ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، ذهب إلیٰ عدم جواز بیع ا لموقوف علیهم ، سواء قلنا : بملکیّتهم ملکاً مستقرّاً ؛ بحیث ینتقل منهم عند انقراضهم إلیٰ ورثتهم ، معلّلاً : باعتبار ا لواقف بقاءه فی یدهم إلی انقراضهم .
أم قلنا : بعدم استقرار ملکهم ، ورجوعـه إلی ا لواقف وإن أجاز ا لواقف ، معلّلاً : بمنافاتـه لاعتبار ا لواقف فی ا لوقف بقاء ا لعین ، وإلیٰ عدم جواز بیع ا لواقف وإن أجاز ا لموقوف علیـه .
وفیـه : أ نّـه إن کان مراده فی ا لموضعین ، لزوم بقاء ا لعین فی ید ا لموقوف علیهم لاستیفاء ا لمنافع ، کما هو ظاهر عبارتـه الاُولیٰ ، فهو لایمنع عن بیعهم مع استقرار ملکهم ، کما فی ا لعین ا لمستأجرة ، فیصحّ بیعها ، ویجب إبقاؤها فی أیدی
کتاب البیعج. 3صفحه 268
ا لموقوف علیهم ، ولو کان ذلک مانعاً ، للزم بطلان بیع ا لواقف علی ا لقول : ببقاء ملکـه ، مع عدم ذهابهم إلیٰ بطلانـه من جهـة ا لوقف .
وإن کان ا لمراد لزوم بقاء ا لوقف ، وعدم جواز نقلـه ؛ وذلک لاعتبار ا لواقف بقاءه ، کما هو ظاهر عبارتـه ا لثانیـة ، فهو مع کونـه مخا لفاً لمبناه وللواقع ـ فإنّ اعتبار عدم ا لنقل لیس من منشآت ا لواقف ، وا لأغراض لاتدخل فی ا لمنشآت ـ یرد علیـه ما تقدّم آنفاً با لنسبـة إلی بیع ا لواقف .
ولو قیل : إنّ ا لوقف لو کان ملکاً للموقوف علیهم فلایکون ملکاً طلقاً ، ولذلک لایجوز لهم بیعـه .
یقال : إنّ عدم ا لطلقیّـة إن کان لأجل اشتراک غیرهم معهم فعلاً ، أو لأجل تعلّق حقّـه بـه ، فهو مسلّم ، لکن ا لمقام لیس کذلک .
وإن کان لأجل أنّ نحو ا لملکیّـة فی ا لوقف مع ا لملکیّـة فی غیره مختلفان ، فهو غیر مرضیّ .
وإن کان لأجل أنّ عدم ا لنقل مأخوذ فیـه ، فهو أفحش .
ثمّ إنّـه لو قلنا : إنّـه ملک للموقوف علیهم ، ویرجع بعد انقراضهم إلی ا لواقف أو ورثتـه ، فلایجوز لواحد منهما ا لاستبداد ببیعـه ، ولکن مع اتفاقهما لا وجـه لبطلانـه ، سواء قلنا : با لتملیک ا لمحدود وبقاء ملکیّـة ما بعد ا لانقراض للواقف ، أم قلنا : بملکیّتـه للموقوف علیهم مطلقاً ، وأنّ للواقف حقّاً متعلّقاً بـه ؛ أی حقّ رجوعـه إلیـه .
ولو قلنا : إنّ ا لمنقطع یرجع بعد انقراضهم إلیٰ سبیل الله ، فلایجوز بیعـه ؛ لعدم ا لملک ا لتامّ لواحد منهما ، لکن یجوز مع ا لاستئذان من ا لحاکم ؛ لأنّ ا لعین لیست
کتاب البیعج. 3صفحه 269
وقفاً دائماً ، ولابحکمـه ، بل لمّا لم یکن لها صاحب تقع نفس ا لعین فی سبیل الله .
بل ا لظاهر صیرورتها للإمام علیه السلام ؛ فإنّ کلّ ما لا ما لک لـه فهو لـه ، علیٰ ما یستفاد من روایات ا لأنفال فأمره إلی ا لحاکم ، أو یکون ا لشیعـة مجازین فی ا لتصرّف فیـه .
وأ مّا ا لمنقطع ا لذی للذرّیـة نسلاً بعد نسل ؛ فلایجوز بیعـه إلاّ بأحد ا لمسوّغات .
کتاب البیعج. 3صفحه 270