وأ مّا بحسب ا لاستظهار ا لعرفیّ ، فیمکن ا لفرق بین تراکیب ا لجمل ، ففیما إذا قال : «بعتک ثمرة هذا ا لبستان إلاّ عشرة أرطال منها» بأن قدّم ا لمبیع ـ أی ا لثمرة ـ علی ا لإشارة ، یمکن أن یقال : إنّ ا لمستثنیٰ منـه کا لمستثنیٰ ، ظاهر فی ا لکلّی ؛ لأنّ لفظ «ا لثمرة» موضوع لنفس ا لماهیّـة ، وا لإضافـة لاتوجب ا لخروج عن ا لکلّیـة ،
کتاب البیعج. 3صفحه 441
بعد ورود استثناء کلّی منها .
وهذا مثل أن یقال : «بعتک صیعان هذه ا لصبرة إلاّ خمسـة» فإنّ ا لإضافـة إنّما تفید ا لجزئیّـة ، إذا لم یکن معها استثناء عنوان کلّی ، وأ مّا معـه فلا دلالـة لها علی ا لجزئیّـة .
بل یمکن أن یجعل ا لمستثنی ا لظاهر فی ا لکلّی ، قرینةً علیٰ کلّیة ا لمستثنیٰ منـه ، وموجباً لعدم ا لانصراف إلی ا لجزئیّ ، لو قیل : بالانصراف مع إضافـة «ا لثمرة» إلیٰ «ا لبستان» ا لخارجیّ .
ولیس ا لأمر دائراً بین إرادة مصداق ا لکلّی بحسب ا لجدّ ، وإبقاء الانصراف علیٰ حا لـه ، وبین إرادة نفس ا لکلّی ، ورفع ا لید عن ا لانصراف ، حتّیٰ یقال : إرادة ا لمصداق أولیٰ ؛ لأنّ ا لانصراف لایوجب استعمال ا لکلّی فی ا لجزئیّ حتّیٰ یخا لف ا لظاهر ، بل یوجب تعیین ا لإرادة ا لجدّیـة بتعدّد ا لدالّ وا لمدلول .
فالانصراف وظهور ا لاستثناء فی ا لاتصال ، یعیّنان ا لإرادة ا لجدّیـة ، بعد استعمال ا لألفاظ فی معانیها ا لحقیقیّـة ، نظیر قولـه : «هذا ا لإنسان کذا» مشیراً إلیٰ زید ، فإنّ لفظ «ا لإنسان» لم یستعمل فی زید ، بل استعمل فی معناه ، وا لإشارة تفید ا لانطباق ، وتعیّن ا لإرادة ا لجدّیـة .
وأولیٰ بذلک ، ما إذا قدّم ا لإشارة علی ا لثمرة ، فقال : «بعتک هذه ا لثمرات إلاّ خمسـة صیعان» فإنّ ا لإشارة تدلّ علیٰ أنّ ا لمبیع شخص ا لثمرة ، والاستثناء ظاهر فی ا لاتصال ، فلامحا لـة یکون ا لمستثنیٰ جزئیّاً ، اُخرج من ا لجزئیّات ، ویقدّم علیٰ ظهور ا لمستثنیٰ فی ا لکلّی ؛ لأنّ ظهوره فی ذلک ، لاینافی ا لحمل علی ا لجزئیّ ؛ من باب تعدّد ا لدالّ وا لمدلول .
وذلک لأنّ ا لأمر فی ا لمقام ، دائر بین إرادة ا لمصداق مع خصوصیّـة ا لإشاعـة ، وهی أمر زائد علیٰ نفس ا لمصداق ، وبین ا لحمل علی ا لکلّی ، وإنکار
کتاب البیعج. 3صفحه 442
ا لانصراف ، ورفع ا لید عن ظهور ا لإشارة فی ا لمشار إلیـه ا لجزئیّ ، وترجیح أحدهما علی الآخر ، غیر ظاهر لو لم نقل : بترجیح عدم الانصراف فی ا لمثال ا لأوّل ؛ فإنّ ا لحمل علی ا لإشاعـة ، یحتاج إلیٰ دلالـة مفقودة فی ا للّفظ ، وا لحمل علیها ؛ لأجل عدم تحقّق مصداق ا لکلّی بما هو .
وبعبارة اُخریٰ : ا لحمل علیها بدلالـة عقلیّـة ، لایرجّح علی ا لحمل علیٰ مقابلـه .
ویمکن أن یقال بملاحظـة ا لأشباه وا لنظائر : إنّ ا لمستثنیٰ منـه نفس ا لخارج ، وا لمستثنیٰ کلّی فی ا لمعیّن ؛ بدعویٰ أنّ استثناء ا لکلّی فی ا لمعیّن ، لایعدّ عرفاً من ا لمنقطع ، ولایکون مخا لفاً للظاهر فی نظر ا لعرف .
فلو أشار إلیٰ قطیع غنم وقال : «بعتک هذا ا لقطیع إلاّ واحداً منـه» فلا مجال للحمل علی ا لإشاعـة ؛ بمعنی استثناء مقدار واحد مشاع فی ا لجمیع ، کما هو واضح ، ولا علیٰ مصداق خارجیّ معیّن أو غیره ، بل یحمل علیٰ عنوان کلّی ، قابل للانطباق علیٰ کلّ فرد فرد بدلاً .
ولعلّ ا لسرّ فی عدم ا لانقطاع عرفاً ، هو أنّ اعتبار ا لکلّی فی ا لمعیّن ، یوجب نحو وحدة بینهما ؛ بحیث لایعدّ أحدهما غیر الآخر فی نظر ا لعرف خارجاً ، ولو بنحو من ا لمسامحـة ا لمغفول عنها .
وبا لجملـة : لایری ا لعرف فی قولـه : «بعتک ا لقطیع إلاّ واحداً منـه» ارتکاب خلاف ظاهر ، ولایرونـه مثل قولـه : «جائنی ا لقوم إلاّ حماراً» فالاستثناء متّصل عرفاً أو کمتّصل ، لایخا لف ا لظاهر فی نظرهم .
نعم ، هنا إشکال آخر ، وهو أنّ ا لاستثناء إخراج بعض ما ملّکـه للمشتری ، لاتملّک جزء بعد تملیک ا لجمیع لـه ، فضلاً عن تملّک کلّی بعد تملیک ا لجمیع .
کتاب البیعج. 3صفحه 443
ویمکن دفعـه : بأ نّـه بعد ما کان بناء ا لعرف فی أشباه ا لمقام ، علیٰ کون حقّ ا لتعیین للمشتری ، وأنّ لـه ا لتصرّف استقلالاً ، وأنّ ا لمتفاهم عرفاً من نحو قولـه : «بعتک هذا ا لقطیع إلاّ واحداً» أنّ ا لمبیع هو ا لقطیع ا لخارجیّ ، وا لمستثنیٰ واحد منـه کلّیاً ، لابدّ من متابعتهم فی ا لمقام ونحوه ، وتوجیـه ا لکلام بما یوافق ا لمتفاهم ا لعرفیّ .
ویمکن ا لتوجیـه بما أشرنا إلیـه ؛ من أنّ ا لاستثناء لیس بنظرهم منقطعاً ، وأنّ للبائع جعل کلّی فی ا لمعیّن لنفسـه ، ومع قبول ا لمشتری تکون ا لصبرة أو ا لثمرة لـه ، ومقدارٌ ـ بنحو ا لکلّی فی ا لمعیّن ـ للبائع .
ولو سمّی ذلک : «تلقّیاً من ا لمشتری لبّاً» لم نبال بـه ، بعد ما کان موافقاً لنظر ا لعرف ، وکانت ا لإشاعـة بعیدة جدّاً ، ولاسیّما فی مثل استثناء شاة من ا لقطیع ؛ فإنّ من ا لضروریّ عدم ا لإشاعـة ، ومعلوم أنّ الاستثناء فی ا لثمرات ، لایکون بحسب نظر ا لعرف غیر ذلک .
کما أنّ حمل ا لمستثنیٰ منـه علی ا لکلّی ، أیضاً خلاف عمل ا لعقلاء ، فیما إذا باع ثمرة ا لبستان إلاّ صیعاناً معلومـة .
وا للاّزم فی أمثال ا لمقامات ، ا لنظر إلیٰ سوق ا لعقلاء وعملهم وبنائهم ، لا ا لنظر إلی ا لقواعد ا لعقلیّـة أو ا لعربیّـة ، وتحمیلها علی ا لعقلاء ، وقد اتضح حال بنائهم وعملهم .
وعلیـه لاینبغی ا لإشکال ، فی أنّ حال ا لبائع هاهنا ، حال ا لمشتری فی مسأ لـة بیع صاع من ا لصبرة ، وأنّ ا لتلف لایحسب إلاّ علی ا لمشتری ، وهو مستقلّ
کتاب البیعج. 3صفحه 444
فی ا لتصرّفات ، وفی تعیین حقّ ا لبائع .
وما نسب إلی ا لفقهاء : من أنّ ا لتلف علیهما لا وجـه معتدّ بـه لـه ، ولیست ا لشهرة ـ بل ا لإجماع ـ فی مثل تلک ا لمسائل ا لفرعیّـة ، ا لتی تخلّل فیها الاجتهاد ، حجّةً قابلة للاعتماد علیها ، وا لتوجیهات ا لتی تکلّفها ا لأعلام ، لاتغنی من ا لحقّ شیئاً ، مع أ نّـه لاتنحلّ بها ا لعقدة نوعاً ، ولقد أجاب ا لشیخ قدس سره ومن بعده عن کثیر منها .
کتاب البیعج. 3صفحه 445