وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بقولـه : مضافاً إلیٰ کون ا لمنع ا لسابق فی ضمن وجوب ا لعمل بمقتضی ا لوقف ، وهو انتفاع جمیع ا لبطون بعینها ، وقد ارتفع قطعاً ، فلایبقیٰ ما کان فی ضمنـه ففیـه وجوه من ا لنظر :
کتاب البیعج. 3صفحه 200
منها : أنّ ا لمنع فی ضمن ا لوجوب با لمعنی ا لمصطلح ـ کا لوجوب ا لضمنیّ للأجزاء فی ا لواجبات ا لمرکّبـة ـ ممّا لایعقل کما لایخفیٰ ، فلیس مراده من «ا لمنع ا لضمنیّ» هو ا لمنع فی ضمن ا لوجوب ظاهراً .
ومنها : أنّ ا لعمل بمقتضی ا لوقف علیٰ هذا ا لتفسیر ـ أی انتفاع ا لبطون بعینها ـ غیر واجب ، فلو وقف شیئاً علیٰ ذرّیتـه لایجب علیهم ا لانتفاع بـه ، فهل یحتمل وجوب ا لسکن فی ا لبیت ا لموقوف علیٰ سکنیٰ شخص وعقبـه ، أو وجوب ا لسکنیٰ علیٰ ا لطلبـة ولو کفائیّاً ، لو وقف مدرسـة علیهم ؟ !
فلیس مقتضیٰ قولـه علیه السلام : «ا لوقوف تکون علیٰ حسب ما یوقفها أهلها» وجوب ا لانتفاع من ا لموقوفـة وحرمـة ترکـه ، بل مقتضاه عدم جواز تغییرها عمّا هی علیـه ، فإن وقف مدرسـة علی ا لطلبـة ، لایجوز صرفها إلیٰ غیرهم ، ولایجوز للغیر ا لانتفاع بها ، وکذا فی سائر ا لموقوفات .
فلو قیل : إنّ ا لمنع ا لسابق کان فی ضمن حرمـة ا لتبدیل ، لکان للضمنیّـة وجـه ، لکن لایتمّ ا لمطلوب ؛ لأنّ حرمـة ا لتبدیل لم یعلم ارتفاعها ، فیصحّ ا لاستصحاب .
ومنها : أنّ ا لمراد بـ «ا لوجوب ا لضمنیّ» لو کان ا لوجوب ا لتبعیّ ؛ بأن یقال : إنّ ا لعمل بمقتضی ا لوقف واجب ، فیجب حفظ ا لوقف لذلک ، فیحرم ا لبیع .
ففیـه : ـ مضافاً إلیٰ ما مرّ ، ومضافاً إلیٰ عدم وجوب ا لمقدّمـة ـ أنّ ذلک مبنیّ علی استلزام وجوب ا لشیء لحرمـة ضدّه ، وهو فاسد حتّیٰ فی ا لضدّ ا لعامّ ، فضلاً عن ا لخاصّ .
ومنها : أنّ ا لظاهر منـه بیان کون ا لمورد من استصحاب ا لقسم ا لثا لث ؛ بأن
کتاب البیعج. 3صفحه 201
یقال : إنّ ا لمنع ا لناشئ من قبل وجوب ا لعمل بمقتضی ا لوقف ، مرتفع قطعاً ، ویحتمل حدوث منع مقارناً لرفع ا لمنع ا لسابق .
وفیـه : أنّ ا لمورد من ا لاستصحاب ا لشخصیّ لا ا لکلّی ؛ فإنّ ا لوجوب کما عرفت تبعیّ علیٰ فرض ا لتسلیم ، ویحتمل بقاؤه وبقاء لازمـه شخصاً ؛ لاحتمال کونـه من قبیل ا للاّزم ا لأعمّ .
إن قلت : إنّ موضوع ا لمنع هو ا لوقف ا لذی ینتفع بـه ، وهو مرتفع قطعاً ، وارتفع ا لمنع بارتفاعـه ، ولعلّ ذلک مراده .
قلت أوّلاً : إنّ ا لموضوع فی ا لدلیل ا لاجتهادیّ هو ا لوقف ، ولو قلنا : بانصرافـه عن ا لوقف ا لذی خرب وانقطع ا لنفع منـه ، لم یلزم منـه تقیید ا لموضوع ، بل غایـة ا لأمر خروج ا لخراب ، لاتقیید ا لوقف بقید مقابلـه .
ولو سلّم ذلک ، وقلنا : بتقیید ا لدلیل ا لاجتهادیّ ، لکن لایمنع ذلک عن ا لاستصحاب ؛ لأنّ موضوع ا لقضیّـة ا لمستصحبـة غیر موضوع ا لدلیل ا لاجتهادیّ ، وا لمعتبر فی ا لاستصحاب وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها .
فلو ثبت حکم کوجوب ا لإکرام علیٰ عنوان کعنوان «ا لعا لم» مثلاً ، وانطبق علی ا لخارج ، وقلنا : إنّ زیداً واجب ا لإکرام ؛ لأ نّـه عا لم ، تکون ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة «أنّ زیداً کان واجب ا لإکرام» ثمّ إذا زال علمـه ، وشکّ فی بقاء ا لحکم ؛ لاحتمال کون ا لعلم من قبیل ا لواسطـة فی ا لثبوت ، لاینبغی ا لإشکال فی جریان الاستصحاب ؛ لاتحاد ا لقضیّتین ، فأخذ ا لقیود ا لمعتبرة فی ا لدلیل ا لاجتهادیّ فی موضوع ا لقضیّـة ا لمستصحبـة ، خلط فاحش ، لاینبغی صدوره من أهل ا لتحصیل .
ففی ا لمقام : یجری استصحاب عدم جواز ا لبیع علیٰ جمیع ا لمبانی فی ا لوقف ، حتّیٰ علیٰ قول من قال : ببطلان ا لوقف عند عروض ا لعوارض ا لموجبـة لجواز ا لبیع ؛ إذ بعد ما انطبق عنوان ا لوقف فی ا لخارج علی ا لعین ا لموقوفـة ،
کتاب البیعج. 3صفحه 202
یتعلّق بها عدم جواز ا لشراء ، وقبل عروض ا لبطلان یقال : «إنّ هذه ا لدار لایجوز بیعها وشراؤها» وبعد بطلانـه یجری ا لاستصحاب ؛ لاحتمال کون ا لوقف من قبیل ا لواسطـة فی ا لثبوت ، وبقاء ا لمنع بعد بطلان ا لوقف ؛ لأنّ ا لدار کانت ممنوعـة عن ا لبیع فی زمان ، وشکّ فیـه بعده ، وا لقضیّتان متّحدتان با لضرورة .
وأولیٰ بذلک لو لم نقل ببطلانـه ، وقلنا : ببقاء ا لوقف حال ا لبیع ، کما هو ا لتحقیق .
وکیف کان : من استشکل فی جریان ا لأصل فی أمثال ا لمقام ، خلط بین أخذ موضوع ا لقضیّـة ا لمستصحبـة من ا لعرف ، وبین أخذه من ا لدلیل ا لاجتهادیّ ، وهو واضح ا لفساد .
فتحصّل ممّا ذکرناه إلی الآن : أنّ ا لمستند لعدم جواز بیع ا لوقف فی جمیع ا لصور ، وجمیع أقسام ا لأوقاف ، هو استصحاب ا لمنع ، ولابدّ فی رفع ا لید عنـه من قیام دلیل اجتهادی ؛ من إجماع أو غیره ، ومع فقده فالأصل متّبع .
کتاب البیعج. 3صفحه 203