وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فی بیع ا لحمل مع ضمّ ا لأصواف ، وأنّ مقتضی ا لقاعدة صحّـة بیع ا لحمل مع ا لعلم بوجوده ؛ لعدم شمول ا لنهی عن ا لغرر لـه ، فضلاً عن ضمّ معلوم إلیـه .
نعم ، ورد فی بعض ا لروایات ا لمنع عنـه ، کا لروایـة ا لمحکیّـة عن «معانی ا لأخبار» بسند ضعیف ، عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «أ نّـه نهیٰ عن ا لمجر وعن ا لملاقیح وا لمضامین» . وفسّر ا لأوّل : بأن یباع ا لبعیر أو غیره بما فی بطن ا لناقـة . وا لثانی : بما فی ا لبطون ؛ أی ا لأجنّـة . وا لثا لث : بما فی أصلاب ا لفحول . «ونهیٰ عن بیع حبل ا لحبل» . وفسّر بولد ذلک ا لجنین ا لذی فی بطن ا لناقـة ؛ أی نتاج ا لنتاج .
وأ مّا صحیحـة محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «لاتبع راحلـة عاجلـة ، بعشر ملاقیح من أولاد جمل فی قابل» .
فلایبعد أن یکون ا لمراد منها ـ بمناسبـة ذکر «ا لجمل» ا لذی هو ا لذکر مقابل ا لناقـة ـ ما فی ظهور فحول ا لإبل ، کما فسّرت ا لملاقیح بـه أیضاً ، فلاتدلّ علی
کتاب البیعج. 3صفحه 540
ا لنهی عن بیع ا لحمل .
ولو قلنا : بأنّ ا لمراد من «ا لجمل» ا لناقـة ـ کما قد یطلق علیها شاذّاً ـ فلا منافاة بینها وبین روایـة إبراهیم ا لکرخیّ قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ما تقول فی رجل اشتریٰ من رجل أصواف مائـة نعجـة ، وما فی بطونها من حمل ، بکذا وکذا درهماً ؟
فقال : «لابأس بذلک ، إن لم یکن فی بطونها حمل ، کان رأس ما لـه فی ا لصوف» .
بناءً علی انجبار سندها بعمل شیخ ا لطائفـة قدس سره ، وا لمنقول عن ا لقاضی وا لحلبی ، وبصحّـة ا لسند إلی ابن محبوب ، وهو من أصحاب ا لإجماع ، فلایلاحظ بعده ، وبأنّ صفوان وابن أبی عمیر یرویان عن ا لکرخیّ ، فیوجب ذلک نحو اعتماد علیـه ، فتقیّد بها ا لصحیحـة علیٰ فرض ا لدلالـة وا لإطلاق فیها ، وإن کان للمناقشـة فی جمیع ذلک مجال واسع ، وا لعمدة ما ذکرناه من قصور دلیل ا لمنع .
ولو قام إجماع أو شهرة علیٰ عدم جواز بیع ا لحمل ، یقتصر علی ا لقدر ا لمتیقّن منـه ، وهو بیعـه منفرداً ، بل جوازه منضمّاً إلیٰ غیره ، مورد فتوی ا لشیخ وا لحلبی وا لقاضی قدّست أسرارهم ، فلا إجماع مع ا لانضمام ، فیعمل علی ا لقواعد .
کتاب البیعج. 3صفحه 541
نعم لو قلنا : بإطلاق دلیل ا لغرر لاتصلح روایـة ا لکرخیّ لتقییده ، إلاّ إذا ثبت جبرها با لعمل .
وأ مّا ا لإشکال علیها : بأنّ ما فیها من قبیل ضمّ ا لمجهول إلیٰ ا لمجهول .
فیمکن دفعـه : بأنّ ا لصوف علی ا لظهر لایکون موزوناً ، کا لثمر علی ا لشجر ، فیصحّ بیعـه منفرداً ، کما أفتیٰ بـه کثیر من ا لأصحاب ، کا لمفید ، وابن إدریس ، وا لعلاّمـة ، وکثیر ممّن بعده قدّست أسرارهم ، وهی موافقـة للقواعد ، وإجماع ا لخلاف غیر ثابت .
فتدلّ علیٰ أنّ ضمّ ما جاز بیعـه منفرداً ، إلیٰ ما لایجوز صحیح ، ولایضرّ ا لجهل بما لایکون دخیلاً فی ا لصحّـة .
کما أنّ ا لإشکال : بأنّ ا لظاهر منها أنّ ا لحمل غیر معلوم ا لوجود ، وهو غیر ما نحن بصدده مزیّف ؛ فإنّ ا لمفروض فی ا لسؤال وجود ا لحمل ، وهو أمر غیر مجهول عند أهل ا لخبرة ، ومن أراد ا لاشتراء ، لا محا لـة یتفحّص عن ا لحمل ، ومعـه یظهر ا لحال نوعاً أو کثیراً ما ، وما فی ذیلها إنّما هو حکمـة لاحتمال ا لتخلّف
کتاب البیعج. 3صفحه 542
أحیاناً ، لا أ نّـه دلیل علیٰ أنّ ا لمفروض هو ا لشکّ فی ا لوجود .
کتاب البیعج. 3صفحه 543