ومنـه یظهر ا لکلام فی ا لصورة الاُخریٰ ، وهی ما إذا اقتضت ا لعادة عدم تغیّرها .
وفی صورة اُخریٰ ، وهی ما إذا اقتضت تغیّرها إلیٰ أمر معیّن ، وعلم ا لمتبایعان بأنّ مقتضی ا لعادة تغیّرها إلی ا لصفـة ا لکذائیّـة .
کتاب البیعج. 3صفحه 461
ولو احتمل ا لأمران فهو صورة اُخریٰ ، تعرّض لها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وقال : جاز ا لاعتماد علیٰ أصا لـة عدم ا لتغیّر ، وا لبناء علیها فی ا لعقد ، فیکون نظیر إخبار ا لبائع با لکیل وا لوزن ؛ لأنّ ا لأصل من ا لطرق ا لتی یتعارف ا لتعویل علیها .
وفیـه محالّ أنظار :
منها : أنّ أصا لـة عدم ا لتغیّر لو کانت من ا لطرق ا لعقلائیّـة ، لکانت مثبتاتها حجّـة ، ومن ا لمعلوم أ نّـه لایخلو مورد من موارد ا لاستصحاب ا لشرعیّ إلاّ وفیـه هذا ا لطریق ا لعقلائیّ ؛ ضرورة أ نّـه فی جلّ ا لموارد ، یکون ا لشکّ فی تغیّر ا لحا لـة ا لسابقـة ، کا لشکّ فی بقاء ا لموضوع ، أو حالاتـه ، أو بقاء ا لحکم ، ونحوه .
ولو لم یکن ا لشکّ فی مورد فی ا لتغیّر ، بل کان فی ا لبقاء ، لکان ملحقاً بـه بلا إشکال ؛ لأنّ ا لمناط ـ علیٰ فرض کونـه عقلائیّاً ـ هو إدامـة ما کان ، لا عنوان «ا لتغیّر» .
وعلیـه یکون ا لاستصحاب ا لشرعیّ ، محکوماً بهذا ا لطریق ا لعقلائیّ فی جمیع موارده ، فلابدّ إمّا من ا لالتزام ، بأنّ ا لاستصحاب طریق عقلائیّ ، وأدلّتـه ناظرة إلیٰ إنفاذ ا لاستصحاب ا لعقلائیّ .
أو ا لالتزام بکونـه محکوماً فی جمیع موارده ؛ فإنّ ا لطریق حاکم علی ا لاستصحاب ، وهو موجب للغویّتـه ، فلابدّ من طرح ا لأخبار ا لواردة فیـه ، وهو کما تریٰ .
ومنها : أ نّـه لا أصل لهذا ا لأصل مع ا لشکّ فی ا لتغیّر عن ا لحا لـة ا لسابقـة .
نعم ، قد یحصل ا لوثوق با لبقاء بواسطـة جهات ، وهو خارج عن ا لفرض ، وهو ا لاحتمال ا لمقابل للوثوق با لبقاء ، وا لوثوق بعدمـه ا لمسبّب من اقتضاء
کتاب البیعج. 3صفحه 462
ا لعادة ، بل یمکن ا لخدشـة فی أصا لـة ا لصحّـة وا لسلامـة .
وعلیٰ فرض ا لاعتماد علیها ، فهی غیر جاریـة إلاّ فی فرض واحد ، وهو ا لشکّ فی بقاء ا لصحّـة ، وا لکلام أعمّ کما لایخفیٰ .
ومنها : أنّ ا لأصل ا لمذکور ، لو کان من ا لطرق ا لمعوّل علیها ، لکان رافعاً للغرر ، بناءً علیٰ کون ا لعلم ا لمعتبر أعمّ من ا لعلم ا لوجدانیّ وما یحصل من ا لطرق ا لعقلائیّـة ، وعلیـه فلاوجـه لضمّ بناء ا لمتعاملین إلیـه ، ولا دخا لـة لـه فی ا لصحّـة ، فیهدم جمیع ما ذکره رحمـه الله تعا لیٰ : من ابتناء ا لصحّـة علیٰ بناء ا لمتعاملین .
ولو کان ا لجهل مقابل ا لعلم ا لوجدانیّ ، لم یفد بناء ا لمتعاملین أیضاً ؛ ضرورة عدم حصول ا لعلم ولا رفع ا لجهل ببنائهما .
ولو کان ا لغرر بمعنی ا لخطر ، وا لإقدام علیٰ ما لایؤمن معـه من ا لضرر ، فا لطریق ا لعقلائیّ ا لقائم ا لموجب للوثوق ، رافع لـه .
نعم ، لو لم یرفع بـه ، أو لم یحصل ا لوثوق ، فا لبناء ا لراجع إلی ا لاشتراط ا لموجب للخیار ، لایرفعـه علیٰ مبناه ، وإن صحّحناه .
ثمّ علیٰ فرض کون ا لأصل من ا لطرق ا لمعوّل علیها ، لو قام طریق آخر علیٰ خلافـه ، فإن قلنا : بأنّ ا لاعتماد علی ا لأصل ، معلّق علیٰ عدم قیام طریق علیٰ خلافـه ، فمع قیامـه لایعوّل علیـه ، ویقع ا لبیع باطلاً ، سواء بلغت قوّة ا لظنّ حدّاً یلحقـه با لقسم ا لأوّل ، وهو ما اقتضت ا لعادة تغیّره أم لا .
وإن قلنا : بأ نّـه طریق فی عرض سائر ا لطرق ، یسقط هو ومعارضـه ، ویقع
کتاب البیعج. 3صفحه 463
ا لبیع أیضاً باطلاً ، سواء حصل ا لظنّ ا لقویّ با لتغیّر أم لا ، فلا وجـه للتفصیل ا لذی ذکره ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
ولو لم یقم طریق عقلائیّ ولا أصل علی ا لتغیّر ، ولا علیٰ عدمـه ، وکان ا لبیع با لرؤیـة ا لسابقـة ، یبطل إلاّ إذا وقع مشروطاً علیٰ وجود ا لصفات ، أو مبنیّاً علیها ؛ بحیث یرجع إلی ا لاشتراط ، وکان ا لمعتبر هو عدم ا لغرر بمعنی ا لخطر ، لا مقابل ا لعلم ولو با لمعنی ا لأعمّ من ا لوجدانیّ ؛ ضرورة أنّ الاشتراط وا لبناء لایرفعـه .
کتاب البیعج. 3صفحه 464