ثمّ علیٰ تقدیر ا لحکم با لصحّـة من هذه ا لجهـة ، لا إشکال فیها إذا طابق ا لواقع .
وأ مّا إذا خا لفـه با لنقیصـة ، فقد یحتمل ا لبطلان ؛ لمخا لفـة ا لواقع لعنوان ا لمبیع ا لمأخوذ فی ا لعقد ، وتقدّم ا لعنوان علی ا لإشارة ، فکما أنّ ا لإشارة إلیٰ موجود خارجیّ مباین للعنوان ا لمأخوذ فی ا لعقد ، لاتصحّح ا لبیع ـ کما إذا قال : «بعتک هذا ا لعبد» فتبیّن أ نّـه حمار ، فإنّ ا لبیع یقع باطلاً ؛ لعدم تحقّق ا لعنوان ا لمأخوذ فیـه ـ فکذلک فی ا لمقام ؛ فإنّ ا لأقلّ وا لأکثر متباینان فی مقام ا لعنوانیّـة ، ولاینطبق أحدهما علی الآخر .
وإن شئت قلت : إنّ ا لمحدود بما هو من مقوّمات ا لمعاملـة ، ولیس حا لـه کالأوصاف ا لخارجـة عن ذات ا لمبیع ، فما هو مورد ا لعقد مفقود فی ا لخارج ، وما هو فی ا لخارج وهو بعض ا لعنوان ، لم یقع علیـه ا لعقد .
وقد یجاب عنـه : با لفرق بین تخلّف مقدار ا لمبیع ، وتخلّف عنوانـه ، وإن کان مرجعهما إلیٰ تخلّف ا لجنس وا لعنوان ، وا لنقض من قبیل ا لثانی ، وأ مّا تخلّف ا لمقدار فلایوجب ا لبطلان ؛ لأنّ ا لعقد ینحلّ إلیٰ عقود عدیدة بحسب أجزاء ا لمبیع ،
کتاب البیعج. 3صفحه 396
فما هو موجود من ا لأجزاء ، وقعت علیـه ا لعقود انحلالاً ، وما فقد لیس بشیء حتّیٰ یقع ا لعقد علیـه .
وفیـه : أ نّـه لو توقّف حلّ ا لعقدة علی ا لالتزام بانحلال ا لعقد إلیٰ عقود کثیرة ، حسب أجزاء ا لمعقود علیـه ، فا لقول با لبطلان متعیّن ؛ لأنّ ا لانحلال ا لمذکور لا أصل لـه ؛ لا عقلاً ، ولا عرفاً ؛ ضرورة عدم تعدّد ا لقرار بین ا لمتعاقدین ، وا لانحلال إلی ا لعقود وا لبیوع ، لایمکن إلاّ مع تحقّق قرارات مندکّـة فی قرار واحد ، موجودة بوجوده ، وا لقرار وا لعقد لابدّ من تصوّر أطرافـه وسائر مبادیـه ، ا لمفقود فی ا لمقام .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لقائل بالانحلال : إمّا أن یقول بـه بنحو من ا لمجاز وا لمسامحـة وا لتنزیل ، فلایمکن لـه ترتیب أثر شرعیّ وحقیقیّ علیـه .
وإمّا أن یقول بالانحلال ا لحقیقیّ ، وأنّ هنا بیوعاً عدیدة وعقوداً متعدّدة ، فلازمـه نقل ا لجمیع مرّة ، ثمّ تکرّره فی ا لکسور ا لمتصوّرة للعین ، وتعدّده أیضاً بعدد أجزائها ا لمعیّنـة ، وهو کما تریٰ ، وا لانحلال بلا نقل انحلال إلیٰ غیر ا لبیع .
ثمّ إنّ لازم ا لانحلال حقیقـة ، عدم ا لخیار من باب تبعّض ا لصفقـة ، ولا ثبوت خیار ا لعیب با لنسبـة إلی ا لجمیع إذا کان بعضـه معیباً ، فتأ مّل .
وا لتحقیق : أنّ ا لعقد ا لواحد ا لواقع علی ا لموضوع ا لواحد ، یوجب تملیک هذا ا لواحد ، وتملیکـه موجب لملکیّـة ا لمشتری ، ولازمـه ما لکیّتـه لجمیع ا لأجزاء بقرار واحد ، وعقد واحد ، وتملیک واحد .
ونظیر ذلک وقع منهم فی ا لخطابات ، فقا لوا : إنّ ا لخطاب إلی ا لمؤمنین ینحلّ
کتاب البیعج. 3صفحه 397
إلیٰ خطابات حسب عددهم . وهو أیضاً غیر مرضیّ کما قلنا فی محلّـه ، بل ا لتحقیق : أنّ ا لخطاب واحد ، وا لمخاطب کثیر ، نظیر ا لنداء ا لمتوجّـه إلیٰ جماعـة ، ا لذی لاینحلّ إلیٰ نداءات ، بل بنداء واحد ینادی ا لمنادی ا لجماعـة .
وأ مّا ما یجاب بـه عن ا لإشکال : من ا لفرق بین ا لجنس ا لواحد ، وا لأجناس ا لمتباینـة ، فهو أیضاً لاینحلّ بـه ا لإشکال ؛ فإنّ الاختلاف بین ا لمبیع وا لخارج إذا کان فاحشاً ، یکون حکمـه ـ ظاهراً ـ حکم تخلّف ا لعنوان .
فلو أشار إلیٰ بیت وقال : «بعتک ما فیـه من ا لحنطـة ، وهی ألف صاع» فتبیّن أنّ فیـه صاعاً واحداً بطل ؛ لعدم انطباق ا لعنوان ، ولا سبیل للصحّـة وإن کان ا لجنس واحداً ، ولایمکن تصحیحـه بالانحلال أیضاً ، مع أنّ لازم ا لقولین صحّتـه ، وهو ـ کما تریٰ ـ مخا لف لحکم ا لعرف ا لمتّبع فی ا لمقام .
کما لا سبیل فی مثلـه للقول : بأ نّـه من قبیل تخلّف ا لوصف أو نظیره .
وا لتحقیق : أنّ ا لعرف قد یریٰ أنّ ا لمشار إلیـه هو ا لمعقود علیـه ، ویقدّم ا لإشارة علی ا لعنوان ، کما لو أشار إلیٰ فرس وقال : «بعتک هذا ا لفرس ا لعربیّ» أو أشار إلی امرأة وقال : «زوّجتک هذه ا لهاشمیّـة» ، ونحوهما ا لمقادیر إذا کان ا لنقص أو ا لزیادة غیر مضرّین بهذیّتـه وشخصیّتـه عرفاً ، ویحسب کا لحالات من هذه
کتاب البیعج. 3صفحه 398
ا لجهـة ، کما کان ا لأمر کذلک فی وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها فی الاستصحاب .
فإذا کان مقدار من ا لماء موجوداً فی ا لخارج ، علم بأ نّـه کرّ ، ثمّ اُریق مقدار کفّ أو کفّین منـه ، وشکّ فی بقاء ا لکرّیـة ، فلا إشکال فی صحّـة ا لاستصحاب ، وبقاء شخصیّـة موضوع ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة عرفاً ، فیشار إلی ا لماء ویقال : «إنّـه کان کرّاً وشکّ فی بقاء کرّیتـه» وذلک لأنّ ا لشخصیّـة باقیـة عرفاً .
وفی ا لمقام لو أشار إلیٰ صبرة وقال : «بعتک هذه ا لصبرة ا لتی هی ألف صاع بکذا» فلا إشکال فی أنّ ا لعقد وقع علیها بوجودها ا لخارجیّ ، ولو نقص منها صاع أو صیعان قلیلـة ، لما أوجب اختلاف عنوان ا لمبیع وشخصیّتـه ، وتقدّم ا لإشارة علی ا لعنوان نظیر ا لأوصاف ، وإن لم تکن منها عرفاً ، فلا إشکال فی صحّـة ا لبیع ، کما أ نّـه لا إشکال فی کونـه خیاریّاً .
وتوهّم : أنّ ا لکمّیـة من قبیل ا لدواعی ، أو قد تکون کذلک ، فا لعقد وقع علی ا لخارج ا لموجود بداعی کونـه بمقدار خاصّ ، نظیر وقوع ا لعقد علیٰ شیء بداعی وصف خاصّ ، فا لبیع لازم ؛ لعدم کونـه مبنیّاً علیـه .
مدفوع ؛ لأنّ وقوع ا لعقد علیٰ شیء متقدّر بمقدار خاصّ ، لیس سبیلـه ا لوقوع علی ا لذات بداعی صفتـه ؛ فإنّ ا لمقدار لیس وصفاً عرفاً ، بل جزء من ا لمبیع .
وما قیل : من أنّ ا لخفّـة وا لثقل من ا لکیفیّات ، وا لکمّیـة ا لمتّصلـة وا لمنفصلـة کلّها من ا لأعراض وا لأوصاف خلط بین حکم ا لعرف وا لعقل ، وا لفقـه وا لفلسفـة ، ومع کون ا لمقدار من أجزاء ا لمبیع ، لایقع ا لبیع إلاّ بلحاظـه ،
کتاب البیعج. 3صفحه 399
وهو أولیٰ با لخیار من ا لوصف ا لمبنیّ علیـه .
کتاب البیعج. 3صفحه 400