وهل یجری نزاع ا لکشف هاهنا ، أو لابدّ من ا لقول با لنقل ؟
ظاهر ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد اختیار ا لنقل ، أ نّـه لو کان ا لمستند فی ا لکشف ، هو أنّ مقتضیٰ مفهوم «ا لإجازة» إمضاء ا لعقد من حینـه ، فلایکون ذلک متحقّقاً فی ا لافتکاک .
ولو کان ا لمستند فیـه أنّ ا لعقد سبب تامّ . . . إلیٰ آخر ما فی «ا لروضـة» فیدلّ علی ا لکشف .
أقول : یمکن ا لمناقشـة فی ا لفرض ا لأوّل ، بأنّ ا لتفصیل بین ا لإجازة وا لفکّ
کتاب البیعج. 3صفحه 284
علیٰ مبناه ـ من أنّ ا لنقل منافٍ للرهن ـ غیر وجیـه ؛ فإنّ ا لصحّـة موقوفـة علیٰ سقوط ا لحقّ ، وهو غیر معقول با لسبب ا لمتأخّر .
ومع ا لغضّ عنـه ، یمکن ا لإشکال فی ا لفرض ا لثانی ؛ فإنّ ا لمستند إن کان ما عن «جامع ا لمقاصد» و«ا لروضـة» : من أنّ ا لعقد سبب تامّ فی ا لملک ؛ لعموم قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» وتمامـه فی ا لفضولیّ یعلم بالإجازة ، یمکن تقریبـه بوجـه لایرد ما هو ظاهر ا لورود علیـه :
بأن یقال : إنّ ا لإنشاء تعلّق بنفس ا لتملیک ؛ من غیر تقیّد با لزمان ، فلایکون زمان ا لعقد أو غیره ، داخلاً فی ا لمنشأ وإن کان ظرفاً لـه ، وا لإجازة إن تعلّقت بنفس ما تعلّق بـه ا لإنشاء ـ أی ا لملک ا لمرسل ا لمنطبق علی ا لزمان ا لماضی ، من غیر تقیید بـه ـ یکون مقتضاه تحقّق ما اُنشئ با لعقد ، وهو لاینطبق إلاّ علی ا لزمان ا لماضی ، ولو أجاز متقیّداً با لزمان ، لم تکن إجازتـه متعلّقـة بما اُنشئ .
ولست بصدد تصحیح هذا ا لوجـه ، لکن بهذا ا لتقریب لایتوجّـه إلیـه ما أفادوا من ظهور ا لفساد ، وعلیـه تکون ا لإجازة کاشفـة ، دون فکّ ا لرهن ؛ لعدم جریان ما ذکر فیـه .
وإن کان ما أفاده فخر ا لدین : من أ نّـه لولا ا لکشف لزم تأثیر ا لمعدوم فی
کتاب البیعج. 3صفحه 285
ا لموجود ، فتقریبـه : أ نّـه بعد قیام ا لدلیل علیٰ صحّـة ا لفضولیّ ، وقیام ا لدلیل ا لعقلیّ علیٰ بطلان ا لنقل ـ وهو تأثیر ا لمعدوم فی ا لموجود ـ لا محیص عن ا لقول : بأنّ ا لمؤثّر ا لعقد ا لمتعقّب بالإجازة ، وهو معنی ا لکشف .
وهذا ا لمعنیٰ لایجری فی ا لمقام علیٰ فرض کون حقّ ا لمرتهن مانعاً عن ا لصحّـة ، ومنافیاً للبیع وا لنقل ؛ فإنّ تعقّب ا لعقد بالإجازة ـ مع ا لغضّ عن ا لإشکال ا لذی ذکرناه فی محلّـه ـ یمکن أن یکون مصحّحاً ، وأ مّا سقوط ا لحقّ فلایعقل بالإسقاط ا لمتأخّر ، واحتمال کون ا لعقد ا لمتعقّب با لفکّ موجباً لـه ، بطلانـه واضح .
فحینئذٍ لو دلّ دلیل با لخصوص ، علیٰ صحّـة بیع ا لرهن فضولاً بنحو ا لکشف ، لابدّ من ا لقول : با لسقوط ا لتعبّدی ؛ أی جریان حکم ا لسقوط من أوّل ا لأمر تعبّداً .
وأ مّا مع فقده ، فالأمر علیٰ تقریب ا لفخر قدس سره ، دائر بین تأثیر ا لعقد زمان ا لفکّ ، وهو ممتنع ، أو تأثیر ا لفکّ فی زمان ا لعقد ، وهو کذلک بعین ما ذکره ؛ أی تأثیر ا لمعدوم فی ا لموجود ، أو تأثیر ا لفکّ حال وجوده فی ا لمتقدّم ، وهو أیضاً محال ، فلامحیص عن ا لقول : ببطلان ا لفضولیّ فی باب ا لرهن .
وکیف کان : لاتقتضی تلک ا لأدلّـة ا لکشف ، کما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
ثمّ علی ا لقول با لکشف ، فإن قلنا : بأنّ ا لرهانـة لاتنافی ا لنقل ، وا لعین تنتقل
کتاب البیعج. 3صفحه 286
إلی ا لمشتری مرهونـة ، فا للاّزم وجوب ا لوفاء من قبل ا لراهن لو علم بتحقّق ا لإجازة ، ومن قبل ا لمشتری أیضاً لو کان عا لماً با لواقعـة ، وإلاّ فلـه ا لخیار .
وإن قلنا : با لمنافاة فلا موضوع لوجوب ا لوفاء .
إلاّ أن یقال : بأنّ ا لإجازة کاشفـة عن سقوط ا لحقّ تعبّداً ؛ إذ مع رفع ا لمانع تعبّداً ، یتحقّق ا لنقل ، ویجب ا لوفاء .
ثمّ علیٰ فرض عدم ا لفکّ ، فإن قلنا : بعدم ا لمنافاة بین ا لرهن وا لبیع ، لایجب علی ا لبائع فکّ ا لرهن ، بل یجب تسلیم ا لعین ا لمرهونـة ، وللمرتهن استیفاء دینـه منها لو لم یؤدّه ا لراهن ، وبعد ا لاستیفاء یرجع ا لمشتری إلی ا لبائع فی مقدار ا لدین ، مع علمـه با لواقعـة ، وإلاّ فلـه ا لفسخ وا لرجوع إلیٰ ثمنـه ، ولـه ا لإبقاء وا لرجوع إلیٰ مقدار ا لدین .
وإن قلنا : با لمنافاة وا لکشف ا لتعبّدی عن سقوط ا لحقّ ، فا للاّزم وجوب ا لوفاء ، ولا موضوع لوجوب ا لفکّ ، فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام ، لایخلو من خلط .
وقد سبق منّا : أنّ إبقاء ا لعقد لیس وفاء بـه ، بل ا لوفاء هو ا لعمل بمضمون ا لعقد تامّاً ، کا لوفاء با لنذر ، وا لعهد ، ونحوهما ، فمع تحقّق ا لنقل یجب ا لوفاء ، ومع عدمـه لا موضوع لـه .
وبا لتأ مّل فیما قلناه ، یظهر ا لنظر فی بعض ا لفروع ا لتی تعرّض لها ا لشیخ رحمـه الله تعا لیٰ .
کتاب البیعج. 3صفحه 287