لجهات ، أو علی ا لعناوین ا لعامّـة ، کا لفقراء ، أو عامّـة ا لمسلمین ، إذا آل أمرها إلی ا لخراب ، فللوا لی أو علیـه حفظ منافعهم فیها ، وعدم إهما لها .
فلـه أو علیـه أن یبیعها ویستبدلها ، لا لأنّ ا لواقف وقفها بمراتبها ؛ فإنّـه
کتاب البیعج. 3صفحه 181
بمکان من ا لضعف کما عرفت وتعرفـه ، ولا لأنّ ذلک أقرب إلیٰ نظره ؛ فإنّ نظره غیر دخیل فی ذلک ، وهو أجنبیّ عنـه بعد تمامـه .
بل لأنّ ا لأوقاف لم تخرج عن ا لوقفیّـة ، فإذا کانت وقفاً علی ا لمسلمین ، وآل أمرها إلی ا لاضمحلال وا لتضییع ، فللوا لی أو علیـه ـ مع بسط یده ـ أن یستبدلها بما ینتفع بـه ا لمسلمون ، کانتفاعهم بالأعیان ا لموقوفـة ، فلو خربت مدرسـة أو خان ، یبیعهما ویشتری مکاناً آخر یجعلـه مدرسـة أو خاناً ؛ حفظاً للمصا لح ا لعامّـة .
ومع عدم ا لإمکان ، یجعل مکانهما ما هو ا لأقرب إلیٰ تلک ا لمصلحـة ، أو ما یریٰ أ نّـه ا لأصلح ، ومع عدم ا لإمکان یصرف ا لأثمان فی مصا لح ا لموقوف علیهم .
وکذا ا لحال فی أجزاء ا لمشاعر ، وا لمشاهد ، وا لمساجد ، فإنّ أمرها إلی ا لفقیـه فی هذا ا لعصر .
وقد عرفت فی ا لمباحث ا لسابقـة : أن لا دلیل علیٰ عدم جواز بیع ا لوقف عند عروض مثل تلک ا لعوارض ؛ لعدم ا لدلالـة رأساً فی بعض ا لروایات ، وعدم ا لإطلاق فی الآخر ، ومع ا لغضّ عنـه فالإطلاق منصرف عن مثل ذلک .
وهل یجوز لمتولّی ا لأوقاف الاستبداد ببیعها ؟
فیـه إشکال ؛ لأنّ ا لمتولّی إذا کان من قبل ا لواقف ، تکون حدود ولایتـه علی ا لأوقاف ، حفظها وصرف منافعها فی ا لمصارف ا لمقرّرة ، وأ مّا حفظ مصا لح ا لموقوف علیهم ـ ببیع ا لوقف ، واشتراء ا لبدل من ثمنـه ، وجعلـه وقفاً لهم ـ فلیس
کتاب البیعج. 3صفحه 182
من حدود ا لتولیـة .
نعم ، لو شرط ا لواقف ذلک ، وقلنا : بنفوذ شرطـه جاز ، لکنّـه خارج عن ا لفرض فی ا لمقام ؛ إذ ا لمفروض جعل شیء وقفاً ، وجعل شخص متولّیاً علیـه ، ولیس من حدود ا لتولیـة إبطال ا لوقف ، ولا وقف شیء بدلـه ، هذا علیٰ ما هو ا لتحقیق .
وأ مّا علیٰ ما قیل : من أنّ ا لوقف تعلّق با لما لیّـة ، أو با لبدل عند عدم إمکان ا لانتفاع با لعین ، فا لظاهر أنّ للمتولّی ـ وإن لم یشترط ا لواقف ـ ولایةً علی ا لتبدیل وعلی ا لمبدل ، علیٰ تأ مّل فی ا لتبدیل .
کتاب البیعج. 3صفحه 183