أقول : هذا مبنیّ إمّا علیٰ کون ا لدوام وا لانقطاع فی ا لوقف تابعین للموقوف علیهم بحسب ا لواقع ، فإن کان ا لموقوف علیهم عنواناً لاینقرض کان دائماً ، وإلاّ کان منقطعاً .
أو علیٰ أنّ تحقّق ا لدوام وا لانقطاع تابع للذکر حال ا لإنشاء ؛ بأن یقول : «وقفت علیٰ کذا ، وإذا انقرض فعلیٰ کذا إلیٰ أن یرث الله ا لأرض» کما فی بعض أوقاف ا لمعصومین علیهم السلام ، أو تقوم قرینـة علیٰ إرادة ذلک ، کما إذا وقف علیٰ عنوان معلوم ا لبقاء ، وا لمنقطع خلافـه .
فعلیٰ ذلک : یکون ا لوقف علیٰ طبقـة خاصّـة ، أو علیٰ عنوان ینقرض ،
کتاب البیعج. 3صفحه 236
منقطعاً .
وأ مّا بناءً علیٰ أنّ ا لدوام وا لانقطاع هاهنا نظیرهما فی ا لنکاح ، وأنّ ا لمراد بالانقطاع هو ا لوقف إلیٰ مدّة ، وبا لدوام خلافـه ، سواء کان ا لموقوف علیـه باقیاً أم لا ـ وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لتقسیم باعتبار نفس ا لوقف ، لا ا لموقوف علیـه ، فکما أنّ ا لنکاح بلا ذکر ا لأجل یکون دائماً ، مع ضروریّـة عدم دوام ا لزوجین ، ومقابلـه ما ذکر فیـه ا لأجل ، کذلک ا لوقف ـ فلایلاحظ دوام ا لموقوف علیـه وعدمـه ، ولا ذکر ا لدوام وعدمـه .
بل ا لمعتبر فی ا لدائم عدم ا لتقیید بالأجل وا لمدّة ، فیکون ا لوقف علی ا لطبقـة الاُولیٰ ، غیر منقطع إذا لم یتقیّد با لمدّة ، وعلیٰ عنوان باقٍ إلی ا لأبد ، منقطعاً إذا تقیّد بها .
وا لفقهاء حیث عنونوا شرائط ا لوقف ، جعلوا منها ا لدوام ، وجعلوا مقابلـه ما اقترن بمدّة ، ثمّ عنونوا مسأ لـة اُخریٰ ، وهی أ نّـه لو وقف علیٰ من ینقرض غا لباً ، ولم یذکر ا لمصرف ، فاختلفوا فی کونـه وقفاً أو حبساً .
وا لظاهر من ذلک ، أنّ ا لدوام ا لمقابل لذکر ا لمدّة من شرائط ا لوقف ، وادعی علیـه ا لإجماع ، وکذا علیٰ بطلان مقابلـه .
وأ مّا ا لوقف علیٰ من ینقرض غا لباً ، فمحلّ خلاف فی أ نّـه حبس ، أو وقف ،
کتاب البیعج. 3صفحه 237
ونسب إلی ا لمشهور أ نّـه وقف ، وأ مّا ا لبطلان فلم یعرف قائلـه .
فعلیٰ هذا : یکون ا لظاهر من ا لوقف فی ا لروایـة ، أ نّـه غیر منقطع حتّیٰ بناءً علی ا لاحتمال ا لثانی ، مع أ نّـه ضعیف ؛ لأنّ ا لقرینـة ا لمدّعاة غیر ظاهرة فیما ذکر ، لاحتمال أن یکون ا لتوریث مربوطاً با لثلاثمائـة ، لابجمیع ا لمنافع ، بل لعلّ هذا أظهر من لفظ ا لروایـة عند ا لتأ مّل .
مع أنّ ا لتوریث هاهنا کا لتوریث فی ا لموصیٰ لـه ، لم یرد منـه ا لوراثـة ا لمصطلحـة .
ثمّ علی ا لاحتمال ا لأوّل : فا لظاهر من جعل ا لعنوان موضوعاً للحکم ، أ نّـه لم یکن مشیراً إلی ا لأفراد ا لموجودة فی ا لخارج ، مثل ا لقضیّـة ا لخارجیّـة علیٰ بعض ا لمسا لک ، فیکون ا لموقوف علیهم قرابـة ا لأب وقرابـة الاُمّ من ا لواقف .
فحینئذٍ ، کونـه من ا لمنقطع حتّیٰ علیٰ فرض کون ا لوقف علیٰ من ینقرض غا لباً منقطعاً ، غیر معلوم ؛ لأنّ انقراض قرابـة أبیـه واُمّـه غیر معلوم ، ولا دلیل علیٰ کونها منقرضـة غا لباً ، لو لم یکن ا لمعلوم أنّ ا لغا لب فی طائفـة أو طائفتین عدم ا لانقراض ، فلم تکن ا لروایـة ظاهرة فی ا لمنقطع حتّیٰ علی ا لاحتمال ا لمرجوح .
مضافاً إلی أنّ صدر ا لروایـة ـ علیٰ ما یظهر من ا لجواب وا لأسئلـة ا لمتأخّرة ـ لم یکن بصدد بیان ا لوقف ، بل ا لمقصود استفهام صحّـة ا لوصیّـة ، فلا إطلاق فیـه ، فیحتمل أن یکون ا لوقف قد ذکر فیـه ا لتأبید إلیٰ أن یرث الله ا لأرض .
فمع هذا ا لاحتمال ، لو کان حکم ا لمؤبّد وا لمنقطع مختلفین ، لکان علی
کتاب البیعج. 3صفحه 238
ا لإمام علیه السلام الاستفصال عند ا لسؤال عن جواز ا لبیع ، فا لروایـة ظاهرة فی جوازه فی خصوص ا لدائم ، أو فی أعمّ منـه ومن ا لمنقطع .
نعم ، ا لظاهر منها أنّ ا لجواز مشروط بکون ا لبیع خیراً لهم ، وا لمناقشـة فیـه فی غیر محلّـه .
وأ مّا جواز ا لبیع ؛ لأجل احتیاجهم إلیٰ صرف ثمن أصل ا لوقف ، أو إلیٰ تبدیلـه بما یکفی لمصارفهم ، ویکون أنفع لهم ، فغیر ظاهر منها ، وإن کان فرض تبدیل ما لایکفیهم بما هو کافٍ لهم من حیث ا لمنفعـة ، من الاُمور ا لنادرة ، ولهذا لایبعد أن یستظهر منـه ، أنّ ا لمراد صرف أصل ا لثمن ، أو ا لکسب بـه .
وکیف کان : فلا دلالـة لهذه ا لروایـة علیٰ جواز ا لبیع بمجرّد کون ا لبدل أنفع وأعود فقط ، بعد مسبوقیّتـه بالاحتیاج ا لمانعـة ـ لا أقلّ ـ من ا لإطلاق .
کتاب البیعج. 3صفحه 239