حول کلام العلاّمة فی الإکراه علی الطلاق
ثمّ إنّـه قد حکی عن ا لعلاّمـة قدس سره فی «ا لتحریر» : «أ نّـه لو اکره علی ا لطلاق فطلّق ناویاً ، فا لأقرب أ نّـه غیر مکره ؛ إذ لا إکراه علی ا لقصد» .
وهو ظاهر فی أ نّـه مع إمکان ا لتوریـة لا یتحقّق ا لإکراه ، وقد مرّ ا لتفصیل بین ا لقادر علیها بسهولـة مع عدم خوف ا لوقوع فی ا لضرر ، وغیره ، وأنّ فی ا لثانی لایعتبر إمکان ا لتخلّص بها .
بل ینبغی أن یراد بإمکان ا لتخلّص ا لقسم ا لأوّل ؛ إذ لیس ا لمراد بإمکانـه إمکانـه ا لذاتیّ أو ا لوقوعیّ کائناً ما کان ، بل ربّما صار من أخذتـه ا لدهشـة وا لوحشـة مکرهاً فی قصده ، ولا یمکنـه عدم ا لقصد ، وا لظاهر أنّ ما احتملناه هو مراد ا لعلاّمـة قدس سره .
وقیل : إنّ فی محتملات کلامـه وجوهاً :
منها : أن یکون کل من ا لإکراه وا لرضا مستقلاًّ ، فإذا اجتمعا لایمکن تواردهما علیٰ محلّ واحد ، فیستند إ لیهما جمیعاً .
ومنها : أن یکون کل منهما جزء ا لسبب .
وفی ا لصورتین یحتمل وجهان ، فاختلفوا فی ا لصحّـة وا لفساد ، فقیل : با لصحّـة ؛ لأنّ دلیل ا لإکراه ودلیل «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» من قبیل ا لمقتضی وا للامقتضی ، وقیل : با لفساد ؛ لأنّ ا لظاهر من دلیل ا لصحّـة أن یکون مستقلاًّ ، لا جزء ا لسبب ، وقیل : با لتفصیل .
کتاب البیعج. 2صفحه 107
ومنها : أن یکون ا لإکراه داعیاً للداعی ، فا لفعل مستند إ لیهما طولاً ، فاحتمل فیـه وجهان أیضاً ، وحمل کلامـه علیـه .
أقول : أمّا علیٰ مسلک ا لقوم ـ من أنّ ا لرضا هو طیب ا لنفس ، وا لإکراه هو ا لحمل علیٰ ما یکرهـه ، أو بلا طیب نفس ـ فا لصور ا لثلاث باطلـة ؛ لعدم إمکان اجتماع ا لطیب وا للاطیب استقلالاً ، ولا بنحو جزء ا لسبب ، ومعـه لا معنیٰ لتأثیرهما ولا لتعارضهما ، وعدم إمکان ا لداعی إ لی ا لداعی ؛ لأنّ ا لداعی ا لثانی یطرد ا لأوّل ، فکیف یمکن کونـه معلولاً لـه ؟ !
ثمّ علیٰ فرض اجتماعهما فی ا لصورة ا لاُولیٰ ، فکیف یقدّم دلیل ا لصحّـة مع حکومـة دلیل ا لرفع علیـه ، فمع اجتماع موضوع ا لدلیلین فی مورد یقدّم ا لحاکم ، فهل یمکن أن یقال : إنّ دلیل حرمـة ا لکذب أو ا لخمر فی مورد ا لإکراه مقدّم ؛ لأنّ ا لتعارض من قبیل ا لمقتضی وا للامقتضی ؟ !
ولا فرق بین ا لمقامین إ لاّ بعدم ا لاجتماع فی ا لمقام ، وهم یلتزمون باجتماعهما .
وأمّا علیٰ مسلکنا ـ من أنّ ا لرضا هو ا لرضا ا لمعاملیّ ا لحاصل حتّیٰ بعد ا لإکراه ، وا لإکراه هو ا لإلزام با لشیء قهراً وإن طابت نفسـه فرضاً کما تقدّم ـ فلایجتمعان فی ا لصورة ا لاُولیٰ وا لثا لثـة ؛ لأنّ ا لرضا بحسب ا لحوائج إذا کان تامّاً مستقلاًّ ، لایعقل انبعاث ا لمأمور من ا لأمر وا لإلزام ، فأمره کلا أمر ، لایوجب ا لإکراه کما مرّ .
کتاب البیعج. 2صفحه 108
وکذا لایعقل أن یکون ا لإلزام قهراً داعیاً إ لی ا لرضا ، إذا اُرید بـه ا لرضا ا لحاصل من حوائجـه .
وأمّا ا لرضا ا لأعمّ من ا لحاصل با لإکراه ، فلا منع من اجتماعهما ، بل فی ا لمعاملات ا لإکراهیّـة یصیر ا لإکراه داعیاً إ لی ا لاختیار وا لرضا ا لمعاملیّ وا لإرادة ، ومع اجتماعهما یکون دلیل ا لإکراه حاکماً وموجباً للفساد .
کما یجوز ا لاجتماع بنحو جزء ا لسبب ، فلا مانع من اجتماع أمر ا لقاهر وا لداعی ا لنفسانیّ ا لناقص ، فإذا کان کلّ منهما ناقصاً فی ا لتأثیر ، وا لمجموع تامّاً ، فا لظاهر صحّـة ا لمعاملـة ؛ لأنّ ا لرضا حاصل ، ودلیل ا لإکراه قاصر عن شمول ا لمورد ؛ لکونـه ظاهراً فی ا لاستقلال ، ودلیل «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» وإن کان کذلک ، لکن ا لرضا ا لحاصل با لإکراه مشمول لـه ، وإنّما یدفع با لحکومـة ا لمفقودة هنا .
لکن هنا إشکال علی ا لقوم وعلینا :
أمّا علیهم : فلأنّ ا لمراد من «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» إن کان ا لتجارة عن طیب ا لنفس ، تخرج ا لتجارة ا لمکرهـة عن أدلّـة صحّـة ا لمعاملات تخصّصاً ، ومعـه لا معنیٰ لحکومـة دلیل ا لإکراه ، فلا حکم حتّیٰ یرفع با لحکومـة .
فا لاستدلال بدلیل ا لرفع لبطلان بیع ا لمکره غیر صحیح ، إ لاّ أن یکون مع ا لغضّ عن ذلک ، کا لاستدلال با لأصل وا لدلیل ا لاجتهادیّ ، وهو خلاف ظاهرهم .
وأمّـا علینـا : فلأنّ ا لرضـا إن کـان بمعنیٰ ما هـو حاصل بغیر إ لزام وإکراه ، یرد علیـه ا لإشکال ا لمتقـدّم ، وإن کان ا لمراد ا لقصد إ لیٰ حصول ا لمفاد ، فمع عدمـه لم یکن ا لعنوان صادقـاً ، وا لظاهـر من قولـه تعا لیٰ : «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»
کتاب البیعج. 2صفحه 109
أنّ ا لقید احترازیّ .
وفیـه : أنّ ا لرضا ا لمعاملیّ غیر ا لطیب وغیر ا لقصد ؛ فإنّ ا لقصد من صفات ا لنفس ا لفعلیّـة ، وا لرضا من صفاتها ا لانفعا لیّـة ، وقد مرّت ا لتفرقـة بین ا لرضا وا لطیب .
فا لرضا مقابل ا لتأبّی وا لامتناع ، سواء حصل بمقاصده ا لنفسانیّـة ، أو بإ لزام ملزم وإکراه مکره ، ولا مفهوم للوصف ، مع أ نّـه من ا لقیود ا لغا لبیّـة ، فلا یکون للاحتراز ، وعلیـه یجتمع ا لعنوانان وتصحّ ا لحکومـة .
نعم ، قد أشرنا فی أوائل ا لبحث إ لی أنّ بطلان بیع ا لمکره عقلائیّ ، فهل تریٰ من نفسک أنّ ا لعقلاء وا لمحاکم ا لعرفیّـة ، یحکمون بلزوم ا لوفاء با لعقد إذا ضربـه وحبسـه حتّیٰ باع داره ؟ ! ولاشکّ فی أنّ ا لأدلّـة ا لشرعیّـة منصرفـة عن مثلـه ، ویکون هذا من أکل ا لمال با لباطل ، وهذا واضح جدّاً .
ومعـه لا مجال لحکومـة دلیل ا لرفع ، إ لاّ أن یکون ا لاستدلال بـه مع ا لغضّ عمّا ذکر .
ثمّ إنّ ا لظاهر من دلیل ا لرفع أنّ ا لمرتفع هو ا لأعمال ا لصادرة عن إکراه أو اضطرار ؛ بحیث صار ا لإکراه أو ا لاضطرار منشأً لصدورها .
فمن أراد إیقاع ا لبیع بحسب مقاصده ا لنفسانیّـة ، فاُمر بـه واُوعد علیٰ ترکـه ، ولایؤثّر أمره وإیعاده فی إیقاعـه ، لا یرتفع ذلک با لحدیث .
وکذا من کان من عادتـه شرب ا لخمر ، اضطرّ إ لیـه أم لا ، ثمّ اضطرّ إ لیـه ، لکن شربها بمقتضیٰ عادتـه ، لایرتفع حکمـه با لحدیث ؛ إذ ا لظاهر من «رفع . . . ما اضطرّوا إ لیـه» ـ ولاسیّما بمؤونـة کونـه حکماً امتنانیّاً ـ أنّ ا لمرفوع ما أوقعـه
کتاب البیعج. 2صفحه 110
لأجل اضطراره ، لا لمقاصده ا لاُخر مقارناً للاضطرار .
ولو کان ا لعمل بداعی ا لإکراه ، وکان مستقلاًّ فی إیقاعـه ، فإن کان لا من جهـة ا لتخلّص عن ا لضرر عن نفسـه ، بل من جهـة دفعـه عن ا لمکره ، کما لو قال : «بع وإ لاّ قتلت نفسی» فإن کان هو من متعلّقیـه کولده ووا لده ، وکان عدم إیجاده موجباً لضرر علیـه ، فهو مکره .
بخلاف ما لو کان أجنبیّاً ، ولو کان ا لإتیان لأجل شفقـة دینیّـة ، فغیر مکره عرفاً .
ولو کان لأجل ا لضرر ا لمتوعّد بـه ، یکون باطلاً وإن اعتقد ا لمکره بأنّ ا لحذر لایتحقّق إ لاّ بإیقاعـه حقیقـة ، فوطّن نفسـه علیٰ تحقّقـه ، أو کان جاهلاً فوطّنها کذلک ؛ لحدیث ا لرفع ، بل ا لظاهر أنّ مصبّ دلیلـه مثل هاتین ا لصورتین .
وأمّا صورة ا لعلم با لحکم وبخصوصیّات ا لواقعـة فسیأتی ا لکلام فیها .
کتاب البیعج. 2صفحه 111