الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن

مسألة : فی العلم بقدر المثمن

‏ ‏

‏یشترط ا لعلم بقدر ا لمثمن ، ولا إشکال فیـه إجمالاً ، وادعی علیـه‏‎ ‎‏ا لإجماع‏‎[2]‎‏ وعدم ا لخلاف‏‎[3]‎‏ .‏

‏ویدلّ علیـه حدیث ا لغرر‏‎[4]‎‏ ومرسلـة «ا لخلاف» : روی عن أئمّتنا  ‏‏علیهم السلام‏‏ من‏‎ ‎‏أ نّـه ـ أی ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ـ : ‏«نهیٰ عن بیع ا لصُبْرة با لصُبْرة ، ولایدریٰ ما کیل هذه‎ ‎من کیل هذه»‎[5]‎‏ .‏

‏ومرسلـة «دعائم ا لإسلام» عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : أ نّـه سئل عن رجلین ، باع‏‎ ‎‏کلّ واحد منهما حصّتـه من دار ، بحصّـة لصاحبـه من دار اُخریٰ .‏

‏فقال : ‏«ذلک جائز إذا علما جمیعاً ما باعاه واشتریاه ، فإن لم یعلماه أو لم‎ ‎یعلم أحدهما ، فا لبیع باطل»‎[6]‎‏ .‏


کتاب البیعج. 3صفحه 353
‏ویمکن دعوی استفادتـه من ا لأدلّـة ا لواردة فی ا لثمن ؛ أی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إنّـه‎ ‎کره أن یشتری ا لثوب بدینار غیر درهم ؛ لأ نّـه لایدری کم ا لدینار من‎ ‎ا لدرهم»‎[7]‎‏ ولو بمناسبات مغروسـة فی ا لأذهان ؛ بدعویٰ أنّ ا لبطلان لأجل أنّ‏‎ ‎‏ا لجهل با لنسبـة ، یوجب ا لجهل با لثمن ، ا لموجب للجهل با لبیع ، وأنّ ا لمناط فی‏‎ ‎‏ا لبطلان هو ا لجهل بمقدار ا لأخذ وا لإعطاء ، فلو باع دیناراً غیر درهم بشیء ، یفهم‏‎ ‎‏من ا لروایـة ا لبطلان لما ذکر ، وکذا ا لجهل فی سائر ا لمبیعات ، فتأ مّل .‏

‏وتدلّ علیٰ خصوص ا لمکیل صحیحـة ا لحلبیّ ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ أ نّـه‏‎ ‎‏قال : فی رجل اشتریٰ من رجل طعاماً عدلاً بکیل معلوم ، وأنّ صاحبـه قال‏‎ ‎‏للمشتری : «ابتع منّی هذا ا لعدل الآخر بغیر کیل ، فإنّ فیـه مثل ما فی الآخر ا لذی‏‎ ‎‏ابتعت» .‏

‏قال : ‏«لایصلح إلاّ بکیل»‏ .‏

‏وقال : ‏«وما کان من طعام سمّیت فیـه کیلاً فإنّـه لایصلح مجازفـة ، هذا ممّا‎ ‎یکره من بیع ا لطعام»‎[8]‎‏ .‏

‏وعنـه فی ا لصحیح ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏«ما کان من طعام سمّیت فیـه‎ ‎کیلاً فلایصلح بیعـه مجازفـة ، هذا ممّا یکره من بیع ا لطعام»‎[9]‎‏ .‏


کتاب البیعج. 3صفحه 354
‏وا لظاهر أ نّهما ـ بل مع صحیحـة اُخریٰ للحلبیّ‏‎[10]‎‏ ـ روایـة واحدة ، وقع فیها‏‎ ‎‏ا لتقطیع .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 3صفحه 355

  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 467  /  ا لسطر4 ، ا لمکاسب : 190  /  ا لسطر6 .
  • )) غنیـة ا لنزوع : 211 ، جواهر ا لکلام 22 : 417 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 292 .
  • )) ا لخلاف 3 : 56 .
  • )) دعائم ا لإسلام 2 : 59  /  157 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 231 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع وشروطـه ، ا لباب4 ، ا لحدیث2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 116  /  504 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 81 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام العقود ، ا لباب23 ، ا لحدیث4 .
  • )) ا لکافی 5 : 179  /  4 ، ا لفقیـه 3 : 131  /  570 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 36  /  148 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 342 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع وشروطـه ، ا لباب4 ، ا لحدیث2 .
  • )) ا لکافی 5 : 193  /  1 ، ا لفقیـه 3 : 141  /  618 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 122  /  531 ، ا لاستبصار 3 : 102  /  356 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 341 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع وشروطـه ، ا لباب4 ، ا لحدیث1 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 143  /  627 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 122  /  530 ، الاستبصار 3 : 102  /  355 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 342 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع وشروطـه ، ا لباب4 ، ا لحدیث3 .