الفرع الأوّل: فیما لو اختلف البائع والمشتری فی التغیّر

‏‏لو اختلفا فی ا لتغیّر ، فادعاه ا لمشتری ، هل یقدّم قولـه کما علیـه ا لمعظم‏‎[2]‎‏ ،‏‎ ‎‏أو یقدّم قول ا لبائع ؟‏

‏‏وقبل ا لورود فی ا لمطلب لابدّ من ذکر جهات :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لمبسوط 2 : 77 ، تذکرة ا لفقهاء 1 : 467  /  ا لسطر37 ، ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 199 ، جامع ا لمقاصد 4 : 406 ، اُنظر ا لمکاسب : 199  /  ا لسطر6 .