الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن

کلام العلاّمة فی وجه تقدیم قول المشتری

‏ومنـه یظهر ا لکلام فی ا لمحکیّ‏‎[2]‎‏ عن ا لعلاّمـة ‏‏قدس سره‏‏ ، حیث تشبّث ببراءة‏‎ ‎‏ذمّـة ا لمشتری من ا لثمن‏‎[3]‎‏ ، ومعلوم أنّ ا لظاهر منـه هو ا لثمن ا لکلّی فی ا لذمّـة ؛‏‎ ‎‏فإنّ ا لثمن بعد ما صار ملکاً للبائع ، واشتغلت ذمّـة ا لمشتری بـه ، لابدّ من دفعـه‏‎ ‎‏ولو مع ا لفسخ أو ا لشکّ فیـه ، فالأصل مع ا لبائع .‏


کتاب البیعج. 3صفحه 478
‏هذا کلّـه مع قطع ا لنظر عن ا لدعوی ا لمحکیّـة‏‎[4]‎‏ عن ا لعلاّمـة ‏‏قدس سره‏‏ : من عدم‏‎ ‎‏وجوب تسلیم ا لثمن وا لمثمن فی مدّة ا لخیار ، وإن سلّم الآخر‏‎[5]‎‏ .‏

قیل :‏ وا لظاهر من ا لمحکیّ عنـه ، عدم خلاف فی ا لمسأ لـة إلاّ من بعض‏‎ ‎‏ا لشافعیّـة‏‎[6]‎‏ .‏

وفیـه تأ مّل ،‏ وعلیٰ فرض دعویٰ عدم ا لخلاف ، فلایثبت بها ذلک ، ولاسیّما‏‎ ‎‏مع قول ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی أحکام ا لخیارات : لم أجد لهذا ا لحکم وجهاً معتمداً ،‏‎ ‎‏ولم أجد من عنونـه وتعرّض لوجهـه‏‎[7]‎‏ .‏

وقد یقال :‏ إنّ مورد دعوی ا لعلاّمـة ‏‏قدس سره‏‏ ، هو ا لخیارات ا لزمانیّـة ، کخیار‏‎ ‎‏ا لمجلس وا لحیوان ، دون غیرها ، وهو موافق للقاعدة ؛ لأ نّـه إذا کان ا لالتزام‏‎ ‎‏ا لعقدیّ متزلزلاً ، فجمیع آثار ا لنقل تحت سلطنـة ذی ا لخیار ، وفی تلک ا لخیارات ،‏‎ ‎‏حیث وصل حقّ ذی ا لخیار إلیـه ، تکون حقیقـة ا لخیار عبارة عن کون أمر ا لعقد‏‎ ‎‏بید ذی ا لخیار ، فجمیع آثاره تحت تصرّفـه ، ومنها ا لتسلیم وا لتسلّم .‏

‏بخلاف سائر ا لخیارات ؛ فإنّ حقیقتـه فیها ، عبارة عن ثبوت حقّ استرداد ما‏‎ ‎‏لم یصل إلیٰ ذی ا لخیار عوضـه ، فا لخیار ابتداءً لایرجع إلی ا لعقد ، بل ثانیاً ، فقبل‏‎ ‎‏ا لفسخ لم یرد تخصیص علیٰ دلیل ا لسلطنـة‏‎[8]‎‏ ، انتهیٰ ملخّصاً .‏

وفیـه ما لایخفیٰ ؛‏ فإنّ تزلزل ا لالتزام ا لعقدیّ ، لایکون معناه إلاّ ثبوت خیار‏‎ ‎‏ا لفسخ لذی ا لخیار ، ومجرّد ذلک لایقتضی کون آثار ا لنقل أو آثار ا لعقد ، تحت‏

کتاب البیعج. 3صفحه 479
‏تصرّفـه ، فهل هذا إلاّ مجرّد دعویٰ لا مستند لها ؟ !‏

‏مع أنّ ذلک لو کان من مقتضیات تزلزلـه ، فهو موجود فی جمیع ا لخیارات ،‏‎ ‎‏من غیر فرق بین کونـه بلا وسط أو معـه ، إلاّ أن یدّعیٰ أ نّـه من مقتضیات تعلّق‏‎ ‎‏ا لحقّ با لعقد بلا وسط ، وهو ـ کما تریٰ ـ دعویٰ بلا برهان .‏

‏مع أنّ ماهیّـة ا لخیار فی جمیع أقسام ا لخیارات ، شیء واحد ، وهو ملک‏‎ ‎‏فسخ ا لعقد ، أو ملک إقراره وإزا لتـه ، وحقّ استرداد ا لعین بلا وسط لا وجـه لـه ،‏‎ ‎‏ومعـه موجود فی جمیع ا لخیارات .‏

وبا لجملـة :‏ لا دلیل علیٰ ما أفاده ، ولا علیٰ ما عن ا لعلاّمـة ‏‏قدس سره‏‏ ، ولا‏‎ ‎‏مخصّص لدلیل سلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 3صفحه 480

  • )) ا لمکاسب : 199  /  ا لسطر8 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 467  /  ا لسطر37 .
  • )) ا لمکاسب : 302  /  ا لسطر22 ، منیـة ا لطا لب 1 : 537  /  ا لسطر30 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 537  /  ا لسطر30 .
  • )) منیـة ا لطا لب 2 : 184  /  ا لسطر9 .
  • )) ا لمکاسب : 302  /  ا لسطر26 .
  • )) منیـة ا لطا لب 1 : 408  /  ا لسطر7 ـ 22 .