ثانیهما : فیما یعتبر فی ا لإندار مضافاً إلیٰ اعتبار کونـه بمقدار تحتمل فیـه ا لزیادة وا لنقیصـة ؛ بحسب ما یتفاهم من ا لروایات .
کتاب البیعج. 3صفحه 571
وقد اضطربت کلماتهم فی اعتبار ا لرضا بـه :
فاحتمل صاحب «ا لجواهر» قدس سره حمل ا لموثّقـة علیٰ ما یتعارف فیـه ا لإندار بمقدار معلوم ، فلایعتبر فیـه ا لرضا ، وحمل ا لخبرین علیٰ ما لایتعارف فیعتبر .
وفیـه : أ نّـه ـ مع عدم کونـه جمعاً عقلائیّاً مقبولاً ـ مخا لف لظاهر ا لموثّقـة ، وخبر علیّ بن أبی حمزة ؛ حیث إنّ ا لظاهر منهما أ نّ ا لسؤال عن أمر واحد ؛ وهو ا لإنذار فیما یتعارف فیـه ذلک ، من غیر إشعار بأنّ ا لمقدار کان متعارفاً أو لم یکن .
مع أنّ تعارف ا لمقدار ا لمعیّن فی ا لإندار ، ممّا لا واقعیّـة لـه ظاهراً ؛ لاختلاف ا لظروف صغراً وکبراً ، وضخامـة ولطافـة . . . إلیٰ غیر ذلک .
واحتمل بعضهم : أنّ ا لخبرین محمولان علیٰ عدم ا لالتفات إلیٰ ملازمـة ا لمعاملـة للإندار ، أو علی ا لمعاملـة بشرط عدم ا لإندار با لمقدار ا لمعتاد .
وفیـه : أ نّـه أیضاً کسابقـه ؛ من عدم ا لشاهد علیـه ، بل ا لظاهر علیٰ خلافـه .
ثمّ إنّ بعضهم وقع فی حیص بیص ؛ من جهـة أ نّـه علیٰ مقتضی ا لرضا ا لمعاملیّ بالإندار ، لا معنیٰ لاعتباره حال ا لإندار ؛ فإنّـه من قبیل ا لشرط ا لضمنیّ فیلزم بـه .
وإن کان ا لمقصود ا لرضا با لهبـة وا لإبراء ، فلا وجـه لاختصاصـه بما تحتمل فیـه ا لزیادة وا لنقیصـة ، بل یعمّ صورة ا لعلم بإحداهما ، مع توافق ا لروایات علی ا لقصر علیٰ صورة ا لاحتمال .
أقول : إنّ ما هو من قبیل ا لشرط ا لضمنیّ ، إنّما هو أصل ا لإندار فی قبال ترکـه مطلقاً ، وا لإندار بعنوان ما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة ، فی قبال ا لإندار
کتاب البیعج. 3صفحه 572
با لزیادة أو با لنقیصـة .
وأ مّا إندار مقدار معلوم خاصّ محتمل للزیادة وا لنقیصـة ، فلا ملزم لـه ، ولم یشترط فی ضمن ا لمعاملـة ، بل لا معنیٰ لاشتراطـه بعد فرض کون ا لإندار کذلک بعد ا لمعاملـة ، وحال ا لتخمین وا لتعیین حدساً .
وقد تقدّم : أنّ ا لإندار بمقدار معلوم ، لم یکن أمراً عادیّاً متعارفاً ؛ ضرورة اختلاف ا لظروف بما لایتسامح بـه فی ا لتجارات بالأزقاق ا لکثیرة ، کما هو مورد ا لروایتین ، بل ا لمفروض فی ا لمقام ؛ فإنّ فرض معلومیّـة مقدار ا لإندار حال ا لمعاملـة ، مساوق لوقوع ا لمعاملـة علی ا لمقدار ا لتخمینیّ ، وهو خارج عن هذا ا لفرض .
ومن ا لواضح : أنّ لما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة ، مصادیق خارجیّـة فی مثل تلک ا لتجارات ؛ فإنّ لـه مراتب فی کلّ تجارة ، فا لتخمین وا لحدس بما یحتملهما ـ بحیث کانت ا لنقیصـة عنـه وا لزیادة بأیّ مقدار ، تخرجـه عن ا لاحتمال إلی ا لعلم ـ غیر واقع ، أو نادر ا لوقوع جدّاً .
فحینئذٍ یمکن اختلاف ا لمتبایعین فی مراتب ما یحتملهما بما لایتسامح فیـه مع کثرة ا لزقاق ، فیحتاج إلی ا لتراضی وا لتوافق فی ذلک ، لا فی أصل ا لإندار أو فی أصل ما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة با لحمل ا لأوّلی .
وا لظاهر أنّ ا لتراضی وقت ا لإندار علیٰ ما ذکرناه ، کان متداولاً عند ا لتجّار ؛ إذ لا ملزم لذلک أصلاً ، وا لتعارف فی مثل تلک ا لتجارات غیر متسامح فیـه .
ولعلّ ا لسکوت عنـه فی روایـة حنان ؛ لأجل ذلک ا لتعارف ، ولاینافی ا لتنبیـه علیـه فی روایـة اُخری ، ولو لم یسلّم ذلک ، فغایـة ا لأمر تقیّد ا لموثّقـة
کتاب البیعج. 3صفحه 573
با لروایـة ، فتأ مّل .
کتاب البیعج. 3صفحه 574