فکّ الرهن مصحّح للمعاملة

‏‏ثمّ إنّ فکّ ا لرهن بعد ا لعقد ، یوجب صحّـة ا لمعاملـة ؛ لإطلاق وجوب‏
‏‎

‏‏وهو معنی ا لإطلاق ، لا ا لعموم ا لزمانیّ ، أو ا لعموم ا لأحوا لیّ ، کما هو‏‎ ‎‏معروف عندهم‏‎[2]‎‏ ؛ لأنّ ا لإطلاق بعد تمامیّـة مقدّماتـه أیضاً لایصیر عامّاً ، بل حینئذٍ‏‎ ‎‏یحکم بأنّ ا لماهیّـة تمام ا لموضوع للحکم .‏

‏‏فإذا قیّد بقید بدلیل ، کقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی ا لمقام : ‏‏«ا لراهن ممنوع من‏‎ ‎‏ا لتصرّف»‏‎[3]‎‏ یؤخذ بـه ، ومفاده لیس إلاّ ا لممنوعیّـة مادام ا لرهن ، وبعد فکّـه‏‎ ‎‏لایکون مشمولاً للدلیل ا لمقیّد ، فیؤخذ بالإطلاق ، من غیر فرق بین ا لحالات‏‎ ‎‏ا لعرضیّـة وغیرها ، وقد تقدّم فی ذلک بعض ا لکلام مع بعض ا لأعلام‏‎[4]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع ا لجزء ا لثانی : 326 ، وا لجزء ا لرابع : 543 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 271 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 274 .