وا لفرق بینـه وبین ا لمشاع وا لفرد ا لمردّد واضح ، ولاسیّما علیٰ ما قلناه فی معنی ا لمشاع .
وأ مّا ا لفرق بینـه وبین ا لکلّی لا فی ا لمعیّن ـ کا لکلّی ا لمقیّد ، ا لذی لاینطبق إلاّ علی ا لمصادیق ا لتی فی ا لمعیّن ـ فلایخلو من إشکال .
وهو أنّ ا لکلّی فی ا لمعیّن ، إذا لم یخرج عن حدّ ا لکلّیـة ، فهو کسائر ا لکلّیات ا لقابلـة للصدق علیٰ کثیرین ، ولا إشکال فی أنّ ما لک ا لصبرة ا لمعیّنـة ، لایملک إلاّ ا لصبرة ا لخارجیّـة ا لجزئیّـة ا لحقیقیّـة ، وبتبعها یملک ا لأبعاض ا لمعیّنـة ا لموجودة ا لجزئیّـة ، ولایملک ا لکلّی ا لمنطبق علیها ، أو علیٰ أبعاضها ، حتّیٰ یکون لـه مملوکان :
أحدهما : ا لصبرة ا لخارجیّـة بأبعاضها .
وثانیهما : ا لکلّی ا لمنطبق علیٰ کلّ بعض .
مع أ نّا نریٰ فی حکم ا لعقلاء ، أنّ بیع ا لکلّی فی ا لمعیّن من غیر ا لما لک ، یعدّ بیع ملک ا لغیر ، فیحتاج إلی ا لإجازة ، فمن باع شاة من قطیع ا لغیر علیٰ نحو ا لکلّی فی ا لمعیّن ، یقال : «باع شاة ا لغیر» .
کتاب البیعج. 3صفحه 421
فلابدّ بعد صحّـة هذا ا لحکم ا لعقلائیّ من ا لالتزام : إمّا بکون ا لکلّی فی ا لمعیّن جزئیّاً خارجیّاً مردّداً ، وأ نّـه مرادهم من «ا لکلّی ا لخارجیّ» وهو فاسد عقلاً بلا إشکال .
أو بکون ا لکلّی مملوکاً فی قبال ا لصبرة وأبعاضها ، وهو أیضاً فاسد عرفاً .
أو بإرجاع ا لکلّی فی ا لمعیّن إلی ا لإشاعـة ، وهو أیضاً خلاف اعتبار ا لعقلاء .
وا لذی یمکن أن یقال : إنّ ا لکلّی بما هو ، مع ا لغضّ عن لحوق ا لاعتبارات ا لمعاملیّـة بـه ، معنًی واحد ، لا فرق بین مصادیقه وموارده ـ ا لتی هی کلّیات أیضاً ـ من حیث ا لکلّیـة بوجـه ؛ فإنّ ا لکلّی هو ا لمفهوم ا لقابل للصدق علیٰ کثیرین .
وهو صادق علی الاُمور ا لعامّـة ، کا لشیء ، وا لممکن ، وعلی ا لماهیّات ا لخاصّـة ، کالإنسان ، وا لغنم ، وا لبقر ، وعلی ا لکلّیات ا لمقیّدة ، وإن صار ا لتقیید موجباً لعدم ا لصدق إلاّ علیٰ مصادیق محدودة ، أو علیٰ مصداق واحد ، أو علی ا لکلّی ا لمضاف إلیٰ معیّن ، کا لصاع من ا لصبرة ا لخارجیّـة .
فکلّ من تلک ا لعناوین کلّی ، قابل للصدق علیٰ کثیرین ، من غیر افتراق بینها من هذه ا لحیثیّـة ، وإنّما ا لافتراق بالإطلاق وا لتقیید ، وسعـة ا لصدق وعدمها ممّا لا دخا لـة لهما فی نفس ا لکلّی ، فا لکلّی فی ا لمعیّن ، لایفترق عن سائر ا لکلّیات من حیث ا لکلّیـة .
ثمّ إذا نظرنا إلی اعتبار ا لعقلاء فی باب ا لمعاملات ، نریٰ أنّ ا لکلّیات بما هی کلّیات ، لا رغبـة فیها ، ولا ما لیّـة لها من حیث هی ، بل مناط ا لما لیّـة وا لرغبات فی مصادیقها ، وإنّما صارت ا لکلّیات أموالاً باعتبار ا لمصادیق .
فإذا قیل : «إنّ وسقاً من ا لحنطـة بکذا» تکون ما لیّتـه باعتبار ما لیّـة مصادیقـه ، وقابلیّـة تطبیقـه علیها ، واعتبار ذمم ا لمتعاملین تابع لقدرتهم علیٰ مصادیق ما تعاملوا علیـه ، لاباعتبار إضافتها إلیٰ ذممهم ؛ ضرورة أنّ ا لإضافـة إلیها
کتاب البیعج. 3صفحه 422
مغفول عنها فی ا لأسواق .
نعم ، بعد تحقّق ا لمعاملـة علی ا لکلّیات ، یری ا لعرف اشتغال ذمّتـه بها ، نظیر اشتغا لها بقیم ا لمتلفات .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لإضافـة إلی ا لذمّـة ، لاتجعل غیر ا لمال مالاً ، ولهذا لو أضاف من لا اعتبار لـه عند ا لعقلاء إلیٰ ذمّتـه کلّیاً ـ کمن کان مسکیناً لاترجیٰ منـه ا لقدرة ولو بعد حین ، وأراد بیع عشرین وسقاً من ا لطعام ـ لما اشتراه أحد ؛ لعدم اعتبار ذمّتـه وعهدتـه ، وعدم صیرورة ا لإضافـة موجبـة للما لیّـة ، فما لیّـة ا لکلّیات تابعـة لمعتمدها ، کما لیّـة ا لأوراق ا لنقدیّـة .
ثمّ إنّ ا لمعتمد فی ا لکلّیات غیر ا لمضافـة إلی ا لخارج ، هو قدرة ا لبائع علی ا لمصداق مع ا لوثوق بتحقّقـه ، وعلیٰ ذلک تدور ا لمعاملات فی ا لکلّیات ، کا لسلف ونحوه ، ولیس معتمدها هو ا لوجود ا لخارجیّ ، ولا ما لیّتها بإضافتها إلی ا لذمم ، هذا مع ا لغضّ عن ا لإشکال ا لعقلیّ فی ا لإضافـة .
وأ مّا ا لکلّیات ا لمضافـة إلی ا لخارج ، فهی بحسب اعتبار ا لعقلاء ، کلّیات معتبرة لا فی ا لذمم ، بل فی خارجها ، وإن شئت قلت : فی ا لأعیان ا لخارجیّـة .
فظرف ا لکلّیات غیر ا لمضافـة هو ا لذمم ، وظرف ا لکلّیات فی ا لمعیّن هو ا لخارج ؛ أی ا لصبرة فی ا لمثال ، وا لخارج یساوق ا لشخصیّـة إذا کان ا لموجود فیـه حقیقیّاً ، وأ مّا ا لموجود ا لاعتباریّ فلایساوق ا لشخصیّـة ، فا لصاع من ا لصبرة کلّی کسائر ا لکلّیات ، وقابل للصدق علی ا لکثیرین .
وا لفرق بینـه وبین ا لکلّی ا لمقیّد ، ا لذی لاینطبق إلاّ علیٰ ما فی ا لصبرة ا لخارجیّـة ، أنّ ظرف ا لکلّی ا لمقیّد ذمّـة ا لبائع ، ومعتمده قدرتـه واعتبار ذمّتـه وعهدتـه ، وظرف ا لکلّی ا لخارجیّ هو ا لصبرة ا لخارجیّـة ، وهی معتمده ، لا ذمّـة ا لبائع .
کتاب البیعج. 3صفحه 423
فا لمشتری ما لک لکلّی فی ا لصبرة ، کما أ نّـه فی ا لفرض ا لأوّل ما لک لکلّی فی ا لذمّـة ، ولمّا کان ا لکلّی اعتبر فی ا لصبرة ، یقال عند بیع صاع منها : «إنّـه باع مال ا لغیر» لأنّ ملک ا لغیر معتمده ، وبیعـه باعتباره ، کما تعتبر سائر ا لکلّیات فی ا لذمّـة ؛ لأ نّها معتمدها .
ومقتضیٰ ما ذکر ، عدم صحّـة بیع ا لزائد علیٰ ما فی ا لصبرة ؛ لعدم تحقّق ا لمعتمد ، وعدم إمکان ا لتسلیم ؛ لأنّ ا لشخص لایعقل تکرّره .
وأ مّا ا لکلّی ا لمقیّد ، فهو وإن انحصر فی مصداق أو مصادیق خارجیّـة ، لکن لو اتفق وجود فرد آخر ، یکون مصداقاً لـه ، بلا افتراق بینـه وبین ا لمصادیق ا لموجودة .
وبا لجملـة : إنّ ا لکلّیات غیر ا لمضافـة إلی ا لمعیّن ، تصیر بعد ا لبیع دیناً علی ا لبائع ، فلو مات تعلّق بترکتـه ، وأ مّا ا لکلّی فی ا لمعیّن فلیس علیٰ ذمّتـه ، ولایکون دیناً ، بل لابدّ من تعیینـه من ا لصبرة ؛ لأنّ ا لکلّی اعتبر فیها .
وهذا هو ا لمراد من ا لکلّی ا لخارجیّ ، لا أ نّـه موجود حقیقیّ فی ا لخارج ، فإنّـه محال بوصف ا لکلّیـة .
ثمّ إنّـه لاینبغی ا لإشکال فی صحّـة بیعـه ، وعدم جها لـة وإبهام فی ا لمبیع ، وعدم غرر فیـه بأیّ معنی فسّر ؛ فإنّـه معلوم بجمیع حدوده ، وا لمصادیق لیست مورداً للبیع ، ولا خطر فیـه ؛ لتساوی مصادیقـه .
وأ مّا ا لفرد ا لمنتشر علیٰ فرض تعقّلـه ، فبیعـه غرریّ إن فسّر ا لغرر با لجها لـة ، کما فسّره بها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ومن تبعـه .
کتاب البیعج. 3صفحه 424
وأ مّا قضیّـة عدم معهودیّـة بیع ا لکلّی فی ا لمعیّن ، فعلیٰ فرض تسلیمـه لایضرّ ؛ فإنّ احتمال دخا لتها فی صحّـة ا لبیع ، مدفوع بإطلاق ا لأدلّـة .
بل لزوم معهودیّـة متعلّقات ا لمعاملات مقطوع ا لفساد ، وإلاّ لزم بطلان بیع عامّـة ا لموضوعات ا لمستحدثة ، مضافاً إلیٰ أ نّه معهود ، کما أشار ا لشیخ قدس سرهإلیه .
وتدلّ علیٰ معهودیّتـه صحیحـة ا لأطنان أیضاً لأنّ موردها ذلک ، لا ا لفرد ا لمنتشر ا لمستحیل تعقّلـه وتعلّق ا لبیع بـه ، فا لحکم با لصحّـة فیها ، دلیل علیٰ عدم کون موردها ا لفرد ا لمنتشر ، کما هو واضح .
نعم ربّما یقال : إنّ عناوین ا لمعاملـة محصورة فیما هی معهودة فی عصر ا لشارع ، کا لبیع ، وا لإجارة ، وا لصلح . . . ونحوها ، فا لمعاملات ا لمستحدثـة ـ کا لتأمین ـ إذا لم تنطبق علیٰ إحدی ا لمعهودات باطلـة .
وهو أیضاً فاسد ، یدفع احتما لـه بمثل «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» و«تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» .
کتاب البیعج. 3صفحه 425