الشرط الثانی : اعتبار کون العوضین ملکاً طلقاً

الاستدلال بصحیحة ابن مهزیار علیٰ صحّة الوقف المنقطع

‏ ‏

‏ومن ذلک یظهر ا لکلام فی صحیحـة علیّ بن مهزیار ، قال قلت لـه : رویٰ‏‎ ‎‏بعض موا لیک عن آبائک  ‏‏علیهم السلام‏‏ : «‏أنّ کلّ وقف إلیٰ وقت معلوم فهو واجب علی

کتاب البیعج. 3صفحه 264
ا لورثـة ، وکلّ وقف إلیٰ غیر وقت جهل مجهول فهو باطل ، مردود علی‎ ‎ا لورثـة»‏ ، وأنت أعلم بقول آبائک  ‏‏علیهم السلام‏‏ .‏

‏فکتب ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«هکذا هو عندی»‎[2]‎‏ .‏

‏و«ا لوقت ا لمعلوم» شامل للمدّة ا لمعیّنـة ـ کعشر سنین ـ بلا إشکال ،‏‎ ‎‏وا لظاهر شمولـه للمؤبّد ، وا لمجهول مقابلـه .‏

‏وعلیٰ هذا ، ینطبق علیٰ مکاتبـة ا لصفّار ببعض ا لاحتمالات ، ولازمـه بطلان‏‎ ‎‏ا لوقف علی ا لذرّیـة نسلاً بعد نسل ، بل وا لوقف علی ا لذرّیـة ، وإذا انقرضوا فعلی‏‎ ‎‏ا لمسلمین إلی أن یرث الله ا لأرض لو کان ا لمراد بـه ظاهر ا لکلام ؛ لأنّ وقت‏‎ ‎‏وراثـة الله ا لأرض مجهول .‏

‏وأ مّا لو کان ا لمراد منـه ا لتأبید ، ویکون کنایـة عنـه ، فهو داخل فی ا لمعلوم‏‎ ‎‏ظاهراً .‏

‏ویحتمل أن یکون ا لمراد بـ «ا لمجهول» ما ذکر فیـه وقت مجهول ؛ بمعنیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لوقف إذا ذکر فیـه ا لوقت ، فلابدّ وأن یکون معلوماً ، وأ مّا مع عدم ذکر ا لوقت فیـه‏‎ ‎‏ـ کا لوقف علی ا لذرّیـة نسلاً بعد نسل ؛ ممّا لم یذکر فیـه وقت ـ فهو خارج عن‏‎ ‎‏مفاد ا لروایـة .‏

‏ویؤیّده قولـه : ‏«جهل مجهول»‏ لأنّ ا لتأکید شاهد علیٰ أنّ ا لوقت مغمور فی‏‎ ‎‏ا لجها لـة ، کما لو وقف فی وقت ما ، ولم یذکر فیـه أحداً .‏

‏وعلیٰ هذا : لا منافاة بینها وبین صحیحـة ا لصفّار ، ا لتی هی ظاهرة ا لدلالـة‏‎ ‎‏فی صحّـة ا لوقف کذلک .‏

فتحصّل ممّا ذکرنا :‏ صحّـة ا لوقف ا لمنقطع ، سواء کان وقفاً علیٰ شخص ، أو‏

کتاب البیعج. 3صفحه 265
‏علیٰ طبقـة موجودة ، أو علی ا لذرّیـة طبقـة بعد طبقـة ؛ ممّا تکون فی معرض‏‎ ‎‏ا لانقراض .‏

‏ثمّ إنّ ا لمنقطع قد یکون علیٰ شخص فقط ، أو طبقـة موجودة ، وقد یکون‏‎ ‎‏علی ا لذرّیـة وأولادهم ، أو نسلاً بعد نسل ، کلّ ذلک منقطع وإن ناقشنا فیـه سابقاً‏‎[3]‎‏ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 3صفحه 266

  • )) ا لفقیـه 4 : 176  /  622 ، تهذیب ا لأحکام 9 : 132  /  561 ، الاستبصار 4 : 99  /  383 ، وسائل ا لشیعـة 19 : 192 ، کتاب ا لوقوف وا لصدقات ، ا لباب7 ، ا لحدیث1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 205 و 236 .