وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من توجیـه کلام ا لمشهور علیٰ فرض عدم ا لإشاعـة قبل ا لتلف ، واختصاص الاشتراک با لتا لف ؛ بدعویٰ أنّ ا لمتبادر من ا لکلّی ا لمستثنیٰ ، هو ا لکلّی ا لشائع فیما لایسلم للمشتری ، وأنّ هذا هو ا لفارق بین ا لمسأ لتین ، بعد اشتراکهما فی ا لتنزیل علی ا لکلّی .
وعلیٰ فرض ا لإشاعـة من أوّل ا لأمر ، فا لمستثنیٰ منـه وا لمستثنیٰ ظاهران فی ا لکلّی ، فکلّ من ا لبائع وا لمشتری ، ما لک لعنوان کلّی ، وا لموجود مشترک بینهما ، فیحسب ا لتا لف علیهما ؛ لأنّ تخصیص أحدهما بـه ترجیح بلا مرجّح ، بخلاف ما إذا کان ا لمبیع کلّیاً ؛ فإنّ ا لباقی لیس ملحوظاً بعنوان کلّی .
کتاب البیعج. 3صفحه 445
ومال ا لبائع فی هذا ا لفرض وإن کان کلّیاً بعد بیع ا لکلّی ، لکن ملکیّـة ا لبائع لیست بعنوان کلّی ، حتّیٰ تبقیٰ ما بقی ذلک ا لعنوان ، لیکون ا لباقی بعد تلف ا لبعض صادقاً علیـه وعلیٰ عنوان «ا لصاع» علیٰ نهج واحد ، لیجیء ا لاشتراک .
فإذا لم یبق إلاّ صاع ، کان ا لموجود مصداقاً لعنوان ملک ا لمشتری فقط ، انتهیٰ ملخّصاً ، فلیس بوجیـه :
أ مّا علی ا لفرض ا لأوّل : فلأ نّـه ـ مضافاً إلیٰ أنّ إرادة ا لکلّی فی ا لمعیّن فی غیر ا لتا لف ، وا لإشاعـة فی ا لتا لف ، ممّا لایمکن إفادتهما بلفظ واحد ، فقولـه : «إلاّ صاعاً» إمّا یراد بـه ا لکلّی ، أو ا لمشاع ، وعلیٰ فرض إمکان إرادتهما بتکلّف ، لا شبهـة فی عدم کونهما مراداً للمتکلّم ـ لایکون ا لتا لف فی حال عدمـه وتلفـه شیئاً ، حتّیٰ یعتبر ملکاً أو ملکاً مشاعاً ، فدعوی ا لتبادر فی مثلـه ، مخا لفـة للعقل وا لاعتبار .
علیٰ أنّ ا لإشاعـة بعد ا لتلف ، لاتصحّح کون ا لتلف علیهما ، بعد فرض أنّ ا لتلف وقع علیٰ مال ا لمشتری ؛ لعدم ا لإشاعـة حین ا لتلف .
وإن کان ا لمراد : أنّ ا لإشاعـة وقعت قبل ا لتلف آناًما ، فهذا أفسد .
وإن کان ا لمراد : أنّ ما سیتلف فی علم الله یکون مشاعاً فکذلک ، مع أ نّـه علیٰ فرض ا لعلم بوقوع ا لتلف فیما بعد ، یسقط استقلال ا لمشتری .
وأ مّا علی ا لفرض ا لثانی : فلأ نّـه ـ مضافاً إلیٰ أنّ لازمـه کون کلّ من ا لبائع وا لمشتری بعد عقد ا لبیع ، ما لکاً لأمرین ، أحدهما : ا لصبرة ا لخارجیّـة بنحو ا لاشتراک ، وثانیهما : ا لکلّی فی ا لمعیّن ، وهو ممّا یأباه ا لعقل وا لعقلاء ، ولو لم یکن ا لخارج ملکاً لواحد منهما ، فهو أفسد ـ لایکون ا لمشتری علیٰ فرض ا لاشتراک ،
کتاب البیعج. 3صفحه 446
کما هو صریحـه ، مستقلاًّ فی ا لتصرّف ، ولا فی تعیین حصّـة ا لبائع .
هذا مضافاً إلیٰ أنّ ملک ا لبائع فی فرض بیع صاع من ا لصبرة ، إذا صار کلّیاً کما أفاده ، فلا محا لـة یصیر ا لخارج مشترکاً بینهما ، فیکون ا لتلف علیهما .
وا لعجب أ نّـه مع تسلیمـه بقولـه : «نعم» کون ملک ا لبائع کلّیاً ، أنکر کون ملکیّـة ا لبائع لـه بعنوان کلّی ، مع امتناع کون ملکـه کلّیاً ، وملکیّتـه لـه غیر کلّیـة .
وا لمظنون أنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، أراد ذکر وجـه للمشهور ، لاتصدیق ما ذکر .
کتاب البیعج. 3صفحه 447