لو أخبر ا لبائع بمقدار ا لمبیع ، جاز ا لاعتماد علیـه علی ا لمشهور ، کما ادعاها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
وعن «ا لتذکرة» : لو أخبره ا لبائع بکیلـه ، ثمّ باعـه بذلک ا لکیل ، صحّ عندنا .
وعن «ا لریاض» : لا خلاف فی جواز ا لاعتماد فی ا لکیل وا لوزن علیٰ إخبار ا لبائع .
وا لظاهر من ا لجمیع ، عدم ا لفرق بین کون ا لمخبر مؤتمناً وعدمـه ، ولابین حصول ا لظنّ أو ا لوثوق بقولـه وعدمـه ، ولابین تصدیق ا لمشتری إیّاه وعدمـه ، ولابین عدا لتـه وعدمها .
وتدلّ علیـه موثّقـة سماعـة قال : سأ لتـه عن شراء ا لطعام وما یکال ویوزن ،
کتاب البیعج. 3صفحه 385
هل یصلح شراؤه بغیر کیل ولا وزن ؟
فقال : «أما أن تأتی رجلاً فی طعام قد کیل ووزن ، تشتری منـه مرابحـة ، فلابأس إن اشتریتـه منـه ولم تکلـه ولم تزنـه ، إذا کان ا لمشتری ا لأوّل قد أخذه بکیل أو وزن ، وقلت لـه عند ا لبیع : «إنّی اُربحک کذا وکذا ، وقد رضیت بکیلک ووزنک» فلابأس» .
وا لظاهر منها أنّ ا لرضا بکیلـه ووزنـه ، تمام ا لموضوع للصحّـة ، وکون ا لغا لب فی موارد ا لرضا بهما ما إذا کان ا لمشتری واثقاً بـه ـ علیٰ فرض ا لتسلیم ـ لایوجب ا لانصراف ، بعد کون ا لرضا بهما کثیراً ما لجهات اُخر ، ولو کان للوثوق بـه دخا لـة فی ا لصحّـة ، لم یجز ا لسکوت عنـه .
بل ا لظاهر من قولـه : «هل یصلح شراؤه بغیر کیل» ا لرضا با لبیع مجازفـة بلا کیل ولا وزن ؛ لمجرّد ا لحدس وا لتخمین لبعض ا لأغراض ، کمشقّـة ا لکیل وا لوزن ، أو ا لاشتغال بأمر أهمّ ، ففی مثلـه لایکون ا لرضا بهما لأجل ا لوثوق بـه .
وروایـة عبدا لملک بن عمرو قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : أشتری مائـة راویة من زیت ، فأعترض راویـة أو اثنتین فأتّزنهما ، ثمّ آخذ سائره علیٰ قدر ذلک .
قال : «لابأس بـه» .
وقریب منها روایـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله بناءً علیٰ أنّ ا لمراد أخذ
کتاب البیعج. 3صفحه 386
سائرها بإخبار ا لبائع ؛ بدعویٰ کون ا لمتعارف ذلک ، وأ مّا علی احتمال کون ا لبائع أیضاً جاهلاً ، وجعل ا لمشتری وا لبائع وزن راویـة أو راویتین طریقاً إلیٰ غیرها ، فتخرج عن محطّ ا لبحث .
فا لمتّبع هو إطلاق ا لموثّقـة ، ولاترفع ا لید عنـه إلاّ بحجّـة ، وهی مفقودة ، وا لروایات ا لواردة فی ا لمقام لاتصلح لتقییدها :
أ مّا صحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یشتری ا لطعام ، أشتریـه منـه بکیلـه واُصدّقـه ؟
فقال : «لابأس ، ولکن لاتبعـه حتّیٰ تکیلـه» .
وقریب منها موثّقـة محمّد بن حمران فلوقوع ا لقید فیها فی کلام ا لراوی ، فیصحّ ا لجواب ولو علیٰ فرض اعتبار إخباره بنحو ا لإطلاق .
نعم ، فی روایـة أبی ا لعطارد ، عن أبی عبدالله علیه السلام قلت : فاُخرج ا لکرّ وا لکرّین ، فیقول ا لرجل : «أعطنیـه بکیلک» .
قال : «إذا ائتمنک فلابأس» .
وا لظاهر منها عدم اعتبار إخباره إلاّ مع ا لائتمان ، سواء کان ا لمراد ا لإخبار بمقدار أعداد ا لمکایـیل ، أو کان إخباره بأنّ مکیا لـه کسائر ا لمکایـیل ا لمتعارفـة ، ولم یکن ناقصاً منها ، فإنّـه علی ا لفرض ا لثانی أیضاً یفهم منـه أنّ ا لاتکال علیٰ
کتاب البیعج. 3صفحه 387
إخباره مطلقاً ، لایجوز إلاّ مع ا لائتمان ، فتأ مّل .
لکن ا لروایـة ضعیفـة لاتصلح للتقیید .
وأ مّا مرسلـة ابن بکیر ، عن رجل من أصحابنا قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یشتری ا لجصّ ، فیکیل بعضـه ، ویأخذ ا لبقیّـة بغیر کیل .
فقال : «إمّا أن یأخذ کلّـه بتصدیقـه ، وإمّا أن یکیلـه کلّـه» .
فلأنّ فیها ـ مع إرسا لها ، وظهورها فی ا لکیل فی مقام ا لاستیفاء ، ولا أقلّ من احتمال ذلک احتمالاً قریباً ـ احتمالات :
کاحتمال ا لتفصیل بین تصدیق ا لبائع کیلـه وعدمـه ، کما لایبعد أن یکون أقرب ، وعلیـه فهی تدلّ بإطلاقها علی ا لمقصود ، وتکون مؤیّدة للموثّقـة .
أو ا لتفصیل بین تصدیق ا لمشتری ا لبائع وغیره .
أو ا لتفصیل بین حصول ا لوثوق وغیره .
أو بین ا لائتمان وغیره ، ومعها لاتصلح لتقیید ا لموثّقـة .
وأ مّا صحیحـة ا لحلبیّ ؛ فلما مرّ من ا لکلام فیها ، وقلنا : إنّ ا لظاهر منها ـ بقرائن عدیدة ـ أنّ ا لإخبار کان عن حدس ، وفی مثلـه لایتّکل علیٰ قول ا لبائع .
ومع ا لغضّ عنـه ، فلا شبهـة فی أنّ ذلک أحد ا لمحتملات ، ومقتضیٰ عدم ا لاستفصال عدم صحّـة ا لبیع مطلقاً ، سواء أخبر ا لبائع بکیلـه حسّاً ، أو أخبر حدساً ، وطریق ا لجمع بینها وبین ا لموثّقـة هو ا لصحّـة مع ا لإخبار بکیلـه عن
کتاب البیعج. 3صفحه 388
حسّ دون حدس .
مع أنّ ا لموثّقـة صریحـة فی جواز ا لاتکال ، وهی ظاهرة فی عدم ا لصحّـة ، وطریق ا لجمع ا لحمل علی ا لکراهـة .
وهنا مناقشـة فی ا لموثّقـة ، وهی أنّ ا لظاهر منها ، لزوم إحراز أصل ا لوزن وا لکیل بطریق عقلائیّ أو شرعیّ ، لابنفس إخبار ا لبائع ، وبعد إحرازه ، یکون إخباره بمقدار ا لأکیال کافیاً فی صحّتـه ، ولو قلنا : بإطلاقها فی قبول قولـه فی عدد ا لمکایـیل ، لم تدلّ علیٰ قبول قولـه فی تحقّق ا لکیل ، فلابدّ من إحرازه با لعلم أو ا لبیّنـة ، وکفایـة إخباره ـ ولو حصل منـه ا لوثوق ـ محلّ إشکال ؛ فإنّ ا لموضوعات لاتثبت إلاّ با لبیّنـة .
إلاّ أن یقال : إنّ کفایـة قولـه فی تحقّق أصل ا لکیل إذا کان ثقـة ، أو حصل ا لوثوق بـه ، وعدم ا لحاجـة فی ذلک إلی ا لبیّنـة ، تظهر من بعض ا لروایات الاُخر ، مثل موثّقـة حمران ، ومرسلـة ابن بکیر ، علیٰ کلا ا لاحتما لین فیها ، وإنّ ا لتفصیل بین أصل ا لکیل ومقداره ـ مع کونـه مخا لفاً لمعقد محکیّ ا لاتفاق وعدم ا لخلاف ا لمتقدّمین ـ بعید فی ا لغایـة ، بل لاینقدح فی ا لأذهان من ا لموثّقـة .
بل ا لظاهر أنّ ذلک فی مقابل ا لجزاف وعدم ا لکیل وا لوزن ، کما فی سؤا لـه ، فیکون ا لمراد من ا لجواب ـ ظاهراً ـ جواز ا لرضا بکیلـه ، وجواز ا لاتکال علیٰ قولـه ، فتدبّر وتأ مّل .
وأ مّا احتمال کون مفاد ا لموثّقـة ، کروایـة عبدا لملک بن عمرو قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : أشتری ا لطعام فأکتا لـه ، ومعی من قد شهد ا لکیل ، وإنّما أکتا لـه
کتاب البیعج. 3صفحه 389
لنفسی ، فیقول : «بعنیـه» فأبیعـه إیّاه علیٰ ذلک ا لکیل ا لذی اکتلتـه .
قال : «لابأس» ا لواردة فی مسأ لـة اُخریٰ غیر ما نحن بصدده ، ردّاً علیٰ بعض ا لعامّـة ، حیث زعم أنّ شهود ا لکیل لایکفی ، بل لابدّ من ا لکیل بنفسـه ، وإن استدلّ بها بعضهم للمقام ، وذکرها صاحب «ا لوسائل» فی هذا ا لباب ؛ بدعویٰ أنّ ا لمراد من ا لموثّقـة هو ا لردّ علیهم فی تلک ا لمسأ لـة أیضاً ، وأنّ ا لکیل إذا ثبت ، لایحتاج إلیٰ کیل آخر عند ا لبیع .
فهو خلاف ظاهرها ؛ فإنّ ا لسؤال إنّما هو عن ا لاشتراء بغیر کیل ، لا عنـه مع کیل ا لبائع ، ومشاهدة ا لمشتری ، فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لموثّقـة مربوطـة بمسأ لتنا هذه .
کتاب البیعج. 3صفحه 390