ثمّ إنّهم ذکروا فیما إذا باع ثمرة بستان ، واستثنیٰ منها أرطالاً معلومـة : أ نّـه لو خاست ا لثمرة ، أو تلف بعضها ، سقط من ا لمستثنیٰ بحسابـه .
وظاهرهم تنزیل ا لمستثنیٰ علی ا لإشاعـة ، فوقع ا لإشکال بعدم ا لفرق بین تلک ا لمسأ لـة ، ومسأ لـة بیع صاع من ا لصبرة ، ا لمحمول علی ا لکلّی عندهم ، وا لإشکال من جهتین :
الاُولیٰ : من ناحیـة ا لفرق بحسب ظهور ا لکلام ؛ فإنّ ا لظاهر من ا لمستثنیٰ هو ا لکلّی ، ومع ا لاستثناء من ا لبستان مثلاً ، یکون من ا لکلّی فی ا لمعیّن ، فیکون حال ا لمستثنیٰ ، حال ا لمبیع فی بیع صاع من ا لصبرة .
ا لثانیـة : من ناحیـة إجرائهم حکم ا لمشاع فی ا لتلف ، وحکم ا لکلّی فی ا لمعیّن فی استقلال ا لمشتری فی ا لتصرّف فی ا لثمرات ، وصیرورة حقّ ا لبائع فیما بقیت ، وأنّ تعیین حقّ ا لبائع بید ا لمشتری ، وأ نّـه لو تلف ا لبعض بتفریط ا لمشتری ، کانت حصّـة ا لبائع فی ا لباقی .
أقول : أ مّا بیان ا لفارق فی مقام ا لظهور ، فلابدّ لـه من بیان ا لمحتملات فی ا لمسأ لتین ، وقد فرغنا عن محتملات بیع صاع من ا لصبرة ، وقلنا : إنّ ا لظاهر من بینها هو ا لکلّی فی ا لمعیّن .
کتاب البیعج. 3صفحه 439
وأ مّا محتملات ا لقضیّـة ا لاستثنائیّـة فأربعـة ، بعد بطلان ا لفرد ا لمردّد :
ا لأوّل : أن یکون کلّ من ا لمستثنیٰ منـه وا لمستثنیٰ کلّیاً ؛ بأن یکون ا لمقصود بیع کلّی من ا لثمرات ، واُتی بالاستثناء لمجرّد تحدید ا لمبیع ا لکلّی .
ففی مثل بیع ما فی ا لصبرة إلاّ عشرها ، قد یقول : «بعتک تسعـة صیعان منها» إذا کانت ا لصبرة عشرة ، وقد یقول : «بعتک ا لصبرة إلاّ عشرها» أو «بعتک عشرة إلاّ واحداً» فیکون ا لبیع بحسب ا لجدّ متعلّقاً بتسعـة کلّیـة فی ا لصبرة ، مع اختلاف فی ألفاظ ا لإنشاء .
فالألفاظ فی ا لکلّ مستعملـة فی معانیها ا لحقیقیّـة ، لکن یستفاد من ا لمستثنیٰ وا لمستثنیٰ منـه ، ما یستفاد من ا لقضیّـة الاُولیٰ بحسب ا لجدّ .
ولازم ذلک عدم ا لفرق بین ا لمسأ لتین ؛ لا من ناحیـة ا لبائع ، ولا ا لمشتری ، بل هو عین بیع ا لکلّی فی ا لمعیّن ، مع اختلاف فی ا لتعبیر ، فتکون جمیع ا لثمرات ا لخارجیّـة ملکاً للبائع ، ولـه ا لتصرّف فیها بمقدار ا لاستثناء ، کما أنّ لـه اختیار ا لتعیین .
ولیس ملک کلّ من ا لبائع وا لمشتری کلّیاً ، کما یظهر من ا لشیخ قدس سره ، بل ملک ا لمشتری کلّی فی ا لمعیّن ، وملک ا لبائع جمیع ا لصیعان أو ا لثمرات ا لخارجیّـة ، وإنّما اعتبر ا لکلّی فی ا لصبرة ، أو فی ثمرات ا لبستان .
ا لثانی : أن یکونا جزئیّین ؛ بأن باع ا لثمرات ا لموجودة خارجاً ، واستثنیٰ منها أرطالاً خارجیّـة ، ولابدّ فی صحّـة هذا ا لقسم من حمل «ا لأرطال» علی ا لإشاعـة ؛ لعدم وجود ا لفرد ا لمردّد وا لمبهم ، وا لمفروض عدم إخراج أرطال معیّنـة معلومـة أو مجهولـة .
کتاب البیعج. 3صفحه 440
مع أ نّـه علیٰ هذا ا لفرض ، یقع باطلاً أیضاً ، فلا محا لـة تحمل علی ا لإشاعـة ، ولازم ا لشرکـة عدم استقلال ا لبائع وکذا ا لمشتری فی ا لتصرّف ، وفی تعیین حقّ صاحبـه ، کما أنّ لازمها حساب ا لتلف علیهما .
ا لثا لث : أن یکون ا لمستثنیٰ منـه جزئیّاً خارجیّاً ، وا لمستثنیٰ کلّیاً ؛ بأن یکون ا لمستثنیٰ منقطعاً ، وأراد بیع ا لجمیع ، وتملّک صاع کلّی أو أرطال کلّیـة فی ا لمعیّن .
ولازمـه علیٰ فرض صحّتـه ، صیرورة جمیع ما فی ا لخارج ملکاً للمشتری ، وکلّی فی ا لمعیّن ملکاً للبائع ، ویکون حال ا لمشتری حینئذٍ ، حال ا لبائع فی بیع صاع من ا لصبرة ، وحال ا لبائع حال ا لمشتری فیـه ، فللمشتری ا لتصرّف مستقلاًّ ، ولـه ا لتعیین .
ا لرابع : عکس ا لثا لث ، وا لمستثنیٰ منقطع أیضاً ، ویحمل علی ا لإشاعـة ؛ لعدم إمکان غیرها ، أو بطلانـه ، ویکون ا لمراد بحسب ا لواقع بیع کلّی ما عدا مقدار ا لمستثنیٰ ، وإنّما اُتی بنحو ا لإشاعـة ، واُستثنی ا لخارج ا لدالّ علیٰ تحدید ما استقلّ با لتصرّف فیـه ؛ کنایـة عن مقدار ا لمبیع .
فیکون ا لخارج ملکاً للبائع ، لـه استقلال ا لتصرّف بمقدار لایوجب إفناء مصداق ا لمبیع ، وبیده ا لتعیین ، فیرجع لبّاً إلی ا لوجـه ا لأوّل ، هذا بحسب ا لتصوّر .
کتاب البیعج. 3صفحه 441