ومنـه یظهر : أنّ ا لواقف للبدل أیضاً هو ا لحاکم ، لا ا لناظر ، ولا ا لموقوف علیهم .
ولا إشکال فی وقف ا لبدل علی ا لقول : بأنّ ا لوقف إیقاف ، ولاتحصل منـه ا لملکیّـة ، ولا علی ا لقول : بأ نّـه إیقاف ینتزع منـه ا لملک ، ولا علی ا لقول : بأنّ ا لبدل یصیر وقفاً بنفس ا لمبادلـة .
وأ مّا علی ا لقول : بأ نّـه تملیک خاصّ ، وأنّ ا لبدل ملک للموقوف علیهم ، وأنّ وقفـه یحتاج إلی ا لصیغـة ، فیستشکل : بأ نّـه وقف علی ا لنفس ، وفیـه إشکال عقلیّ ؛ ضرورة أنّ تملیک ما هو ملک غیر معقول ، ومن قبیل تحصیل ا لحاصل .
فیجاب تارة : بأ نّـه لا مانع من تبدیل ملکیّـة بملکیّـة اُخریٰ بنحو آخر .
واُخریٰ : بأنّ ا لغرض هنا من إجراء ا لصیغـة ، لیس حصول ا لملک ؛ لحصولـه با لبیع ، فما یترقّب من صیغـة ا لوقف ، عنوان آخر غیر ما هو حاصل با لبیع .
ویرد علی ا لأوّل : ـ بعد ا لغضّ عن عدم عقلائیّـة تبدیل ا لملکیّـة بملکیّـة
کتاب البیعج. 3صفحه 224
اُخریٰ ـ أ نّـه لا سبب للمبادلـة ؛ فإنّ ا لوقف تملیک خاصّ ، لاتبدیل ملکیّـة بملکیّـة ، ولا سبب غیره .
نعم لو قیل : بأنّ بین ا لملکیّـتین مماثلـة ، وهی بحکم ا لمضادّة ، ومع قیام ا لدلیل علیٰ صحّـة ا لوقف ـ بمعنی ا لتملیک ا لخاصّ ـ یدفع ذلک ا لملکیّـة ا لسابقـة ؛ للمضادّة وتقدیم جانب ا لوقف ، کما مرّ نظیره ، لکان لـه وجـه ، لکنّـه من قبیل فرض فی فرض ، وخیال فی خیال .
وعلی ا لثانی : أنّ ا لمفروض أنّ ماهیّـة ا لوقف هی ا لتملیک ا لخاصّ ، کما صرّح بـه ا لقائل مراراً ، ومع تحقّق ا لملکیّـة لایعقل إیقاع ا لوقف ، ولامعنیٰ لترقّب غیر ا لوقف من صیغـة ا لوقف ؛ لعدم إمکان أن یترقّب منها إلاّ ما هو مفهوم ا لوقف وماهیّتـه ، وإیقاع نفس ا لخصوصیّـة ، لا دلیل علیٰ وقوعها بعد عدم کونها عنوان ا لوقف ، مع أنّ ضمّ ا لخصوصیّـة إلی ا لملک لا دلیل علیٰ صیرورتها وقفاً .
نعم ، لو کان ا لوقف هو ا لإیقاف ، لاندفع ا لإشکال ، لکنّـه هدم للمبنیٰ .
ثمّ إنّ ا لکلام فی بقاء نظارة ا لناظر علی ا لبدل ، نظیر ما تقدّم من ا لکلام فی کون ا لبدل وقفاً ؛ فإنّ إنشاء ا لنظارة علی ا لعین ا لموقوفـة ، لایعقل أن یکون إنشاءً للنظارة علیٰ بدلها عند سقوطها عن ا لعین ، وا لمفروض أ نّـه لم یکن فی ا لمقام إلاّ إنشاء وحدانیّ متعلّق بخصوص ا لعین ، ولایعقل أن یکون ذلک إنشاءً تنجیزاً علی ا لعین ، وتعلیقاً أو مشروطاً علیٰ بدلها .
نعم ، یمکن جعلها علیٰ عنوان کلّی قابل للانطباق علی ا لبدل ، لکنّـه خارج
کتاب البیعج. 3صفحه 225
عن ا لفرض وا لمورد ، بل ا لواقف با لنسبـة إلی ا لبدل فی مفروض ا لصورة أجنبیّ .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من احتمال بقائها ؛ لتعلّق حقّـه با لعین ، فیتعلّق ببدلها فغیر وجیـه ؛ لأنّ ا لناظر لیس لـه حقّ إلاّ بتبع جعل ا لواقف ، وا لمفروض أ نّـه لخصوص ا لعین ، ومع قصور ا لجعل ، لا حقّ لـه فی غیر مورده .
ثمّ إنّ ثمن ا لمبدل إذا کان من ا لنقدین ، أو ممّا لا ثمرة لـه ، لایجوز دفعـه إلی ا لموجودین ، سواء قلنا : بکونـه ملکاً لهم أم لا ، ومجرّد استحقاقهم بقاء ا لعین تحت یدهم لاستیفاء ا لثمرة وا لمنفعـة ، لایوجب حقّاً لهم فی ا لبدل ا لذی لا ثمرة لـه .
وأ مّا ا لاتجار با لثمن ، فإن کان ا لوقف وقف منفعـة مطلقـة بلا قید ، فا لظاهر جوازه إذا رأی ا لحاکم مصلحـة فیـه ، فیشتری بـه وبمنافعـه ما یجعل وقفاً علی ا لموقوف علیهم .
نعم ، بناءً علیٰ مسلک من قال : بأنّ ا لوقف فی ا لرتبـة ا لمتأخّرة متعلّق بما لیّـة ا لعین ، تکون ا لمنافع ـ کا لثمرة ـ مختصّـة با لموجودین ، لکن ا لمبنیٰ فاسد .
وإن کان وقف انتفاع ، کا لمدارس ، وا لخانات ، وکا لدار ا لموقوفـة لسکنی ا لذرّیـة ، أو وقف منفعـة خاصّـة ، کما لو وقف ا لدار علی ا لذرّیـة ؛ لإیجارها من ا لطلبـة ، وأخذ ا لثمن لأنفسهم ، فلایجوز ا لاتجار بـه ؛ لأنّ ا لثمن لیس ملکاً مطلقاً لهم ، بل هو علی ا لقول با لملکیّـة ، ملک لهم لصرف خاصّ ، وعلی ا لمذهب ا لمنصور یکون لمصلحـة خاصّـة ، فلابدّ من حفظـه لشراء ما یجعل مدرسـة أو داراً ؛ للإیجار من ا لطلبـة .
نعم ، لو لم یمکن حفظ ا لثمن ، ولا شراء ما یجعل مماثل ا لوقف فعلاً ،
کتاب البیعج. 3صفحه 226
یشتریٰ با لثمن ما یمکن حفظـه لهذا ا لغرض ، وهذا لیس اتجاراً با لثمن ، بل هو حفظ ا لما لیّـة عند ا لاضطرار ؛ لغرض ا لصرف فیما هو مصلحـة خاصّـة ، نظیر نفس ثمن ا لموقوفـة ؛ فإنّ بیعها لیس اتجاراً با لوقف کما لایخفیٰ .
کتاب البیعج. 3صفحه 227