الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن

حکم الاختلاف فی تلف المبیع

‏‏ومنـه یعلم ا لحال فی اختلافهما فی تلف ا لمبیع قبل ا لقبض ، بعد اتفاقهما‏‎ ‎‏علیٰ وجوده حال ا لبیع ، فإنّـه بعد ا لبیع ، یکون عدم ا لتلف قبل ا لقبض متیقّناً ،‏‎ ‎‏فیستصحب إلیٰ حال ا لقبض ، فیقال : «إنّ هذا ا لمبیع لم یتلف قبل ا لقبض» وهو‏‎ ‎‏کافٍ فی نفی ا لضمان عن ا لبائع .‏

‏‏ولیس حکم آخر متعلّقاً بتلفـه بعد ا لقبض ، حتّیٰ لایصحّ إثباتـه بالأصل ؛‏‎ ‎‏فإنّ ا لتلف بعد ا لقبض وا لتغیّر بعده بعنوانهما ، لیسا موضوعاً لحکم ؛ لأنّ تلف مال‏‎ ‎‏کلّ شخص من کیسـه ، حکم عقلائیّ وشرعیّ ، متعلّق بجمیع أموال ا لناس ،‏‎ ‎‏لابا لمبیع بعد ا لقبض .‏

‏‏ولو کانت ا لعین مقبوضـة بید ا لمشتری فوقع ا لبیع ، ثمّ وجدت تا لفـة ،‏‎ ‎‏واختلفا فی تقدم ا لتلف علی ا لبیع ، وتأخّره عنـه ، فالاُصول ا لموضوعیّـة غیر‏‎ ‎‏جاریـة ، أو غیر نافعـة ، فالأصل بقاء ملک ا لمشتری علی ا لثمن .‏

‏‏وقد علّل ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ هذا ا لأصل :‏‏ بأصا لـة عدم تأثیر ا لبیع‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفی جریانها‏‏ وکونها علّـة للأصل ا لمذکور نظر :‏

‏‏أ مّا فی جریانها ؛‏‏ فلأ نّـه فرع إحراز أصل ا لبیع ، وهو مشکوک فیـه ؛ للدوران‏‎ ‎‏بین کون ا لمنشأ بیعاً أو غیر بیع ، لتقوّمـه با لمبادلـة بین ا لما لین ، إلاّ أن ترجع إلیٰ‏‎ ‎‏أصا لـة عدم تأثیر ا لإنشاء ؛ للشکّ فی کونـه لغواً أو مؤثّراً .‏

‏‏فیرد علیها‏‏ ما أوردنا علی الاُصول ا لمتقدّمـة : من أنّ ا لنفی عن ا لموضوع‏
‏
‎

کتاب البیعج. 3صفحه 502
‎‏ا لمحقّق ، غیر مسبوق با لیقین ، وا لنفی ا لأعمّ لإثبات ا لخاصّ مثبت‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا‏‏ أصا لـة عدم تأثیر ا لإیجاب ، فهی وإن کانت لها حا لـة سابقـة ؛ لأنّ‏‎ ‎‏تأثیره موقوف علیٰ تحقّق ا لقبول ، إلاّ أنّ ا لإیجاب لیس مؤثّراً فی ا لنقل علی‏‎ ‎‏مبناهم ؛ من کون ا لعقد مرکّباً من ا لإیجاب وا لقبول‏‎[4]‎‏ ، وا لمؤثّر ا لفعلیّ هو‏‎ ‎‏ا لمرکّب ، وکلّ واحد من ا لأجزاء لیس مؤثّراً ، حتّیٰ بعد وقوع ا لقبول .‏

‏‏فعدم ا لتأثیر متیقّن مطلقاً ، وإثبات عدم تأثیر ا لعقد باستصحاب عدم تأثیر‏‎ ‎‏ا لإیجاب ، غیر صحیح ، إلاّ علی ا لقول بالأصل ا لمثبت .‏

‏‏وأ مّا‏‏ علیٰ ما قرّرناه ؛ من کون تمام ماهیّـة ا لبیع هو ا لمنشأ بالإیجاب‏‎[5]‎‏ ،‏‎ ‎‏فأصا لـة عدم تأثیر ا لبیع غیر جاریـة ؛ للشکّ فی تحقّق ا لبیع ، لما عرفت من أنّ‏‎ ‎‏ا لأمر دائر بین مبادلـة مال بمال وعدمها .‏

‏‏وأ مّا‏‏ أصا لـة عدم تأثیر ا لإنشاء ، فلا مانع منها من هذه ا لجهـة ؛ لأنّ ا لقبول‏‎ ‎‏ـ علی هذا ا لمسلک ـ من شروط تأثیر ا لإیجاب ، لا من مقوّمات ا لبیع ، نظیر‏‎ ‎‏ا لإجازة فی ا لفضولیّ ، لکن سلب ا لأثر بسلب ا لمؤثّر عقلیّ ، وا لأصل لایثبتـه .‏

‏‏وأ مّا‏‏ فی کونها علّـة للأصل ا لمذکور ؛ فلأنّ أصا لـة عدم تأثیر ا لبیع ، إن‏‎ ‎‏کانت حاکمـة علیٰ أصا لـة بقاء ملک ا لمشتری علی ا لثمن ـ لأنّ ا لشکّ فیـه مسبّب‏‎ ‎‏عن ا لشکّ فی ا لتأثیر ، وقد قرّروا تقدّم ا لأصل ا لسببیّ علی ا لمسبّبی مطلقاً‏‎[6]‎‏ ـ‏‎ ‎
‏
‎

کتاب البیعج. 3صفحه 503
‎‏فحینئذٍ لا مجال لعلیّـة جریان ا لأصل ا لسببیّ للمسبّبی ، بل هو علّـة لعدم جریان‏‎ ‎‏ا لمسبّبی .‏

‏‏وإن لم تکن حاکمـة فلا وجـه للتعلیل ، ولعلّ لفظـة «ا لواو» سقطت من‏‎ ‎‏ا لنسخـة ، فعلیـه إجراء ا لأصل ا لمسبّبی فی عرض ا لسببی ، غیر صحیح .‏

‏‏وأ مّا‏‏ ا لتمسّک بأصا لـة ا لصحّـة ، وتقدیمها علی ا لأصل ا لمتقدّم‏‎[7]‎‏ ، ففی غیر‏‎ ‎‏محلّـه ، کما نبّـه علیـه ا لأعلام ؛ من أنّ محطّها ما إذا شکّ فی صحّـة شیء وفساده ،‏‎ ‎‏بعد ا لفراغ عن وجوده‏‎[8]‎‏ ، لا مثل ا لمقام ، ولا مثل احتمال ا لبیع بلا ثمن ، فهو نظیر‏‎ ‎‏ا لشکّ فی أنّ ألفاظ ا لبیع صدرت من ا لمجنون غیر ا لممیّز حال جنونـه ، أو حال‏‎ ‎‏إفاقتـه .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ کلّ مورد شکّ فی تحقّق عنوان «ا لبیع» وعدم تحقّقـه ، أو دار‏‎ ‎‏ا لأمر بین وجود بیع صحیح ، وبین شیء لاینطبق علیـه عنوان «ا لبیع» لا مجریٰ‏‎ ‎‏فیـه لأصا لـة ا لصحّـة .‏

‏‏نعم ، لمّا کانت أسماء ا لمعاملات مطلقاً ـ بیعاً کانت ، أو نکاحاً ، أو غیرهما ـ‏‎ ‎‏موضوعـة عرفاً للأعمّ من ا لصحیح وا لفاسد ، فإذا تردّدت بعد إحراز وجودها‏‎ ‎‏بینهما ، تحمل علی ا لصحّـة ، سواء کان ا لشکّ لأجل بعض ما یعتبر فیها شرعاً أو‏‎ ‎‏عرفاً ، کما قد یتّفق ولاسیّما فی باب ا لنکاح .‏

‏‏بل قد یتّفق فی ا لبیع وا لإجارة ، کما إذا کان أحد ا لعوضین مجهولاً من غیر‏‎ ‎‏جهـة ا لما لیّـة ، مثل بیع ما فی ا لصندوق ، ا لمعلوم کونـه مالاً فی ا لجملـة ،‏‎ ‎‏ا لمجهول من غیر هذه ا لجهـة ، وکذا فی ا لإجارة .‏

‏
‏
‎

کتاب البیعج. 3صفحه 504
‎‏وفی ا لمزارعـة وا لمضاربـة وا لشرکـة وا لتقسیم ونحوها ، شرائط عرفیّـة ،‏‎ ‎‏ربّما یشکّ فی صحّتها ؛ للشکّ فی مراعاة ا لشرائط .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ هذا ا لبناء ا لعملیّ ا لعقلائیّ ، جارٍ فی جمیع ا لنحل وا لملل ، مع اعتبار‏‎ ‎‏شرائط فی ا لعبادات وا لمعاملات من قبل ا لشرائع ، ولایعتنی ا لعقلاء ـ مع تدیّنهم‏‎ ‎‏بتلک ا لشرائع ـ با لشکوک ا لحاصلـة فی صحّـة ا لعبادات وا لمعاملات ، لا لأمر ورد‏‎ ‎‏فی ا لشرائع لذلک ، بل لارتکازهم ا لعقلائیّ ، وهذا أمر واضح ، لایحتاج إلیٰ تجشّم .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتاب البیعج. 3صفحه 505
‎

  • )) ا لمکاسب : 200  /  ا لسطر26 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 480 ـ 481 و 482 و 490 .
  • )) ا لمختصر ا لنافع : 118 ، ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 191 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 145  /  ا لسطر30 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لأوّل : 244 ، 263 ، 325 .
  • )) فرائد الاُصول 2 : 737 ، کفایـة الاُصول : 490 ، فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 4 : 682 .
  • )) اُنظر ا لمکاسب : 200  /  ا لسطر26 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 131  /  ا لسطر20 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی : 208  /  ا لسطر31 ، منیـة ا لطا لب 1 : 412  /  ا لسطر7 .