ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد نفی ا لمانعیّـة عن ا لعجز قال : لو سلّم صحّـة إطلاق «ا لمانع» علیـه ، لا ثمرة فیـه ، لا فی صورة ا لشکّ ا لموضوعیّ ، أو ا لحکمیّ ، ولا فی غیرهما ؛ فإنّا إذا شککنا فی تحقّق ا لقدرة وا لعجز مع سبق ا لقدرة ، فالأصل بقاؤها ، أو لا معـه فالأصل عدمها ؛ أعنی ا لعجز ، سواء جعل ا لقدرة شرطاً ، أو ا لعجز مانعاً . . . إلی آخره .
أقول : لو کان ا لمستند فی ا لمقام حدیث ا لغرر فقد مرّ أنّ ا لمستفاد منـه اعتبار أحد أمرین : إمّا ا لعلم با لقدرة علی ا لتسلّم ، وإمّا ا لعلم بحصول ا لعوض عنده ، کرجوع ا لطیر علیٰ عادتـه .
وکیف کان : لاتکون ا لقدرة علی ا لتسلیم ، ولانفس ا لقدرة علی ا لتسلّم ، ولانفس ا لحصول بحسب ا لواقع ، رافعاً للغرر ، بل ا لرافع هو ا لعلم ، ویکون هو تمام ا لموضوع لرفعـه ، سواء کانت ا لقدرة بحسب ا لواقع حاصلـة أم لا .
فعلیـه لا مجال للأصل ؛ فإنّـه مع ا لشکّ فی ا لقدرة ، وفی ا لحصول عنده لدی
ا لبیع ، یکون ا لغرر متحقّقاً قطعاً ، واستصحاب بقاء ا لقدرة ـ علیٰ فرض جریانـه ـ
کتاب البیعج. 3صفحه 312
ممّا لا مجال لـه ؛ ضرورة أ نّـه لایرفع ا لشکّ ا لوجدانیّ ا لذی هو تمام ا لموضوع .
ولو کان ا لمستند حدیث «لاتبع ما لیس عندک» وتردّد أمره بین ا لدلالـة علیٰ کون ا لقدرة علی ا لتسلیم شرطاً ، وبین ا لدلالـة علیٰ کون ا لعجز مانعاً ، وهو محطّ نظر ا لشیخ قدس سره ، فا لظاهر منـه ومن غیره جریان استصحاب ا لقدرة أو ا لعجز مع ا لحا لـة ا لسابقـة .
وهو محلّ تأ مّل بناءً علیٰ ما هو ظاهر کلمات ا لفقهاء ؛ من أنّ ا لقدرة علی ا لتسلیم من شرائط ا لعوضین ، فإنّ ما هو ا لمتیقّن قبل تحقّق ا لبیع ، هو ا لقدرة علیٰ تسلیم ا لسلعتین ، لا ا لعوضین بما هما کذلک ، واستصحاب ا لقدرة علیهما إلیٰ زمان تحقّق ا لبیع وصیرورتهما عوضین ؛ لإثبات ا لقدرة علی ا لعوضین ، مثبت ، وا لمقام لیس من قبیل إثبات ا لموضوع بالأصل وا لوجدان ، بل من قبیل إثبات عنوان باستصحاب عنوان آخر .
ولو کان ا لموضوع ا لذات ا لموصوفـة با لعوضیّـة ، کان استصحاب ا لذات ؛ لإثبات ا لتوصیف بها ، مثبتاً أیضاً ؛ فإنّ ا لأصل هو بقاء ا لقدرة علی ا لذات ، ومقتضی ا لوجدان اتصاف ا لذات با لعوضیّـة ، وأ مّا تعلّق ا لقدرة با لذات ا لموصوفـة ، فلایثبت بـه ؛ فإنّـه مثبت فتدبّر .
بل ثبوت ا لموضوع ا لمرکّب باستصحاب جزئـه ، وثبوت جزء آخر با لوجدان أیضاً ، لایخلو من إشکال ا لمثبتیّـة ؛ لأنّ ا لمرکّب ـ بما لـه وحدة اعتباریّـة ـ موضوع للحکم ، لا ا لأجزاء بلا اعتبار ا لوحدة .
کتاب البیعج. 3صفحه 313
نعم ، ا لظاهر أنّ فی مثل قولـه : «إذا جاء زید ولم یجیء عمرو یجب علیک کذا» یمکن ضمّ ا لوجدان إلی ا لأصل لإثبات ما هو موضوع ا لحکم .
هذا إذا کانت ا لقدرة شرط ا لعوضین ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمعتبر ا لقدرة علیٰ تسلیم ا لعوض بعد ما صار عوضاً ، أی فی حال وجوب ا لتسلیم ، وهو بعد تحقّق ا لعقد وا لعوضیّـة .
وکذا لو کان ا لموضوع ا لقدرة علیٰ تسلیم ما یصیر عوضاً ؛ فإنّ ما یصیر عوضاً قبل تحقّق ا لعقد ، لاتعتبر فیـه ا لقدرة ، بل ا لمعتبر ا لقدرة حال ا لعوضیّـة ، لابمعنیٰ أخذ ا لحال ظرفاً غیر دخیل فی ا لحکم ؛ فإنّـه خلاف ا لواقع ، بل بمعنیٰ دخا لـة ا لحال فی ذلک ، فیرد علیـه أیضاً إشکال ا لمثبتیّـة .
نعم لو قلنا : بأنّ ا لمستفاد عرفاً من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لاتبع ما لیس عندک» أنّ ما هو ا لمقدور یجوز بیعـه ، صحّ ا لأصل بلا شائبـة ا لمثبتیّـة ؛ فإنّ صحّـة ا لبیع حکم متعلّق بما هو عنده ، أی ما هو مقدور ، فیقال : «کان ذلک مقدور ا لتسلیم ، والآن کذلک ، فیصح بیعـه» هذا حال ا لعلم با لحا لـة ا لسابقـة .
ومع ا لشکّ فیها قد یقال : إنّ ا للاّزم هو ا لفحص ، کما هو لازم فی جمیع موارد ا لشکّ فی ا لقدرة .
وفیـه : أ نّـه خلط بین ا لقدرة ا لعقلیّـة ا لتی هی من ا لشرائط ا لعامّـة ، وبین ا لقدرة ا لمعتبرة شرعاً ، وخلط بین ا لأحکام ا لتکلیفیّـة وا لوضعیّـة کما لایخفیٰ .
نعم ، مع شرطیّـة شیء لصحّـة ا لمعاملـة ، فلابدّ من إحرازه لیترتّب علیـه ا لأثر ، وفی ا لمقام لا أصل محرز ؛ فإنّ ا لقدرة وا لعجز کلیهما غیر مسبوقین با لتحقّق : أ مّا ا لقدرة فواضح .
کتاب البیعج. 3صفحه 314
وأ مّا ا لعجز ، فإنّـه سلب ا لقدرة عن موضوع قابل لها ، ولا سابقـة لهذا ا لسلب ، وما لـه ا لسابقـة ، هو عدم ا لقدرة با لسلب ا لتحصیلیّ ، لا مثل ا لعدم وا لملکـة ؛ ممّا هو بمنزلـة قضیّـة موجبـة معدولـة ا لمحمول ، فکما أنّ قولـه : «زید قادر أزلاً» کاذب ، کذا قولـه : «زید عاجز أزلاً» کاذب ؛ إذ لم یکن زید قادراً ولا عاجزاً أزلاً ، أی ثابتـة لـه ا للاّقدرة .
نعم ، لم یکن هو قادراً ولا عاجزاً أزلاً با لسلب ا لتحصیلیّ ، أعمّ من وجود ا لموضوع ، وأعمّ من ا لموجبـة ا لمعدولـة ، وا لموجبـة سا لبـة ا لمحمول ، واستصحاب هذا ا لعنوان ا لأعمّ لإثبات ما هو أخصّ منـه ، کاستصحاب ا لکلّی لإثبات فرد منـه مثبت ، وا لتفصیل فی محلّـه .
ثمّ إنّ ا لظاهر من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لاتبع ما لیس عندک» هو أنّ ا لعجز مانع ، کما أنّ ا لظاهر من قولـه : «نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ا لغرر» أنّ ا لغرر مانع ؛ أی ا لجهل ، ومع امتناع کون أمر عدمیّ مانعاً ، لابدّ من إرجاعهما إلیٰ ما هو معقول ؛ أی شرطیّـة ا لقدرة علی ا لتسلیم کما هو ظاهرهم ، وشرطیّـة ا لعلم ا لرافع للغرر ، وا لأمر سهل .
کتاب البیعج. 3صفحه 315