ثمّ إنّ ثمرة ا لخلاف ، تظهر فی ترتّب آثار ملکیّـة ا لمشتری للثمن ، فلو اتجر ا لبائع بـه إلیٰ زمان فساد ا لبیع ، کان صحیحاً لازماً علیٰ مسلک ا لشهید قدس سره ، وعند انفساخ ا لمعاملـة ، یرجع ا لمشتری إلیٰ بدل ما لـه ؛ لأنّ ا لبیع ا للاّزم لا وجـه لانفساخـه ، فهو بمنزلـة ا لإتلاف ، ویکون فضولیّاً علیٰ مسلک غیره .
وأ مّا ا لاتجار با لمثمن ، فصحیح إلیٰ زمن ظهور فساد ا لمبیع علیٰ قولـه ، فلو وقعت معاملات عدیدة علیـه تکون صحیحـة ، وبظهور فساده ینفسخ ا لجمیع .
ولو کسر ا لبائع ا لمبیع ففسدت ما لیّتـه ، فمقتضیٰ قولـه ضمانـه للمشتری ؛ لأنّ ا لإتلاف وقع فی ملکـه .
وا لقول : بأنّ ا لإتلاف غیر صادق بعید عن ا لصواب ، بل لو فرض عدم صدقـه ، فلاینبغی ا لإشکال فی ا لضمان ؛ لأ نّـه أمر عقلائیّ ثابت فی مثل ا لمقام ، بل فیما لایکون مال ا لغیر کإتلاف ا لوقف ا لعامّ ، وا لمساجد ، وا لمشاهد ، فحینئذٍ یکون علی ا لبائع ا لمتلف ضمان ا لمثل للإتلاف ، وإرجاع ثمن ا لمعاوضـة للانفساخ .
ولو کان ا لمتلف أجنبیّاً ، فعلیـه ضمان ا لإتلاف للمشتری ، وعلی ا لبائع ردّ ثمنـه للانفساخ ، ولا أظنّ ا لتزام ا لشهید قدس سره بذلک .
بل هذا ونحوه من شواهد عدم صحّـة ما ا لتزمـه ، وإن کان عدمها واضحاً .
کتاب البیعج. 3صفحه 526
وعن «ا لدروس» و«ا للمعـة» : أ نّها تظهر فی مؤونـة نقلـه عن ا لموضع ا لذی اشتراه إلیٰ موضع اختباره .
وربّما یقال : إنّ ا لمؤونـة علی ا لبائع علیٰ أیّ حال ؛ لأ نّـه غارّ فی ا لصورتین ، وا لمغرور یرجع إلی غارّه ولو فی نقل ما لـه .
وفیـه : أنّ «ا لغرور» لایصدق إلاّ مع ا لعلم وا لعمد ؛ فإنّـه بمعنی ا لخدعـة ، ولعلّ قاعدتـه علیٰ ذلک عقلائیّـة .
وکیف کان : لا مجریٰ لقاعدتـه ، حتّیٰ مع أمر ا لبائع بإخراج ما لـه ظاهراً عن بیتـه ؛ فإنّ مجرّد ا لأمر لایوجب ا لغرور ، ولا ا لضمان ، فلو أمر غیره بأن یأکل مال نفسـه ، مع کونـه عا لماً با لواقعـة ، لایکون الآمر ضامناً .
وا لأقویٰ : ما حکی عن صاحب «جامع ا لمقاصد» قدس سره ؛ من أنّ ا لرجوع إلی ا لبائع لا مقتضی لـه ، فا لمؤونـة علیٰ أیّ تقدیر علی ا لمشتری :
أ مّا علیٰ فرض صحّـة ا لمعاملـة فواضح .
وأ مّا علیٰ فرض ا لبطلان ؛ فلعدم دلیل علیٰ ضمانـه .
وأ مّا مؤونة نقله عن موضع ا لکسر ، فمع کونـه ملکاً للبائع وإن لم یکن مالاً ، فا لظاهر عدم کون ا لمؤونـة علی ا لمشتری ، إن قلنا : با لصحّـة إلیٰ زمان ا لکسر .
کتاب البیعج. 3صفحه 527
وإن قلنا : با لفساد فا لظاهر أ نّها علی ا لمشتری ، کسائر ما قبض با لعقد ا لفاسد ، کما مرّ فی محلّـه ، فلابدّ للمشتری من تحویل ا لمقبوض إلیٰ صاحبـه .
وأ مّا إذا لم یکن ملکاً ، ووجب تفریغ ا لمحلّ منـه ، فا لظاهر أنّ ا لمؤونـة علی ا لمشتری ؛ لأ نّـه ا لذی أشغل ا لمحلّ بـه ، وعلیـه ا لتفریغ .
وما قیل : من أنّ تنزیـه ا لمحلّ ا لشریف منـه واجب کفائیّ علیٰ جمیع ا لمکلّفین ، فلایجب علیٰ خصوص من أشغلـه فی غیر محلّـه .
نعم ، لو لم یمکن إلزامـه بذلک ، أو لم یتمکّن منـه ، یجب علیٰ سائر ا لمکلّفین کفایـة ، وعلیـه ضمانـه .
کتاب البیعج. 3صفحه 528