حکم إیقاعات الفضولیّ
ثمّ إنّ ا لمعروف بینهم عدم جریان ا لفضولیّ فی ا لإیقاعات ، فهل هو بمقتضی ا لقواعد ، بعد تسلیم کونـه فی ا لعقود علی ا لقواعد ؟
یمکن أن یقال : إنّ ا لوجـه فی کون جریانـه فی ا لعقود مقتضی ا لقاعدة ، إمّا للبناء علیٰ أنّ لحوق ا لإجازة با لإنشاء ا لذی کان موجوداً فی ظرفـه ـ وإن لم یکن موجوداً فی حال ا لإجازة ـ صار سبباً لصیرورة ا لعقد عقد ا لمجیز ، فیشملـه عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بـه وبنحوه وجوب ا لوفاء بعقودکم ،
کتاب البیعج. 2صفحه 127
وسیأتی ا لکلام فیـه .
أو للبناء علیٰ أنّ ا لعقد جزء ا لسبب للنقل ا لعقلائیّ ، وجزؤه الآخر ا لإجازة ، کما أنّ ا لإیجاب جزؤه ، وا لقبول متمّمـه .
أو للبناء علیٰ أنّ لحوقها با لعقد ـ أی ا لقرار ا لذی بین ا لفضولیّین ـ صار سبباً لذلک ، وهذا ؛ أی ا لمعاقدة وا لقرار بینهما ، موجود اعتباراً إ لیٰ زمان لحوق ا لإجازة ، فتلحق بذلک ا لأمر ا لموجود اعتباراً ، فیصیر ا لعقد بلحوقها عقداً للأصیل ، فتشملـه ا لعمومات .
أو للبناء علیٰ أنّ دائرة ا لعمومات أوسع ممّا ذکروه ، فلا یلزم أن یکون ا لعقد عقداً للأصیل ومنسوباً إ لیـه حتّیٰ یجب ا لوفاء بـه ، ولا ا لتجارة تجارة لـه برضاه حتّیٰ تکون خارجة عن ا لمستثنیٰ منه ، وإن کان ذلک مقتضی ا لجمود علی ا لظواهر .
لکن لایبعد استفادة لزوم ا لوفاء وا لدخول فی ا لمستثنیٰ با لنسبـة إ لی ا لعقد وا لقرار ا لذی هو بین ا لفضولیّین بلحوق ا لإجازة ، وإن لم یصر منسوباً إ لی ا لأصیل ولا عقداً لـه .
بأن یقال : إنّ ا لإجازة وا لإنفاذ وا لإمضاء إنفاذ وإمضاء لما فعل ا لفضولیّان ؛ أی قرار تبادل مال ا لأصیل مع مال أصیل آخر ، وإنفاذ ذلک موجب لوجوب ا لوفاء با لعقد ولو کان ا لقرار من غیره ، فقرار غیره وعقده با لنسبـة إ لیٰ ما لـه ا لمتعقّب بإجازتـه ، موضوع وجوب وفائـه ، فیجب علیـه ا لوفاء با لعقد ا لواقع من ا لفضولیّ علیٰ ما لـه بعد إنفاذه وإمضائـه ، فتشملـه ا لعمومات ولو بمناسبات مغروسـة فی أذهان ا لعرف ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
کتاب البیعج. 2صفحه 128
وکیف کان : لو بنینا علی ا لأوّل ، لکان جریان ا لفضولیّ فی ا لإیقاعات أیضاً موافقاً للقواعد ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ لحوق ا لإجازة با لإنشاء ا لموجود فی ظرفـه ، مبنیٰ صیرورة ا لعقد عقداً لـه ؛ ومبنیٰ جریانـه فیـه ، وهو بعینـه موجود فی ا لإیقاعات .
وکذا علی ا لثانی ، یجری فی ا لإیقاعات أیضاً علی ا لقواعد .
وأمّا علی ا لثا لث : فلا یجری فیها علی ا لقواعد ؛ لأنّ ا لمعاقدة وا لمعاهدة وا لقرار ا لمتحقّقـة فی ا لعقود ا لباقیـة إ لیٰ زمان ا لإجازة اعتباراً ، غیر موجودة فی ا لإیقاعات ، ولیس فیها سویٰ ألفاظ ا لإنشاء وا لمعنیٰ ا لمنشأ ، ا للذین لا بقاء لهما ـ ولو اعتباراً ـ حال ا لإجازة .
فإنشاء ا لطلاق وا لتحریر من غیر ا لأصیل لا یبقیٰ منـه شیء ولو اعتباراً إ لیٰ زمان ا لإجازة ؛ لأنّ ا لألفاظ متصرّمـة غیر باقیـة لا واقعاً ، ولا اعتباراً لدی ا لعرف ، وا لمنشأ ـ أی فکّ ا لزوجیّـة وا لملک ـ لم یتحقّق ، ولیس لـه إ لاّ وجود اعتباریّ لم یعتبره ا لشارع ولا ا لعقلاء إذا أنشأه ا لفضولیّ ، ولا شیء آخر وراءهما یعتبر باقیاً .
بخلاف ا لعقود ، فإنّ فیها وراءهما شیء آخر ، هو ماهیّـة ا لعقد حقیقـة ، وهو ا لقرار وا لعهد بین ا لمتعاقدین ا لذی لـه نحو بقاء اعتباراً لدی ا لعقلاء ، وهو صا لح للحوق ا لإجازة بـه .
إ لاّ أن یقال : إنّ ما لـه ا لبقاء اعتباراً فی ا لعقود هو ا لوجود ا لإنشائیّ ا لمنشأ با لألفاظ ، ویکون موضوعاً لبناء ا لعقلاء علیٰ ترتیب الآثار ؛ أی اعتبار ا لنقل عقیبـه إذا صدر من ا لأصیل ، وهذا هو ا لباقی ، وتلحقـه ا لإجازة ، لا ا لقرار وا لعهد ا لذی لـه وجود حقیقیّ ینعدم بتمامیّـة ا لعقد أو با لذهول عنـه .
ولیس ا لعقد هو ا لقرار وا لعهد ، بل هو عبارة عن ا لعقدة ا لحاصلـة بین ا لعینین ؛ باعتبار ا لتبادل ا لاعتباریّ .
کتاب البیعج. 2صفحه 129
وهذا ا لمعنیٰ ـ أی ا لمنشأ ، أو ا لوجود ا لإنشائیّ ا لذی هو موضوع اعتبار ا لأثر لدی ا لشارع ا لأقدس وا لعقلاء ـ موجود فی ا لإیقاعات أیضاً ؛ فإنّ ا لفکّ ا لإنشائیّ من ا لاعتبارات ا لعقلائیّـة ا لحاصل بإنشاء ا لفکّ ، وهو موضوع للفکّ ا لحقیقیّ ا لذی هو أثره وإن کان اعتباریّاً أیضاً .
فا لتبادل ا لإنشائیّ موضوع لاعتبار ا لتبادل ا لحقیقیّ ولو کان وجوده ا لحقیقیّ اعتباریّاً ، لکنّـه غیر ا لوجود ا لإنشائیّ ا لمتحقّق فی عقد ا لأصیل وا لفضولیّ ، وهذا ا لمعنی ا لإنشائیّ ا لموضوع للأثر موجود فی ا لإیقاعات ، وباق اعتباراً إ لیٰ زمان لحوق ا لإجازة .
وا لشاهد علیٰ أنّ ا لعقد عبارة عن هذا ا لتبادل ا لإنشائیّ : ـ مضافاً إ لی صدق ا لتعاریف ا لتی فی ا لبیع ونحوه علیـه ـ أنّ ا لتبادل ا لحقیقیّ لا واقعیّـة لـه إ لاّ باعتبار ا لعقلاء ، ولا یعقل إیجاد اعتبارهم ؛ فإنّ لـه مبادئ خاصّـة ، ولا واقعیّـة للتبادل حتّیٰ یکون ذلک أثر إنشائهما ، ولیس إنشاؤهما مجرّد لفظ خال عن ا لمعنیٰ ، فلا یبقی إ لاّ ا لمعنی ا لإنشائیّ ا لمستتبع للإیقاع ا لإنشائی .
فا لمنشأ هو ا لتبادل ا لإنشائی ا لإیقاعی ، وهو موضوع لاعتبار ا لتبادل ا لواقعیّ ، وهو حاصل فی ا لعقود وا لإیقاعات ، فجریان ا لفضولیّ فیها علی ا لقاعدة ، لو قلنا : إنّـه فی ا لعقود کذلک .
بل ا لظاهر جریان ا لفضولیّـة فیها مع ا لغضّ عنـه أیضاً ؛ فإنّ ا لقرار بین ا لمتعاقدین ، لیس إ لاّ بناء کلّ منهما علیٰ کون ما لـه عوضاً عن مال صاحبـه ، فإذا اُنشئت ا لمعاملـة مع هذا ا لبناء یقال : «إنّ ا لقرار بینهما کذلک» .
وهذا ا لبناء بعینـه موجود فی ا لإیقاع ؛ فإنّ منشئ ا لطلاق بناؤه علی إیقاعـه بلفظ کذا ، فلو کان منشأ صحّـة ا لفضولیّ ـ علی ا لقواعد ـ ا لقرار وا لبناء من ا لطرفین ، یکون منشأها فی ا لإیقاع هو ا لبناء من ا لشخص ا لواحد ، لکنّ ا لمبنیٰ
کتاب البیعج. 2صفحه 130
فاسد جدّاً .
وا لحاصل : أنّ ا لعقد وا لإیقاع مشترکان فی ا لمبادئ ا لوجودیّـة من ا لتصوّر إ لی إرادة ا لإیجاد ، وفی ا لإنشاء ، وأسباب ا لإنشاء ، وفی حصول ا لنتیجـة با لإنشاء ، فلو کان ا لعقد لسببـه مع ضمّ ا لمتمّم ، أو لوجوده ا لإنشائیّ ـ مع ضمّـه ـ صار موافقاً للقواعد ، کان ا لإیقاع کذلک ، وظاهر أنّ ا لمبادئ وا لنتائج خارجتان عن ماهیّـة ا لمعاملـة ، وستأتی تتمّـة ا لبحث إن شاء الله .
ویظهر ا لکلام ممّا ذکر علی ا لمبنی ا لرابع أیضاً .
وا لظاهر عدم قیام دلیل معتمد علیـه علیٰ بطلان ا لفضولیّ فیها ، وا لإجماع غیر ثابت حتّیٰ فی ا لطلاق وا لعتاق ، بل ظاهر بعض ا لنصوص جریانـه فی ا لطلاق .
کتاب البیعج. 2صفحه 131