وا لذی یمکن أن یقال : إنّ ا لإشاعـة ـ فی مقابل ا لإفراز ـ وصف اعتباریّ للملک أو ا لحقّ ، بین شخصین أو أشخاص ، فنفس ا لأعیان ا لخارجیّـة إذا لم تکن ملکاً لأحد کا لمباحات ، لاتتّصف بالإشاعـة وا لإفراز ، وإنّما تتّصف بالاتصال وا لانفصال ، وإذا صارت ملکاً لواحد لاتتّصف بهما أیضاً ، فلایقال للبیت ا لذی ملکـه شخص واحد : «إنّ نصفـه مشاع» أو «مفروز» وأ مّا إذا ملکـه شخصان أو أشخاص ، فیأتی حدیث ا لإشاعـة .
وفی مقابلها ا لإفراز ، وهما معنیان اعتباریّان ، لاحقیقـة لهما فی ا لخارج کا لجواهر وا لأعراض ، فکما أنّ ا لملک من الاعتباریّات ، کذلک إشاعتـه وإفرازه .
ولهذا إذا اتصل مملوک شخص بمملوک شخص آخر ، لایصیران مشاعاً ومشترکاً ، وإذا انفصل ا لمشاع لایصیر مفروزاً ، وإذا اختلط مثل ا لجوز با لجوز وا للّوز با للّوز ـ ممّا لهما امتیاز بحسب ا لواقع عرفاً ـ لاتـتحقّق ا لإشاعـة ولا ا لشرکـة ، وإذا أوقعا عقد ا لشرکـة تحقّقت .
کما أ نّـه إذا انقسم ما هو مشاع ، لایصیر مفروزاً إلاّ بقرار بینهما ، کا لقرعـة أو ا لتصا لح ، وهذا أدلّ دلیل علی اعتباریّتهما .
کتاب البیعج. 3صفحه 412
ولو اُطلقت «ا لإشاعـة» أو «ا لإفراز» علیٰ معنًی آخر ، فهو أجنبیّ عمّا هو ا لمعهود فی باب ا لشرکـة فی ا لعرف ، وا للّغـة ، وعند ا لفقهاء ، هذا ممّا لاینبغی ا لإشکال فیـه .
وإنّما ا لإشکال فی أنّ ما یقع ا لبیع علیـه ، إنّما هو نفس ا لکسر ، کا لنصف ، وا لثلث ، لا ا لکسر ا لمشاع ؛ أی ا لمشترک ، ضرورة أنّ ا لإشاعـة والاشتراک تعرض للملک بعد انتقال نصفـه إلی الآخر .
وإن شئت قلت : إنّ للإشاعـة معنین :
أحدهما : ا لاشتراک فی ا لملک ، کما فی ا للّغـة ، مقابل إفراز ا لسهام .
ثانیهما : ما یطلق علی ا لکسر قبل ا لبیع ، فیقال : «بعت ا لنصف ا لمشاع» وهو أیضاً شائع فی ا لألسن ، فما معنیٰ هذه ا لإشاعـة ؟
ومن ا لمعلوم : أنّ ا لجسم متشخّص ، وکلّ جزء فرض فیـه ـ سواء کان بنحو ا لکسر أم لا ـ متشخّص بتشخّصـه ، فا لکسر قبل وجوده لیس بشیء ، وبعد تحقّقـه یکون شیئاً موجوداً فی ا لخارج ، متعیّناً متشخّصاً ، لایکون فیـه إبهام .
وبا لجملـة : یرد ا لإشکال فی ا لکسر ا لذی یقع مورد ا لبیع وا لنقل ، فإذا باع ا لنصف ، وا لفرض أ نّـه لایکون کلّیاً ، فلابدّ من أن یکون ا لنصف ا لخارجیّ ، وهو متشخّص ومتعیّن أینما فرض ووجد .
وا لجواب : أنّ حلّ تلک ا لمسائل ، لابدّ وأن یقع فی محیط ا لعرف وا لعقلاء ، لا علی ا لموازین ا لفلسفیّـة وا لعقلیّـة ا لدقیقـة .
فنقول : إنّ ا لکسر فی ا لجسم ، قد یراد منـه ا لمبهم فی مقابل ا لمعیّن ، وقد
کتاب البیعج. 3صفحه 413
یراد منـه ا لکلّی مقابل ا لجزئیّ ، وقد یراد منـه نفس ا لکسر بلا لحاظ تعیّنـه ، فإذا لوحظ نصف ا لبیت ا لموجود فی ا لخارج ، ولم یرد منـه ا لنصف ا لمعیّن ، کا لنصف ا لشرقیّ ، أو ا لغربیّ مثلاً ، ووقع ا لبیع علیـه ، یکون حکمـه ا لعرفیّ ا لاشتراک وا لإشاعـة .
وا لبیت وإن لم یکن مشتملاً علی ا لنصف وغیره من ا لکسور عقلاً ، لکن ا لبائع إذا أراد جعلـه مورد ا لنقل ، یعتبر ویفرض نصفـه بلا قید فرضاً واقعیّاً ، کا لملکیّـة ا لتی هی من ا لاعتبارات ، لکنّها من ا لأوصاف ا لخارجیّـة فی الاعتبار ، ویکون وعاء ا لمعتبر فی ا لخارج ؛ بمعنیٰ أنّ ا لعرف اعتبر ا لملکیّـة فی ا لخارج ، ویحمل علی ا لعین ا لخارجیّـة «أ نّها ملک» با لحمل ا لشائع من غیر تجوّز ، فالاعتبار وعاؤه ا لعقل ، وا لمعتبر فی ا لخارج .
وا لنصف با لمعنی ا لمتقدّم ـ أی ا لنصف بلا تعیّن ـ لیس موجوداً خارجیّاً ، لکنّ ا لعرف یفرضـه فی ا لخارج بلا تعیّن ، لا أقول : إنّ ا لنصف یکون موجوداً اعتباریّاً ؛ فإنّـه واضح ا لمنع ، بل أقول : إنّ ا لنصف اعتبر بلا تعیّن ، أو لم یعتبر فیـه ا لتعیّن ، ولازمـه ا لعقلائیّ ا لاشتراک وا لإشاعـة .
وإن شئت قلت : إنّ ا لعرف یریٰ أنّ ا لنصف ـ بلا عنوان وتعیّن ـ موجود فی ا لجسم ، وإن کان حکم ا لعقل علیٰ خلافـه ، کما قد یقال : «إنّ ا لخط ا لذی هو عشرون ذراعاً ، فیـه عشر ذراع» مع أنّ ا لخطّ عقلاً متّصل واحد ، ولایکون ا لعشر موجوداً فیـه با لفعل ، أو یقال : إنّ أهل ا لعرف یلاحظون ا لکسر ا لمشاع فی ا لعین فیبیعونـه .
وکیف کان : لا إشکال فی صحّـة بیع ا لکسر ، ولا فی کونـه مشترکاً بین ا لبائع وا لمشتری ومشاعاً .
کتاب البیعج. 3صفحه 414